صحيفة: "نزاهة" تدقق في ملفات شركة "الغاز والتصنيع".. والتقارير الأولية تحمل الشركة النسبة الكبرى من كارثة "الرياض"

قامت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" أمس بمداهمة مقر شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" وباشرت التفتيش في ملفات الشركة.

وحسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر لها فإن هيئة مكافحة الفساد اطلعت على ملفات من داخل شركة "الغاز والتصنيع الأهلية" تفيد بأن الشركة تجاهلت مؤشرات الإنذار قبل وقوع الانفجار الخميس الماضي، مما يشير إلى أن التقاعس والإهمال أبرز مسببات كارثة الرياض.

وكشفت المصادر أن تحليل بعض الوثائق التي اطلعت عليها الهيئة يحمل شركة الغاز النسبة الكبرى من تبعات الكارثة.

وأضافت أن ملفات الشركة أثبتت حصول مجلس الإدارة على معلومات واضحة وصريحة لا تقبل الشك بأن قطاع النقل يعاني من مشاكل كبرى، موضحة أن من بين هذه المشاكل عدم أخذ السائقين وقت كاف للنوم، التسرب، الشعور بالإجحاف، وتكرار الشكوى والتذمر، الإرهاق الشديد نتيجة العمل المضاعف.

وبينت المصادر أن الهيئة تثبتت أيضا من أن ناقلات الغاز تجوب البلاد بقيادة سائقين لا يحملون رخصة تأهيل، وأن الشركة لا تستطيع مراقبة خطوط سيرهم نتيجة التقاعس في اعتماد نظام تتبع المركبات عبر الأقمار، والمعتمد من قبل شركة "أرامكو السعودية" في مراقبة ناقلات الوقود.

واشارت مصادر الصحيفة أن إدارة شركة "الغاز والتصنيع" عمدت إلى إخفاء العقد المبرم مع شركة "السديس" لأسباب تتعلق بوجود عيوب قانونية في العقد.

وزادت أن التقارير المستخلصة من ملفات تم تفتيشها داخل مقر الشركة أثبتت أن العقد المبرم بين شركة "الغاز والتصنيع" و"السديس" لا يحمل توقيع أي من طرفي الاتفاق، مما جعل إدارة شركة "الغازوالتصنيع" تتذرع بأن العقد موجود في مقر الطرف الثاني.

وبينت المصادر أن مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية غافل أعضاء فريق هيئة مكافحة الفساد ليوقع على العقد خلسة، ثم بعث به إلى الطرف الثاني، طالبا التعجيل بالتوقيع على نسختي الاتفاق وإعادة إحداهما إلى مقر شركة "الغاز والتصنيع" لكن المخول بالتوقيع عن الطرف الثاني اعتذر بالانشغال في مراسم عزاء، متعهدا بالتوقيع صباح اليوم.

وبحسب المصادر ذاتها فإنه وأمام هذا الموقف اضطرت إدارة "الغاز والتصنيع" إلى القول إن العقد تم التوقيع عليه من قبل الطرفين قبل نحو شهر من الآن، لكنه موجود في خزائن الطرف الثاني.

وقالت المصادر أن التقارير كشفت أن العقد الذي يحتوي على عيوب قانونية، تثبت تقاعس إدارة شركة "الغاز والتصنيع" في حفظ حقوق المساهمين نتيجة عدم وجود بنود يمكن الاستفادة منها في تحميل شركة "السديس" أي نسبة من تبعات حوادث نقل وقود الغاز.