غرفة الشرقية: 16 مليار خسائر الشركات الوطنية نتيجة قرار وزارة العمل

رفض رجال أعمال المنطقة الشرقية بشكل تام الالتزام بقرار وزارة العمل فرض رسوم 200 ريال شهريا على كل عامل وافد يزيد على عدد السعوديين في شركات القطاع الخاص، كاشفين عن أنهم رفعوا خطابات وبرقيات عاجلة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وبانتظار الرد.

وطالب رجال أعمال في المنطقة الشرقية خلال حديثهم لـ "الاقتصادية"، بعد الاجتماع الذي عقد أمس في غرفة الشرقية بحضور عبد الرحمن الراشد رئيس الغرفة ورؤساء اللجان، وزارة العمل بإلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه لمدة لا تقل عن أربع سنوات،

ودعا عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية إلى وقف تطبيق القرار لحين دراسة آثاره في القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن القرار له آثار سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية الوطنية.

وقال الراشد إن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة، وفي المملكة بشكل عام، يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فاعل ومثمر على التنمية، بل إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي، وتكريس المتكسبات التي حققتها المملكة اقتصادا ومجتمعا.

وأوضح الراشد أن قطاع الأعمال ما زال يمارس دورا مهما في خلق فرص العمل للمواطنين من الجنسين، سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال فيه القطاع يأمل أن يكون شريكا استراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.

وكان الراشد قد رفض دخول الصحافيين والمصورين، باستثناء مصور الغرفة، وطلب من بعض موظفي الغرفة سحب كاميرا "الاقتصادية" ومسح بعض صور الاجتماع لأسباب غير مبررة أو مقنعة، مكتفيا بقوله الاجتماع مغلق، مع أنه صرح لعدد من الصحف بموعد ومكان الاجتماع الذي خصصه لمناقشة قرار وزارة العمل.

من جانبه، قال عبد الله الشريع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، الذي حضر الاجتماع، إن صدور قرار وزير العمل برفع التكلفة على العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويا كان مفاجأة للمستهلك قبل القطاع الخاص، متوقعا أن تصدر وزارة العمل خلال الفترة المقبلة قرارات مماثلة دون الرجوع إلى المتضررين من القرار الذي صدر قبل أسبوع.

وبين الشريع أن جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا علم لها بما صدر أو ستصدره وزارة العمل من قرارات جديدة تزيد التكلفة على المستهلك والقطاع الخاص، التي وصفها بالقرارات السلبية والعكسية على الشركات والمستهلك، الذي يعد المتضرر الأول من هذه القرارات، كون المستهلك هو الذي سيدفع تلك الرسوم.

وأوضح أن قرار وزارة العمل بفرض رسوم 200 ريال شهريا على العمالة يخدم العمالة السائبة المخالفة لنظام العمل والإقامة، حيث لاحظ الكل بعد صدور القرار ارتفاع الأسعار 30 في المائة، فعلي سبيل المثال كانت تكلفة المقاول عند بناء منزل 75 ريالا تدفع يوميا للعامل، وبعد تطبيق نظام السعودة أصبحت أجرة العامل 130 ريالا على المستهلك، أي زيادة 70 في المائة، والآن بعد قرار الزيادة ارتفعت الأسعار 30 في المائة أي 100 في المائة. وقال إن قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تقم برفع أسعارها، بل بقيت كما كانت عليه قبل القرار، وذلك بسبب ارتباطها بعقود طويلة الأجل، مع علمها أنها ستخسر المشروع ولكنها في النهاية ستخسر المشروع، مضيفا أن القرار في حال لم يتم إيقافه أو تعديله يهدد بخروج الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق، طالبا من وزير العمل عدم تطبيق القرار الذي وصفوه بالمجحف، وينعكس في النهاية إلى رفع الأسعار على المستهلك ورفع تكلفة التشغيل لدى القطاع الخاص، خاصة أن الأسعار مرتفعة والقرار سيزيد من ارتفاعها، والكل يعاني من زيادة الأسعار العالمية والقرار يزيد من ارتفاع الأسعار داخليا، وهذا القرار له تأثير سلبي على الاقتصاد السعودي بصفة عامة. من جانبه، رفض عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية، مستثمر في قطاع النقل البري، تطبيق قرار وزارة العمل إلا بعد النظر فيه من ولاة الأمر واعتماده أو التعديل فيه أو التأخير إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات، كونه قرارا اتخذ بسرعة دون دراسة ميدانية وعلمية لحاجة السوق، مضيفا "إنه من أول يوم صدر فيه قرار وزير العمل، تم على الفور رفع برقيات عاجلة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تتضمن تظلم القطاع الخاص من القرار المجحف الذي اعتبره ضريبة وليس رسوما.

