رفع الإيقاف عن شركتين سعوديتين ودخولهما المناقصات الحكومية

رفع عدد من الجهات الحكومية الحظر عن شركتين سعوديتين والسماح لهما بالدخول في المناقصات الحكومية وشراء كراسة الشروط والمواصفات المطروحة في منافسة عامة أو توجيه الدعوة إليهما عن طريق المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر بصفة منفردة أو متضامنة مع الآخرين أو مقاول من الباطن، وذلك بعد أن سارعت الشركتان في إنجاز المشاريع المتعثرة مع عدد من الوزارات، وتم تسلم مشاريعها بشكل نهائي.

وتأتي هذه الخطوة عقب رصد تعثر الشركتين في إنجاز وتنفيذ مشاريع البنية التحتية حسب بنود العقد، وفي خطوة تستهدف التسريع بتنفيذ المشاريع الحكومية وإنجازها في الوقت المحدد تم إيقاف الشركتين حتى يتم تصحيح أوضاعهما، وكان عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية قد منع عشر شركات ومؤسسات وطنية من شراء كراسة الشروط والمواصفات لمشاريعها، وذلك بسبب تعثرها في تنفيذ تلك المشاريع.

وذكرت في حينها مصادر لـ"الاقتصادية" أن لدى الجهات الحكومية صلاحية استبعاد أي مقاول، وسحب المشروع منه وترسيته مرة أخرى، مبينة أن حرمان دخول مثل تلك الشركات والمؤسسات من شراء كراسة الشروط، هو أحد الحلول التي لجأ إليها عدد من الجهات الحكومية لمعالجة تعثر المشاريع، وكان ملتقى إدارة المشاريع الهندسية المتعثرة الذي عقد أخيرا في جدة قد كشف عن عدة عوامل أسهمت في تعثر المشاريع وتنحصر في ضعف أداء المقاولين، وإسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنية ومالية، وعدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، وطول الفترة التي تستغرقها عمليات طرح ودراسة المشاريع وترسيتها وفقا لأنظمة وتعليمات وزارة المالية، ووجود بعض الثغرات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، وتأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز، وعدم وجود التنسيق بين القطاعات الحكومية وبعض الأنظمة التي يجب أن يتم تحديثها.

حيث طالب المختصون بتبني خطة وقائية للحد من تعثر مشاريع أخرى في المستقبل تتمثل في معالجة وتلافي الأسباب المؤدية إلى ذلك بتضافر جهود الأطراف المعنية بها، وفي مقدمتها الجهات الحكومية المعنية بالإشراف التي يتعين عليها أولاً التريث والامتناع عن الشروع في تنفيذ المشاريع التي تمت ترسيتها إلى حين توفير البيئة الإدارية والفنية والتأكد من جاهزية جهاز الإشراف والمقاولين لذلك، وإطلاق المشاريع المتعثرة لديها حتى لا تجد هذه الجهات نفسها وسط مجموعة كبيرة من المشاريع المتعثرة، وبالتالي يصرفها عن ممارسة مهامها الأصلية في الإدارة والإشراف المهني على هذه المشاريع وتحقيق الجودة في مخرجاتها، وعدم طرح مشاريع جديدة للمنافسة حتى يتم التأكد من جاهزية واكتمال وثائقها من الناحية الفنية.