قال بيان صحفي من مصرف قطر المركزي بمناسبة صدور قانون المصرف وتنظيم عمل المؤسسات المالية الجديد //انه تتويجا لجهود الدولة المتواصلة في مجال تطوير قطاع الخدمات المالية والمصرفية وتدعيما لدور الهيئات الرقابية في هذا القطاع الحيوي والهام من القطاعات الاقتصادية فقد تفضل حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى /حفظه الله/ باصدار القانون رقم /13/ لسنة 2012 بشأن مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية .

وقد تضمن القانون الجديد استحداث العديد من الادوار الجوهرية للمصرف المركزي بالاضافة الى دوره الاساسي في اصدار العملة والحفاظ على استقرار سعر صرفها وتحقيق الاستقرار المالي ووضع وتنفيذ السياسية النقدية للدولة ومن هذه الادوار الجديدة مايلي:

1/ العمل كهجة تنظيمية ورقابية واشرافية عليا لكافة الخدمات والاعمال والاسواق والانشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة او من خلالها بما في ذلك وضع ومتابعة تنفيذ السياسات وفقا لافضل المعايير والممارسات الدولية وايجاد قطاع للخدمات والاعمال والاسواق والانشطة المالية يستند الى قواعد السوق ويتمتع بالاستقرار والشفافية والتنافسية والحوكمة .

2/ وضع ومتابعة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والاشراف على جميع الخدمات والاعمال والانشطة المالية التي تمارس في مركز قطر للمال او من خلاله مع التاكيد على احترام البيئة القانونية والتنظيمية الخاصة بالمركز ومراعاة الاهداف التي انشئ لتحقيقها .

3/ استحداث لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهي لجنة متخصصة تضم في عضويتها الرؤساء التنفيذيين للهيئات الرقابية والتنظيمية ومدراء تنفيذيين وخبراء متخصصين .

وتختص اللجنة من بين امور اخرى بدراسة المخاطر المحتملة على القطاع المالي ووضع الحلول والمقترحات والتنسيق بين الجهات الرقابية والتنظيمية وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بينها والنظر في الموضوعات المتصلة بعملها كانظمة المدفوعات وادراج الاوراق المالية وحفظها .
 
4/ التنظيم والاشراف والرقابة على عمل التأمين واعادة التامين وشركاته ووكلائه ووسطائه .

5/ تنظيم عمل المؤسسات المالية الاسلامية والرقابة عليها .

6/ وضع تنظيم خاص بالاندماج والاستحواذ على المؤسسات المالية على اسس سليمة .

7/ تسوية المنازعات بآليات فعالة وسريعة .

8/ وضع تنظيم شامل لحماية عملاء المؤسسات المالية على اختلاف انواعها بما يضمن سرية حساباتهم ومعاملاتهم واحاطة تلك السرية بحماية قانونية متميزه على هدى من التجارب الدولية وبما يعزز الثقة في النظامين المصرفي والمالي ويشجع الجمهور على التعامل بثقة مع البنوك والمؤسسات المالية القطرية .

وفي سبيل تحقيق الاهداف المرسومة للمصرف المركزي فان القانون الجديد قد خوله العديد من السلطات والصلاحيات ومن ذلك وضع الضوابط والتعليمات والارشادات الخاصة بالحوكمة والادارة الرشيدة ووضع نظام لحماية وضمان الودائع بمفرده او بمشاركة البنوك العاملة بالدولة ووضع النظم والاجراءات الكفيلة بحماية مستهلكي الخدمات والمنتجات والمشتقات المالية والتوعية بالمخاطر المحيطة بها كما اعطى القانون للمصرف المركزي صلاحيات اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الاضطرابات وتبعات الازمات الاقتصادية والمالية العالمية والاقليمية على الاقتصاد القطري وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية واتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المالية .

واعطى القانون الجديد للمصرف ايضا صلاحيات انشاء وادارة وتطوير مراكز الائتمان والمؤسسات والشركات التي تخدم اهدافه.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة