جازان سلة خبز المملكة .. ورجال الأعمال لم يتجاوبوا مع إعفاءات الميناء

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في حوار موسع مع «عكاظ» أن خصوبة الأراضي الزراعية ووفرة المياه وسعة الفرص الاستثمارية تجعل المنطقة سلة خبز المملكة. وأضاف الأمير أن هناك دراسات أعدتها وزارة الزراعة لتقييم فرص الاستثمار في جازان خلصت إلى أن المنطقة بها فرص استثمارية كبيرة في مجال الزراعة والثروة السمكية فضلا عن السياحة. وأوضح سموه أن ميناء جازان يتكون من 21 رصيفا تجاريا مجهزة بكامل المعدات المخصصة لمناولة البضائع، ومع ذلك لم يتجاوب رجال الأعمال مع الإعفاءات الكبيرة الممنوحة لهم، مشيرا إلى دور وزارة الزراعة في عمليات تسويق المحاصيل بواسطة الجمعيات التعاونية. 

* سبق أن أطلق على جازان لقب سلة خبز المملكة.. فكيف يرى سموكم حقيقة المقولة؟
- سميت منطقة جازان في وقت سابق بسلة خبز المملكة من قبل خبراء زراعيين كانوا يعملون في مركز الأبحاث الزراعية. وجاء الاسم لخصوبة أراضي المنطقة ووفرة مياهها من السيول وملاءمة مناخها لزراعة محاصيل الحبوب مثل الذرة الرفيعة، الذرة الشامية، الدخن، السمسم، فول الصويا والفول السوداني.

وتعطي هذه المحاصيل إنتاجا غزيرا بجودة عالية، وكانت المنطقة من أكثر مناطق المملكة إنتاجا لمحصول الذرة الرفيعة. كما شملت المنتجات الزراعية الخضار والفاكهة. وعلى سبيل ذلك أدخلت في المنطقة مؤخرا زراعة أنواع الفاكهة الاستوائية، أما في وقتنا الحاضر فقد شهدت جازان نهضة زراعية شاملة لعدة محاصيل وفواكه مثل المانجو والتين والجوافة والموز والباباي.

وبناء على توفر المقومات الأساسية للزراعة في المنطقة فقد حرصت الدولة على تخصيص المنطقة للاستثمار الزراعي والسمكي، وقامت وزارة الزراعة بدراسة المنطقة لعرض فرص الاستثمار الزراعي على المستثمرين المحليين ومن خارج المملكة.

وقمنا بعقد عدة لقاءات في المنطقة وخارجها وطرح فرص الاستثمار أمام المستثمرين، وبفضل الله ثم بتلك الجهود يجري حاليا الاستثمار السمكي في المنطقة، وتم تحديد مواقع للاستزراع السمكي وتأجيرها بإيجار رمزي على المستثمرين، وسوف يصدر إنتاج هذه المشاريع إلى دول العالم.

إشكاليات التسويق 

* تسويق المنتج الزراعي ما زال عقبة في طريق الاستثمار الزراعي، فهل ستقوم شركة بتحمل أعباء التسويق مع وجود فائض من المنتجات، خصوصا الفواكه مثل المانجو والتين والموز؟
- جازان منطقة زراعية تجود بإنتاج محاصيل خضروات وفاكهة، ويحتل إنتاج المنطقة من الذرة الرفيعة المرتبة الأولى على مستوى المملكة. أما محاصيل الخضروات فالإنتاج يغطي احتياج المنطقة ويصدر الفائض إلى خارج المنطقة بصورة غير مجدية، نظرا لعدم وجود قنوات تسويقية لهذا الإنتاج.

أما إنتاج الفاكهة فيتم تسويقه داخل المنطقة والفائض يسوق في مناطق المملكة بواسطة المزارعين، وهذا المجهود غير كاف لتسويق الإنتاج لمعظم مزارعي المنطقة ووزارة الزراعة.

ونظرا لعدم توفر شركات تسويق للإنتاج الزراعي تتولى التسويق فقد اهتمت وزارة الزراعة بتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية لما لها من دور فعال في خدمة المزارعين. حيث تقوم الجمعيات التعاونية الزراعية التسويقية بتغليف المنتجات الزراعية بطرق حديثة وتسويقها وإقامة مستودعات التبريد لحفظها وتسويقها.

رجال الأعمال والإعفاءات 

* قبل عدة أعوام صدر التوجيه السامي الكريم بإعفاء وتخفيض الرسوم على السفن القادمة إلى ميناء جازان، ما مدى تأثير ذلك على المنطقة من الناحية الاقتصادية؟
- منذ تعييني أميرا لمنطقة جازان بدأت في إعداد خطة للاستفادة من الإمكانيات التي وفرتها الدولة في تنمية المنطقة اقتصاديا. ومما لا شك فيه أن وجود ميناء جازان يعتبر عاملا مساعدا على تنشيط المنطقة اقتصاديا بحكم موقعه، حيث يخدم المنطقة ومناطق عسير ونجران لقربها من دول القرن الأفريقي وكذلك دولة اليمن الشقيقة، إضافة إلى موقعه الجغرافي بالقرب من باب المندب ممر التجارة الدولية.

