مدارس أهلية تجبر المعلمات على توقيع عقد داخلي يلزمهن بدوام الخميس

اتجهت بعض المدارس الأهلية لتوقيع عقود داخلية مع المعلمات بخلاف العقد المعتمد من قبل وزارة العمل والمحدد براتب 5600 ريال والمعمم على جميع المدارس الخاصة وحصلت «الجزيرة» على نسخة لعقد داخلى وقعته إحدى المدارس بالرياض مع معلماتها وتنص إحدى فقرات العقد الداخلي على أن تقوم المعلمة بالعمل منذ الساعة السادسة والنصف وحتى الثالثة إلا ربع وكذلك إلزامها بدوام يوم الخميس.

والمدرسة التي تحتفظ «الجزيرة» باسمها اشترطت على المعلمات التوقيع على العقدين معا. وتعليقا على هذا التجاوز قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي الدكتور عبدالرحمن الحقباني: يجب على جميع المدارس الأهلية الالتزام بالعقد الموحد وهي ملزمة بلا استثناء بدفع راتب 5600 ريال كحد أدنى. وحذر الحقباني المدارس من ممارسة أي ضغوط على المعلم أو المعلمة سواء في ساعات الحضور أو خلافها، مشيرا إلى أن اللجنة ترفض أي ممارسات تخالف ذلك.

وأضاف: قرار العقد الموحد رقم 121 يخص تمكين المعلمين والمعلمات السعوديين من العمل ورفع رواتبهم إلى 3100 ريال من المدارس و2500 ريال من الصندوق، والتزامها بما نص عليه الأمر الكريم من الالتزام بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والتزامها بالعقد الموحد الذي تمت صياغته بمشاركتها. وأوضح الحقباني أن على هذه المدارس الالتزام كغيرها من المدارس الأهلية بإثبات كامل المبلغ في العقد الموحد لضمان الاستمرار بعد انتهاء مدة العقد خمس سنوات، وأن المصلحة والعدالة للموظف تقتضي بأن يكون العمل في العقد الموحد هو ما جاء في نظام التأمينات الاجتماعية وكذلك ما ورد في لائحة نظام منافع المعاشات. من جانبها بدأت وزارة التربية والتعليم تنفيذ الإجراءات المحاسبية للمدارس الأهلية المتأخرة، وذلك إنفاذاً للأمر السامي الكريم، القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ5600 ريال، إضافة إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثر رجعي اعتباراً من تاريخ المباشرة في المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت تعميماً يقضي بالبدء فوراً بجدولة توقيع الاتفاقية بين «هدف» والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، وتشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس الأهلية والتأكد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع «هدف» وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، بالإضافة لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم التأمينية. وأوضح أن الوزارة وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق الأمر السامي الكريم ومقتضياته المنصوص عليها، جملة من الإجراءات والتي شددت على أنه في حال عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاقية برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع «هدف» فسيتم البدء بالإنذار الكتابي لمدة شهر، يليها إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات في المدرسة أو النقل إليها في العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين فقط، فيما يتم فرض غرامة مالية مقدارها 5آلاف ريال عن كل معلم أو معلمة، على أن يتم في نهاية الفصل الدراسي مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة. وإيقاف نشاطها نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق إلى حين معالجة المخالفة.