الحمد: الحكومة المصرية تدرس تسوية مشكلات 3 مجموعات اقتصادية كويتية

قال سفير الكويت في القاهرة الدكتور رشيد الحمد، إن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية سيكون عاملا مهما لزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، لأن المستثمر الكويتي يريد الاستقرار السياسي والأمني لاستثماراته، كاشفا عن أن مشاكل المستثمرين الكويتيين، هي شركة «kGl» ومجموعة البابطين والشركة المصرية الكويتية للاستثمار.

وأضاف الحمد في تصريحات لـ «الراي»: يوجد لجنة لتسوية عقود الاستثمار تقدمت لها مجموعة البابطين وشركة kGl والشركة المصرية الكويتية لحل مشاكلهم.

وتابع: «بالنسبة لشركة «kGl»، فهي تضم استثمارات أميركية وصينية وفرنسية، ولها محطة حاويات بميناء دمياط باستثمارات مليا ر دولار ولاتزال معطلة حتى الآن بسبب تعدد الجهات الحكومية التي تتعامل معها الشركة ومماطلتها في الإجراءات المطلوبة، ما عرضها لغرامات تأخير تصل إلى ملايين الدولارات نتيجة تأخرها في التنفيذ لأسباب خارجة عن إرادتها.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على الموافقة «لإنشاء محطة جديدة في ميناء دمياط وبناء أحواض لاستقبال السفن وتعميق الميناء» منذ 2005 وقت تولي الدكتور عصام شرف وزارة النقل، والذي جاء رئيسا لوزراء مصر بعد الثورة وسعى لحل الأزمة لكنها لاتزال عالقة، ولم ينته من إنشاءات المشروع سوى 25 في المئة حتى الآن.

وأردف: «بالنسبة للاستثمارات إنشاء المحطة الحديثة يبلغ مليار دولار على مساحة مليون متر مربع بعمق 18 مترا، وإضافة أرصفة جديدة بطول 2300 متر مع توريد الأوناش العملاقة ومعدات الأرصفة اللازمة لخدمة سفن الحاويات من الجيلين الخامس والسادس،وتضمن الاتفاق الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال عامين ونصف، أي قبل نهاية العام 2009 بطاقة 1.5 مليون حاوية لتصل في المرحلة الثانية إلى تداول 4 ملايين حاوية، إلا أنه حتى الآن لم ينفذ شيء على أرض الواقع والمشروع متوقف».

وقال الحمد: «أما مشكلة مجموعة البابطين فهي نزاع قائم بين الحكومة مع شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتنمية وتعمير الأراضي الصحراوية المملوكة لمجموعة عبدالمحسن البابطين الكويتية حول مشروع فيلات «رويال سيتي» بسبب قرار الحكومة المصرية بسحب الجزء الذي لم تطوره الشركة.

وقد قامت المجموعة اخيراً بمخاطبة السفارة لبدء التفاوض مع الحكومة لإنهاء النزاع وتطوير المساحة المتبقية، حيث سلمت المجموعة 85 في المئة من إجمالي المشروع حتى الآن، وأرجعت تأخرها في عملية التطوير إلى تباطؤ النشاط العقاري والانفلات الأمني وتوقف الإنتاج الذي أعقب ثورة 25 يناير، ويقع مشروع «رويال سيتي» بمدينة الشيخ زايد على مساحة 1.6 مليون متر، ويتكون من 700 فيلا إسكان فاخر، بالإضافة إلى جزء خدمي يضم سوقا تجارية ومنطقة ترفيهية ومكاتب ومطاعم ومعارض للسيارات، وبدأ تنفيذ المشروع عام 2005 ووصل حجم مبيعاته إلى مليار جنيه، وتم بيع نحو 85 في المئة منه.

وأشار إلى مشاورات بين الجانبين المصري والكويتي مع لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء لتسوية الخلاف مع الشركة المصرية الكويتية حول 26 ألف فدان في العياط، جنوب القاهرة لإعادة تقييم قيمتها، علاوة على تغيير نشاط الأرض إلى نشاط عمراني، حيث كانت الشركة قد حصلت عليها لأغراض زراعية ولم تلتزم الحكومة بالوفاء باحتياجات المشروع من المياه.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد اخيرا، حضره من الجانب الكويتي ممثلون للشركة المصرية - الكويتية للاجتماع مع المسؤولة عن لجنة تسوية عقود الاستثمار بمجلس الوزراء الدكتورة نجلاء الأهواني وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، على رأسهم وزير الزراعة.

وبالنسبة لقيمة تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني، والتي قدرتها الحكومة في السابق بـ «40» مليار جنيه، وهو رقم مغالى فيه، فالأرض غير صالحة للزراعة والحكومة لم تف بتعهداتها بتوصيل المياه إليها، ويوجد سيناريوهان مطروحان خلال المفاوضات، الأول يقضي بدخول الحكومة المصرية شريكا في المشروع العمراني بنسب تقدر ويتم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، والثاني يتمثل في تخفيض غرامة تغيير النشاط، بينما من غير المطروح خروج المستثمر الكويتي.

مضيفا ان الشركة ترفض تعميم النشاط العقاري على جميع الأراضي خلال عملية التقييم، فهناك مساحات تمت زراعتها إلى جانب الطرق والشوارع الجانبية.

ولفت إلى أن التخبط في حل الأزمة في بداية الأمر دفع الشركة الكويتية للتفكير في اللجوء للقضاء والتحكيم الدولي بسبب التوصيات التي صدرت بفسخ العقد وسحب الأراضي من الشركة، سوف تحسم دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري في 12 فبراير الجاري الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وتطالب بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية - الكويتية، حتى تعقب الشركة على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بفسخ العقد وإعادة الأرض إلى الدولة.

ورأى الحمد أن تعطل مفاوضات إنهاء النزاع مع الحكومة المصرية يرجع إلى تعدد الجهات التي تتولى حل الأزمة قائلا:«كنا نعقد اجتماعات طويلة ومرهقة ولكن دون جدوى لأن كل طرف يرى حلا مختلفا حتى تم تشكيل لجنة تسوية عقود الاستثمار التي سهلت الأمور».