وميناء جازان أقرب الموانئ السعودية للسفن التجارية القادمة من الدول المطلة على المحيط الهندي، وجميع هذه الدول ترتبط بعلاقات تبادل تجاري قوي مع المملكة. وبالتالي فإن ميناء جازان يعتبر مهما جدا لتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق الجنوبية الثلاث. الميناء له ماض عريق في مجال التجارة الخارجية.

ومع تطور وسائط النقل البحري ببناء السفن عابرة المحيطات سارعت الدولة بتوجيه من ولاة الأمر في تطوير الميناء أسوة بالموانئ الأخرى المنتشرة في مناطق المملكة على البحر الأحمر والخليج العربي ضمن منظومة متكاملة.

وكذلك أنشأت المؤسسة العامة للموانئ لإدارتها وتشغيلها وبهذا فإن ميناء جازان يتكون من 12 رصيفا تجاريا مجهزة بكامل التجهيزات والمعدات المخصصة لمناولة البضائع. وبدأنا عندها في التفكير في استخدام ميناء جازان الاستخدام الأمثل في تنوع البضائع وليس الاقتصار على نوع واحد، مثل استيراد المواشى أو تصدير الكلنكر فقط. وأرسلت خطابات للشركات والمؤسسات المهتمة بأعمال الاستيراد التي لها نشاط في المناطق الجنوبية.

وكان محور خطابنا هو ما هو مطلوب للاستفادة من إمكانيات الميناء في أعمال الاستيراد بما يساعد على تنشيط الحركة الاقتصادية. وتم تجميع الخطابات وشكلت لجنة من إمارة المنطقة وميناء جازان والغرفة التجارية الصناعية لدراسة الردود المرسلة لنا من رجال الأعمال وتلخيصها في مجموعة من النقاط. وتلخصت مطالب رجال الأعمال في إيجاد تسهيلات وإعفاءات تساعد على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مثل إعفاء السفن من دفع الرسوم وتمديد فترة التخزين لتساعد المستوردين على تصريف بضائعهم المستوردة وغيرها من المطالب.

وما حصلنا عليه من خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، من تخفيضات في الأجور فاقت ما طلبه رجال الأعمال. كما أعدت ورقة عمل تمت دراستها من قبل المختصين في الوزارات المعنية ثم تم عمل اجتماع مع أصحاب المعالي، كما تم تدارس ورقة العمل، وقد أقر جميع الوزراء ما طالبنا به في ورقة العمل وأعد محضر وزاري بذلك رفع لسيدي خادم الحرمين الشريفين وصدر قرار مجلس الوزراء ولتسويق هذه الإعفاءات عقد اول اجتماع في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضورنا مع معالي وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ وتم استعراض الإعفاءات.

والهدف من عقد اللقاء في الغرفة التجارية بجدة هو جذب رجال الأعمال أو مسؤولي الشركات الكبيرة على مستوى المملكة. ثم عقد لقاء آخر بعد ذلك في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة جازان خصص لرجال الأعمال من أبناء المناطق الجنوبية الثلاث، إلا أنه وللأسف الشديد لم يبادر أحد للاستفادة من تلك الإعفاءات التي يتمتع بها ميناء جازان.

لا تجاوب 

* نعلم بأن سموكم يعمل جاهدا على استغلال ميناء جازان للنهوض بالمنطقة اقتصاديا، خاصة بعد المكرمة الملكية بتخفيض الرسوم على السفن القادمة، ما مدى تجاوب رجال الأعمال للاستثمار في جازان؟
- لم نجد أي تجاوب من رجال الأعمال رغم حديثنا المتكرر عن هذا الموضوع في الاجتماعات واللقاءات ووسائل الإعلام فيما يختص باستخدام ميناء جازان في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة باعتبار أن الميناء جاهز للاستخدام. أما موضوع الاستثمار في منطقة جازان فهذا شيء آخر، فمجال الاستثمار طويل ومتعدد.

ميناء فرسان

* تعد جزيرة فرسان من أهم الجزر في المملكة، وكما يعلم سموكم يوجد فيها ميناء، هل بالإمكان الاستفادة من الميناء؟
- ميناء فرسان تم إنشاؤه من قبل المؤسسة العامة للموانئ لخدمة سكان الجزيرة، وسلم لحرس الحدود لاستخدامه في الجزيرة والجزر القريبة منه، إلا أنه لا يوجد ما يمنع استخدامه للتنمية والتطوير.