شركات تمويل تشترط تحصيل غرامات التأخير قبل سداد أقساط العملاء

طلبت بعض شركات التمويل في السوق المحلي من موظفيها ضرورة تحصيل قيمة تتراوح بين %20 الى %100 من غرامات التأخير عن كل عميل يتأخر في سداد اقساطه قبل قبولها تسلم قيمة القسط وذلك وفقا لقيمة الغرامة التي يتوجب سدادها على ان يتم البدء في تطبيق ذلك القرار من اول يناير الجاري 2013.

واشارت المصادر لـ«الوطن» الى ان احدى شركات التمويل اصدرت الاسبوع الماضي تعميما داخليا على موظفيها طلبت من موظفيها تحصيل %50 من غرامة التاخير دفعة واحدة للغرامات التي تصل 500 دينار فيما طلبت تحصيل %20 للغرامات التي تزيد على 500 دينار بينما طلبت ضرورة تحصيل كامل الغرامة اذا كانت في حدود الـ100 ديناراً اما الغرامات التي تصل الى 100 دينار فيتم تحصيلها بواقع 20 دينار شهريا تضاف الى القسط المقرر.

وقالت المصادر ان حالة الركود التي تتعرض لها العديد من شركات التمويل والتي تقدم القروض الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين على حد السواء هي الدافع الاول والرئيسي وراء توجه الشركات الى تحصيل رسوم التاخير حتى تظهر امام مساهميها وكأنها تعمل وتحقق ارباحا بينما الواقع يقول غير ذلك.

واضافت المصادر ان العديد من العملاء تقدموا بشكاوى الى ادارات تلك الشركات ولكن لم ينظر في شكواهم حتى الآن على الرغم من صدور تعليمات من قبل بنك الكويت المركزي بضرورة انشاء وحدة لتلقي شكاوى العملاء وتزويده بها خلال فترة محددة وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لتلك الشركات لتعليمات بنك الكويت المركزي ما ادى الى ايقاع الغرامات ببعضها.

وقالت ان تلك الغرامات التي تنجم عن التاخير في السداد والتعثر مازالت تحصل بطريقة ترفع من قيمة القسط بشكل كبير مما يؤدي الى عجز البعض عن السداد وتراكم مديونياتهم.