البلاع رئيساً للجمعية السعودية للاستزراع السمكي والفارس نائباً

انتخبت الجمعية السعودية للاستزراع المائي خلال اجتماعها الذي عُقِد أخيراً في منطقة مكة المكرمة مجلس إدارة الجمعية، وفاز برئاسة الجمعية المهندس أحمد رشيد البلاع، في حين فازت دينا الفارس بمنصب نائب الرئيس، إضافة إلى الأعضاء محمد جابر السهلي، ومساعد عبدالرحمن الفايز، وناصر جارالله الجميل، وناصر علي الشريف، وعلي محمد الشيخي، ومحمد سعيد باغانم، وإبراهيم السالم المشاري، وعيسى اليوسف.

وأكّد البلاع في تصريح عقب اجتماع الجمعية أن الإعداد لتأسيس الجمعية السعودية للاستزراع السمكي، بدأ منذ عام 1422هـ بإشراف وزارة الزراعة، بالتنسيق مع بعض مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة، وما دعم هذه الجهود رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمنتدى جازان الزراعي في عام 1423هـ، الذي سلّط الضوء على الأهمية المرتقبة لصناعة الثروة السمكية في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي استهدفتها خطط المنتدى.

وأكّد أن الهدف من الجمعية هو تفعيل عملية تحول نشاط الاستزراع المائي من نشاط زراعي تقليدي إلى نشاط صناعي متطور نموذجي، مشيراً إلى أن افتتاح العديد من مشاريع الاستزراع المائي بمنطقة الليث في منطقة جازان، وموافقة مجلس الوزراء على توصية وزير الزراعة بتأسيس الجمعية السعودية للاستزراع المائي العام الحالي، وما تلا ذلك صدور العديد من الأوامر الملكية ذات الصلة بصناعة الاستزراع المائي، يعكس حرص الدولة على تنمية صناعة الاستزراع المائي لخطط التنمية في المملكة.

ولفت إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء منح الجمعية صفة الاستقلالية، وستكون مرجعيتها وزارة الزراعة، واعتمد خادم الحرمين الشريفين مبلغ 3 ملايين ريال دعماً لأعمال الجمعية في السنة المالية الحالية.

وأضاف أن الجمعية التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها، ستكون ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتهدف إلى النهوض بصناعة الاستزراع المائي ومنتجاته، وكل ما في شأنه تطوير هذا القطاع بمناطق المملكة عموماً، وتم اختيار منطقة جدة لتكون المقر الرئيس لهذه الجمعية.

وستتولى الجمعية إعداد الاشتراطات والمعايير اللازمة التي تطبق على صناعة الاستزراع المائي ومنتجاتها، واقتراح آليات وطرق الرقابة والفحص، والتنسيق مع الجهات المختصة لإبداء التوصيات في شأن منح تراخيص الممارسة أو سحبها، ودرس العوائق التي تواجه صناعة الاستزراع المائي، وتمثيل الجهات الرسمية والتجارية في المملكة وخارجها بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف أن يصبح الاستزراع المائي ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومي في المملكة.

وبحسب وزارة الزراعة السعودية، فإن دور الجمعية هو إخضاع الأحياء المائية مثل الأسماك الزعنفية والقشريات والصدفيات والرخويات والهوائم المائية للتكاثر والنمو لتحقيق عوائد اقتصادية وبيئية.

يذكر أن المجلس التأسيسي للجمعية السعودية للاستزراع المائي، دعا المواطنين السعوديين الراغبين في الانتساب بفئة العضوية الأساسية للجمعية لاستكمال إجراءات الانتساب.