البترول الوطنية: نطمح للوصول بالطاقة التكريرية الى 1.6 مليون برميل على المدى البعيد

قال مدير ادارة الهندسة والمشاريع في شركة البترول الوطنية الكويتية دبوس الدبوس ان الشركة تطمح للتوسع في الطاقة التكريرية لتصل الى نحو 1.4 مليون برميل يوميا على المدى المتوسط والى 1.6 مليون برميل يوميا على المدى البعيد وتحقيق أعلى مستوى من الطاقة التحويلية في المصافي المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

وأوضح الدبوس خلال عرض قدمه في المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الثاني الذي عقد اليوم في غرفة تجارة وصناعة الكويت بتنظيم من مؤسسة البترول الكويتية واتحاد الصناعات الكويتية ان لدى الشركة مجموعة كبيرة من المشاريع الحالية التي تقوم بتنفيذها مثل انشاء وحدة جديدة لازالة الغازات الحمضية والمتوقع انتهاء الشركة من تنفيذه عام 2015 وبقيمة 250 مليون دينار كويتي ولدى الشركة مشروع خط الغاز الرابع البالغة قيمته 315 مليون دينار والمخطط الانتهاء منه عام 2014.

وذكر ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع انشاء خزانات وصهاريج للغاز المسال لترتبط بخطي الغاز الرابع والخامس بالاضافة الى مشروع استقبال الغاز المسال من السفن العملاقة خلال موسم الصيف عبر منشآت استقبال الغاز في مصفاة الاحمدي بقيمة 380 مليون دينار مبينا ان الشركة لديها مشروع ضد الحريق من خلال استخدام غاز الهيليوم بقيمة 83.7 مليون دينار.

وحول المشاريع المستقبلية لشركة البترول الوطنية أشار الدبوس الى أن الشركة لديها خطط لانشاء خط للغاز وبناء مستودع عملاق بجانب منطقة المطلاع وانشاء مرافق جديدة لمناولة الكبريت وانشاء مرافق دائمة لاستقبال الغاز المسال مبينا ان قيمة مشاريع البترول الوطنية المستقبلية تقدر بحوالي 10.4 مليار دينار أي ما يعادل 37.6 مليار دولار.

وبخصوص مشروع المصفاة الجديدة أفاد بأن المصفاة تعتبر من أكبر المشاريع العالمية لبناء مصفاة جديدة بطاقة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا وتم تصميم المصفاة لتكرير الأنواع المختلفة من النفط الخام الكويتي.

وأشار أن المصفاة "من أهم المبادرات الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية بهدف التوسع في الطاقة التكريرية للمصافي في الكويت وانتاج منتجات بترولية عالية الجودة للتصدير وحماية البيئة وتعتبر منفذا اقتصاديا استراتيجيا للنفط الكويتي الثقيل من خلال تكريره في المصفاة والذي سيتم انتاجه بكميات كبيرة مستقبلا وتوفير زيت الوقود بمحتوى كبريتي منخفض لسد احتياجات محطات توليد الطاقة في الكويت".

وقال الدبوس انه في حال توفر الغاز أو وقود بديل لمحطات توليد الطاقة بكميات مناسبة ومستقرة سيتم العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المصفاة الجديدة والتي تهدف الى تحديث المصفاة بإضافة وحدات تحويلية لانتاج المواد البترولية عالية الجودة.

وذكر ان نطاق عمل مشروع المصفاة الجديدة تم تقسيمه الى خمسة أجزاء رئيسية الاول انشاء وحدات التصنيع الرئيسية وهي وحدات تقطير النفط الخام ووحدات ازالة الكبريت ووحدات معالجة النافثا والكيروسين والديزل ووحدات الغاز المشبع والثاني وحدات التصنيع المساندة ووحدات انتاج الهيدروجين ووحدات استرجاع وتصنيع الكبريت ووحدات معالجة الغازات العادمة والثالث المرافق والخدمات والبنية التحتية والرابع الخزانات والخامة مرافق التصدير البحرية.

وبين ان (البترول الوطنية) قامت بتوقيع العقد الاستشاري لمشروع المصفاة مع شركة اميك في شهر ديسمبر الماضي على ان يتم الانتهاء من دراسة ومعالجة تربة الموقع خلال شهر مارس 2013 وترسية عقد أعمال تجهيز الموقع خلال شهر نوفمبر المقبل وترسية عقود أعمال الهندسة والتوريد والانشاء في مارس 2014 والانتهاء من العمل بعقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء البالغة 45 شهرا في شهر يناير 2018 وبدء تشغيل المصفاة الجديدة في مايو 2018.

وعن مشروع الوقود البيئي لفت الى انه تمت ترسية استشاري المشروع على شركة فوستر ويلر وتم توقيع العقد في ديسمبر الماضي وسوف تنتهي الشركة قريبا من تأهيل مقاولي أعمال الهندسة والتوريد والانشاء وستشرع الشركة قريبا في بدء عقد الأعمال التحضيرية للمشروع مبينا ان موعد ترسية عقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء المتوقع سيكون في مارس المقبل متوقعا الانتهاء من العمل بعقود أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء في ديسمبر 2017.

وحول دعم العمالة الوطنية التي تقوم بها شركة البترول الوطنية قال الدبوس ان شركة البترول الوطنية الكويتية ستلزم المقاولين الرئيسيين إعطاء المقاولين والمصنعين المحليين أعمال بما لا يقل عن 20 في المئة من القيمة الإجمالية للعقود وستقوم الشركة بطلب تخصيص أراضي بصفة مؤقتة من بلدية الكويت بقرب الموقع لاستخدام المقاولين كمناطق للتشوين.

وبخصوص الأعمال والخدمات المتاحة للمصنعين المحليين أشار الى انها تتضمن المنتجات المحلية المصنعة التي قد تهم المقاولين الرئيسيين مثل أوعية الضغط والمبادلات الحرارية والأنابيب والكابلات الكهربائية ولوحات المفاتيح الكهربائية والاسمنت ومواد البناء والاصباغ والمواد العازلة والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية.