مستثمرون قطريون يشترون حصة "المتحد البحريني" في البنك الأهلي

علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي وافق علي صفقة بيع البنك الأهلي– قطر – التي تقدم بها البنك الأهلي المتحد – البحرين – والتي تقدر بنحو36.40 % من رأسمال البنك بعد قرار البنك بيع حصته في الأهلي قطر .. كما علمت "بوابة الشرق" أن عملية البيع تمت لمجموعة من المستثمرين القطريين الذين تقدموا بعرض شراء للجانب البحريني وبعد مفاوضات بين الجانبين استمرت عدة أسابيع أسفرت عن الموافقة علي الصفقة .. ومن المنتظر أن يعلن مصرف قطر المركزي عن تفاصيل الصفقة في الأسبوع القادم بعد الاتفاق بين الجانبين .

وكان المركزي قد اشترط الموافقة علي الصفقة قبل إبرامها وان يتم مراعاة كافة القواعد التي تحافظ علي حقوق البنك الأهلي بما فيها العمالة وخطط البنك لطرح خدماته في السوق . وعلمت "بوابة الشرق" انه سيتم التوقيع النهائي علي الصفقة خلال شهر يناير القادم بعد الانتهاء من بعض الخطوات الاجرائية .

وكان البنك الأهلي المتحد قد قرر بيع حصته في البنك الأهلي – قطر – والبالغة 36.40 % بعد ان طلب الجانب البحريني الاكتتاب في زيادة رأس المال الأخيرة التي قررها البنك الأهلي وهو ما يتعارض مع قانون التملك في قطر الذي لا يسمح بتجاوز ملكية الأجانب أكثر من 25 % من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر .. وأكدت المصادر أن الجانب البحريني أصر علي موقفه رغم تعارضه مع القوانين القطرية حيث ان نسبة تملكه حاليا تتجاوز النسبة المقررة وتم استثناءه بقرار وزاري .. مطالبا بالاكتتاب في الزيادة وهو ما رفضته الإدارة في قطر بعد استشارة مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة .

وكان البنك الأهلي المتحد الشريك الاستراتيجي والمدير قد أقام دعوى قضائية ضد البنك الأهلي – قطر - وذلك طعناً على قراري مصـرف قطـر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة بعدم أحقية البنك الأهلي المتحد في الاكتتاب في زيادة رأس المال وذلك وفقاً لأحكام القانون والتي تنص على الحد الأقصى لتملك الأجانب في الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والبالغ مقدارها 25%، حيث أن البنك الأهلي المتحد يمتلك حالياً نسبة تفوق الحد الأقصى المقرر قانوناً مما لا يحق له معه الاكتتاب في زيادة رأس المال.

وعلمت الشرق ان مصرف قطر المركزي انتهي من اعداد مذكرة قانونية شاملة عن عقد البيع المبرم بين البنك الأهلي " قطر " والبنك الأهلي المتحد والتي تم بموجبه بيع 36.40 % من رأسمال الأهلي القطري إلي الأهلي البحريني وذلك لعرضها علي الجهات المصرفية المسئولة قيل الدفع بها أمام المحكمة التي تنظر النزاع القضائي بين الطرفين .. وأكدت المذكرة ان قانون التملك في قطر لا يسمح بتجاوز ملكية الأجانب أكثر من 25 % ..حيث تصل نسبة التملك حاليا الي حوالي 37% باستثناء من مجلس الوزراء .. وتضمنت المذكرة القانونية تفاصيل بنود العقد والشروط الملزمة للطرفين والتكييف القانوني للطلب البحريني بالاكتتاب في زيادة رأس المال الأخيرة .

وعلمت الشرق ان الطلب البحريني يخالف شروط العقد بين الطرفين والتي لا يتضمن السماح ل الأهلي البحريني بالاشتراك في أي زيادة مستقبلية لرأس المال حيث تصل نسبة التملك إلي حوالي 37 % قبل الزيادة الأخيرة وان هناك اتفاقا بين الطرفين علي ذلك ولكن الأهلي المتحد طلب الاكتتاب في الزيادة بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين الطرفين .. ويتم حاليا التنسيق بين مصرف قطر المركزي ووزارة الأعمال والتجارة الطرف الثاني في الخصومة أمام الأهلي المتحد .