وبين أنه يجب على الوزارة، مع الجهات ذات الاختصاص، النظر إلى المخالفات والتجاوزات التي تعد أهم من فرض الرسوم، والتي منها وجود أكثر من خمسة ملايين عامل مخالف لنظام العمل والإقامة، لا يدفعون رسوم إقامة ولا كرت العمل ولا تأمينا طبيا ولا تأمينات وخلافه، ومن ثم النظر في مثل هذه المواضيع التي تعد ثانوية وليست أساسية، بل إن سلبياتها أكثر من إيجابياتها، مضيفا أن وزارة العمل عندما قررت تطبيق القرار تهدف إلى التوفير على الدولة وتحمل ميزانية حافز التي تدفع من قبل الدولة للعاطلين على العمل، مع أن الدولة ليست بحاجة لهذه الرسوم، كونها تمر بأفضل حالاتها الاقتصادية.

وأوضح العطيشان: إن الجميع يهمه في المقام الأول مصلحة الوطن والمواطن ولا أحد يشكك في ذلك، ولكن هذا القرار أو "الضريبة" التي فرضتها وزارة العمل، سيكون دافعا كبيرا للشركات الوطنية في تغيير نشاطها أو الإغلاق، كون من الصعب أن تتساوى السعودة مع الوافدين في شركات التشغيل والصيانة والمقاولات، كون هناك مهن لا يمكن للشباب السعودي العمل فيها لو يتم دفع رواتب مغرية لهم، واعدا بتنفيذ القرار في حال تم اعتماده من قبل ولاة الأمر أو تطابقه مع الأحكام الشرعية.

وقال إن القرار إذا طبق سيكبد الشركات خسائر مالية تتجاوز 16 مليار ريال سنويا، مضيفا أن خسائر النقل البري في السابق 35 في المائة بسبب ناقلات متوقفة لعدم وجود سائقين، حيث إن هناك 80 مليار ريال إجمالي استثمارات متنوعة في النقل، لذا على الوزارة تنظيف المملكة من خمسة ملايين عامل غير نظامي جميعهم يعملون بطرق غير شرعية ويهددون أمن الوطن، مؤكدا أن هناك أكثر من 12 ألف شركة نقل في المملكة مهددة بالأغلاق أو تغيير النشاط أو التوجه للاستثمار الخارجي في حال اعتمد القرار.

من جانبه، دعا ناصر السبيعي الرئيس التنفيذي لشركة المواساة للخدمات الطبية وزارة العمل إلى إعادة النظر بخصوص القرار الذي تجاوزت رسومه أضعاف جميع الرسوم الأخرى، حيث يؤثر بشكل سلبي ومباشر في تكلفة التشغيل في القطاع الصحي الخاص، ويعود حمل ذلك أخيراً على المواطن. وتابع أنه في ظل النقص الحاد للكوادر السعودية المؤهلة، ونقص الدعم من التأشيرات لدعم القطاع الصحي الخاص، وارتفاع تكلفة الكوادر في الداخل، وارتفاع أجور الكوادر الأخرى من خارج المملكة، فإن هذه العوامل ستؤثر في تقديم الخدمات الصحية للمواطن السعودي والمقيم، وسيواجه القطاع الصحي حينها مشكلة في الاستمرار بشكل متزن ومستمر.