“أبوظبي للسفن” تنفذ عقوداً بـ 3 مليارات درهم في 2013

تنفذ شركة أبوظبي لبناء السفن عقوداً تقدر ب5 .5 مليار درهم خلال العام ،2013 تتركز على تنفيذ التزامات تصنيع وصيانة عدد من السفن للقطاع العسكري، سواء داخل الدولة أو بالأسواق الإقليمية .

وقال حميد عبدالله الشمري رئيس مجلس إدارة الشركة أبوظبي للسفن، إن العقود تحت الإنجاز الآن تبلغ نحو 3 مليارات درهم، لأعمال تمتد فترة تسليمها حتى 2015 .

وأضاف أن الشركة في طور التفاوض النهائي لإنجاز 3 عقود إضافية مع القوات المسلحة الإماراتية تتبني خدمات الصيانة، إلى جانب بعض العمليات التصنيعية تبلغ قيمتها نحو 5 .2 مليار درهم .

وتابع في لقاء مع “الخليج” أن أعمال الشركة الحالية تتضمن 18 عقداً تنفذ وتنجز أعمالها خلال الثلاث سنوات المقبلة .

وتعتزم أبوظبي للسفن تطبيق خطة إعادة هيكلة شاملة لأنشطة الشركة تعهد من خلالها جزءاً كبيراً من أنشطتها التصنيعية للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تزاول أنشطة تصنيع السفن، وستختص عقود التعهيد تلك بالسفن التى تزيد أطوالها عن 30 متراً، بينما ستكتفي الشركة بأعمال تصنيع السفن الأقل حجماً بداخل خطوطها الإنتاجية .

وأكد الشمري أن عام 2012 حمل عدداً من الصعوبات والتحديات التي أثرت بشكل ما على أنشطة شركة أبوظبي للسفن، ولاسيما في ظل تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية التي تعتمد الشركة عليها بشكل رئيس لإنجاز اتفاقاتها مع الشركات المصنعة الخارجية، وهو ما شكل ضغطاً في الأعمال كلفت الشركة الكثير من الجهد والتكلفة لاستيعابها .

وزاد من ضغط العمل اختلاف العمليات التصنيعية مع اختلاف المكونات الأساسية للسفن، فهناك سفن من الألمنيوم، وسفن من الحديد وهو مازاد من تكلفة العمليات الإنشائية سواء على صعيد ضغط فترات العمل أو استيفاء متطلبات البناء وفق خطط العمل الجديدة، وسلمت عدداً من السفن تبعاً لمواعيد التسليم المقررة، إلى جانب إنجازها عمليات تطويرية موسعة للبنية التحتية الخاصة بأنشطة تصنيع الشركة .

وأثرت تلك الصعوبات على نسب النمو المخطط لها في عام ،2012 حيث تعد نسبة النمو السنوية مابين 10 و15%، إلا أنها لم تتجاوز 5% في 2012 .

كما دفعت تلك التحديات أبوظبي للسفن لتصفية أعمال “شركة الخليج للأنشطة البحرية” وهي شركة تمتلك أبوظبي لبناء السفن حصة فيها، كانت تعنى بتقديم خدمات الأنشطة والدعم والإسناد البحري، بعد عملية إعادة تقييم لأنشطة الشركة وعوائدها المالية، بعد فترة من التعثر والتحديات والاختلاف مع الشركاء قابلتها خلال العام الماضي .

وأضاف أن الشركة بدأت خلال العام الماضي، في خطوات تغيير استراتيجيتها التصنيعية بشكل كبير لتتفق مع أوضاع السوق ولتتلاءم مع توجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية في إرساء قطاع صناعي أكثر اعتماداً على التكنولوجيا، وهو ما شكل أحد جوانب الضعف في آلية شركة أبوظبي لبناء السفن، حيث كانت تكتفي بالعمليات التصنيعية لهياكل السفن وتركيب المنظومات الإلكترونية جاهزة التصنيع، إلا أنها تتجه في ظل استراتيجيتها الجديدة إلى التركيز على التصنيع التكنلوجي وتصميم الأنظمة الإلكترونية في السوق المحلي، ما يوفر عاملي السرية المطلوب للأنشطة العسكرية إضافة إلى التطوير في الأداء وفي القدرة الصناعية .

