شركة صرافة غير مرخصة تكشفها فاتورة تحويل إلى إيران

اكتشف بنك الكويت المركزي ان احد شركات الصيرفة تقوم بمزاولة أعمال الصرافة، ومن ضمن ذلك حوالات مسحوبة على الخارج، دون ان تمتلك الترخيص اللازم لمباشرة اعمالها، وأضافت ان «المركزي» طلب من «التجارة» اتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو اغلاق هذه الشركة.

ولفتت المصادر إلى انه تبين للناظم الرقابي بعد إجراء زيارة ميدانية غير رسمية للتأكد من وجود هذه الشركة، ومدى قيامها بممارسة نشاط إجراءات التحويلات إلى الخارج للعملاء، انها مخالفة، حيث لم يتم تسجيلها في سجل شركات الصرافة لديه، حيث ظهر من هذا البحث ان هذه الشركة تمارس النشاط من خلال مقرها الكائن، وتقوم بتنفيذ حوالات للخارج بناء على طلبات المترددين عليها من الافراد والشركات.

واتاحت احد المستندات الصادرة عن الشركة والتي حصل عليها «المركزي» وجود فاتورة تحتوي على بيانات متعلقة بمبلغ بالتومان الايراني تم طلب تحويله، من قبل أحد الأشخاص إلى مقيم في مدينة لار بجمهورية إيران الاسلامية.

واوضحت المصادر ان البحث الميداني اظهر لـ «المركزي» ان واجهة المقر التي تمارس منه الشركة النشاط يعوله لافتة تحمل اسم الشركة ورقم الهاتف الخاص، ودون وجود رقم للسجل التجاري بها لممارسة النشاط.

وقد سبق ان المراسلة بين «المركزي» و «التجارة» والتي كان اخرها في 7 اغسطس الماضي، بشأن طلب تأسيس هذه الشركة، والذي تضمن بانه يتعين على مؤسسي تلك الشركة استيفاء بعض المستندات مع موافاة «المركزي» بها حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

من جهة اخرى، اشارت المصادر إلى ان بنك الكويت المركزي ابلغ رسميا وزارة التجارة والصناعة انه لم يصدر اي تعليمات او لوائح منظمة في خصوص منع شركات التأمين الكويتية من استثمار جزء من مدخراتها خارج الكويت مع بنك خارجي.

واضافت المصادر ان رد «المركزي» على «التجارة» اتى في سياق كتاب وجهته اليه الوزارة اخيرا، يتعلق بطلب تزويدها بالتعليمات المنظمة في هذا الخصوص، لكنه اوضح ان هذا الامر خارج عن اختصاصه، ولم يصدر في الاساس اي تعليمات تمنع شركات التأمين الكويتية من استثمار جزء من مدخراتها خارج الكويت مع بنك خارجي.