وستعمل الشركة خلال عام 2013 على تعهيد كافة أعمال التصنيع للسفن الكبيرة الحجم التي تزيد على 30 متراً، إضافة إلى السفن المعتمدة على مكونات الحديد للشركات العاملة في مجال تصنيع السفن سواء المحلية أو العاملة بالمنطقة، إلى جانب الشركاء الأوروبيين، ويسهم ذلك في خفض التكلفة الإنتاجية ولاسيما مع تعهيد العقود لشركات آسيوية، بينما ستقوم أبوظبي للسفن من خلال خطوطها الإنتاجية المحلية في تصنيع السفن الأقل حجماً، إضافة إلى بالسفن المكونة من الخامات الأخرى كالألمنيوم والفيبر جلاس .

وعلى صعيد حجم الأعمال التي تنفذها الشركة حالياً قال إن الشركة تنفذ حالياً عقوداً بنحو 3 مليارات درهم، تمتد فترات تسليمها مابين 2013 و،2015 حيث تنفذ نحو 18 عقداً تختلف مابين العقود التصنيعية وخدمات الصيانة والامداد .

وكشف عن استعداد الشركة لتوقيع عقود في طور التفاوض مع القوات المسلحة الإماراتية تبلغ قيمتها 5 .2 مليار درهم، سترتكز بشكل كبير على خدمات الصيانة، حيث ستصبح أبوظبي للسفن المتعهد الرئيس لتقديم خدمات إصلاح السفن للقطاع العسكري الوطني، وستبني بشأن ذلك استراتيجية جيدة تقدم من خلالها خدمات الصيانة خارج ورش الإصلاح الخاصة بها، وتقديم خدمات الصيانة الخارجية في مواقع العمل الخاصة بالعملاء، وهو مايفتح باباً جديداً من تطوير الأداء والاستعدادات الفنية الخاصة بالشركة للإيفاء بتلك العقود .

ويبلغ إجمالي عدد السفن التي تقوم الشركة بأعمالها الإنشائية حالياً سواء في خطوطها التصنيعية أو لدى الشركاء الخارجيين نحو 35 سفينة، سيتم تسليم نحو 18 سفينة منها خلال العام الجاري، بينما تم تسليم 7 سفن خلال العام الماضي .

وتابع أن نحو 15% من مدخول شركة أبوظبي للسفن يأتي من خدمات الصيانة، وهو ماستركز الشركة على تنميته خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليسهم بأكثر من 50% بحلول 2016 .

وتحرص شركة أبوظبي للسفن في الأعمال التي تنفذها لمصلحة القوات المسلحة التي تحصل على عقودها من خلال المناقصات التي تطرح من الجهات الأمنية المختلفة، على مواكبة التغيرات والتحديات الأمنية الدولية في الوقت الحالي، وهو مايتطلب إيجاد سفن مثالية من حيث الحجم وعوامل المرونة والتسليح الملائم لمواجهة تلك التحديات، ما يوفر حلولاً متكاملة تناسب احتياجات القوات المسلحة .

وتصب 80% من أعمال الشركة في العقود العسكرية التي تعزز الشراكة بين القوات المسلحة الاماراتية وأبوظبي للسفن، ولاسيما مع المفاوضات الجارية بين الطرفين للوصول إلى مستويات سعرية تناسب الطرفين، ما يؤمن الربحية لأنشطة الشركة من خلال هذا السوق الرئيس لانشطتها .

وعن مواكبة الشركة وخطواتها لتطوير إمكاناتها التصنعية للقيام بصناعة أكثر تكنولوجية، قال إن صناعة السفن هي صناعة استراتيجية تتطلب توافر الكثير من المقومات لإرساء بنية صناعية قادرة على القيام بكافة الأعمال المرتبطة بها، إلا أن توفير كافة متطلبات تلك الصناعة في الوقت الحالي ولاسيما على صعيد توفير العمالة كثيفة العدد عالية الخبرة، ما يتعارض مع استراتيجية الإمارة في تقليص حجم العمالة الوافدة، والاستناد على نوعية معينة من العمالة عالية المستوى، والاتجاه إلى رفع مستويات التوطين في مختلف مؤسسات الإمارة .

واتجهت الشركة منذ فترة للانفاق على البنية التحتية والاستثمار فيها وجعلها بيئة مرنة للتطوير حسب تطور واختلاف الأساليب الإنتاجية والمنتجات النهائية، حيث استثمرت أكثر من 115 مليون درهم، من أجل تعزيز قدرتها الإنتاجية وبنيتها التصنيعية، بينما أنفقت نحو 30 مليون درهم على الرصيف البحري الخاص بها في منطقة المصفح الصناعية .

ويشكل هذا الاستثمار خطوة فعالة إلى جانب الانفاق الاستثماري في أصول الشركة من خلال بناء مستودعات التخزين والإصلاح، إلى جانب خطوات توسيع الخطوط الإنتاجية وبناء ورشة متطورة وخطوط إنتاج متكاملة لإنتاج السفن الصغيرة .

وتسير أبحاث الشركة للتطوير والإنجاز بشكل متواصل لاستحداث التقنيات والوسائل المساعدة للسفن، وهو ما سيسهم في زيادة قدرة الشركة على إحلال الأنشطة التصنيعية وتطويرها، ولن يستلزم الأمر إضافات بسيطة على بعض خطوط الإنتاج وبشأن الأسواق الجديدة فإن أبوظبي للسفن تعمل حالياً على انتقاء بعض العقود الخليجية والإقليمية خلال الفترة المقبلة، حتى تستطيع أن ترسي قاعدة متطورة لأنشطتها وصناعة السفن المحلية تتمتع بمعايير تنافسية عالمية .

وهناك مفاوضات تجري حالياً بشأن مشاريع لجهات أمنية في عدد من الدول العربية والإقليمية تسعى للفوز بمناقصاتها خلال الفترة المقبلة، وتجيء على رأس الدول التي قد تبرم الشركة عقوداً في أسواقها الكويت وقطر إلى جانب البحرين .

وعن حصة الشركة من القطاع التجاري وأهم عملياتها على هذا الصعيد، أكد أن حجم التعاقدات على الصعيد التجاري، لايزال يمثل حصة ضئيلة مقارنة بأنشطة التصنيع العسكري، حيث لا تمثل إلا نحو 20% من حجم الأعمال، وليس هناك قدرة حالياً على اختراق القطاع التجاري بشكل كافٍ، فبنية الأعمال المحلية لا تسمح بالأسعار التنافسية خاصة مع اتباع معايير عالمية لجودة أنشطة التصنيع، ما يتطلب تكلفة مرتفعة سواء على صعيد خطوط الإنتاج أو العمالة المدربة .

وتقتصر أعمال الشركة في هذا الصعيد على تحديث بعض القوارب الصغيرة والمتوسطة، وتمثل أنشطة بناء السفن الصغيرة نحو 6% من عائدات الشركة، يتم التخطيط لرفعها إلى 15% خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تمثل عمليات إصلاح بعض السفن التجارية التابعة لعدد من المؤسسات المحلية والخارجية جزءاً مهماً من المبادرات التي ستعمل الشركة على تطويرها خلال السنوات المقبلة في ظل استراتيجية العمل الجديدة، وأكملت أبوظبي للسفن إصلاح أكثر من 75 سفينة تجارية خلال عام 2012 .

وبشأن صناعة السفن داخل الدولة في ظل اتجاه الإمارات ولاسيما أبوظبي لتنمية بنية القطاع البحري، قال الشمري إن أوضاع ومعطيات السوق الحالية لا تشكل داعماً قوياً لنمو قطاع صنع السفن التقليدي، حيث لا يتوافر لها المقومات الكاملة التي تتطلب بنية تحتية، إضافة إلى عمالة كثيفة مدربة، وستلجأ معظم الشركات إلى الاعتماد في التصنيع الأساسي للسفن سواء تجارية أو حربية على شركات خارجية يتم تصنيع الهياكل الرئيسة من خلال مصانعها، ثم يتم استكمال المراحل الإنشائية الأخيرة والخدمات الأخرى لها داخل الدولة . إلا أن تطوير البنية التحتية للموانئ والصناعة البحرية سينعكس بشكل إيجابي على شركات تصنيع السفن، من خلال توسيع الفرص الموجودة في السوق، بشأن خدمات الصيانة والتطوير والحاجة إلى أنواع جديدة من السفن التي تخدم أنشطة الموانئ، ويعد ميناء خليفة الأبرز على هذا الصعيد سواء بطاقته الاستيعابية المتطورة التي تؤمن دخول كافة أشكال وأحجام السفن، إضافة إلى زيادة عدد السفن المقبلة إليه بزيادة النشاط التجاري للإمارة، ما يعطي المساحة الواسعة أمام شركات السفن لاستقطاب عقود جديدة في مجالات أكثر مرونة .


أحدث أحواض بناء السفن

تمتلك “أبوظبي لبناء السفن” أحد أحدث أحواض بناء السفن في العالم والوحيدة القادرة على توفير خدمات بناء وتجديد وإصلاح وتحديث السفن الحربية المعقدة على مستوى الخليج العربي بشكل كامل، وسيعزز ذلك في رفع قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها التصنيعية الجيدة التي ستطبق على كافة العقود الجديدة التي تنفذ بدءاً من العام الجاري .

وعلى صعيد العمالة أشار الشمري إلى أنه من الطبيعي في ظل الاستراتيجية الجديدة، الاتجاه إلى خفض مستويات العمالة مع تصفية الأنشطة الانتاجية وستطبق الشركة خطة تقليص لحجم العمالة بما بين 30 و40%، تبدأ بحلول ،2014 وبعد الانتهاء التام من كافة الأعمال تحت التنفيذ التي تستغرق أعمالها الإنشائية ما بين عامين أو ثلاثة على الأكثر .

إلا أن تلك الخطة لن تطبق سوى على العمالة المؤقتة التي تعمل لدى الشركة من خلال شركات أخرى، حيث إن 40% من العمالة الخاصة بالشركة هي عمالة منتدبة تتبع شركات أخرى تعمل مع أبوظبي للسفن، لتنفيذ تعاقدات محددة ستنتهي بانتهاء تلك العقود .

وسيواكب تلك الخطة خطوات مهمة لرفع نسبة التوطين بالشركة وذلك من خلال اعتماد آلية لانتداب مابين 10 و20 من الكوادر المواطنة في كل مشروع ينفذ من خلال الشركاء الخارجيين، وهو ما سيصب مباشرة في رفع كفاءة الكوادر المواطنة وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة .

وعن تنافسية السوق المحلي وتأثير ذلك في حصة الشركة السوقية، أكد الشمري أن العرض في السوق المحلي في الوقت الحالي أعلى من الطلب، ويجب العمل والتنسيق بين الشركات لتوزيع المهام بشكل يخدم مصلحة السوق بشكل كلي، وتشير الحاجة مرة أخرى إلى ضرورة إنشاء جمعية خاصة بمصنعي السفن بالدولة، تكون لها القدرة على تنظيم السوق بالشكل الكافي، حتي تصبح ملتقى للشركات المصنعة داخل الدولة للبحث في التحديات التي تقابل الصناعة الوطنية وإمكانية تنميتها .


تقنيات متطورة

تحرص الشركة على الاطلاع بشكل دائم على التقنيات الجديدة في التصنيع، وعقد الشراكات الاستراتيجية لصنع سفن بمعايير عالمية تلائم متطلبات السوق، حتى تستطيع اجتذاب العملاء وتوفير المواصفات والمنتجات التي يبحثون عنها ولاسيما على الصعيد العسكري، وتعمل الشركة على هذا الصعيد لتعزيز شراكتها مع عدد من شركات التصنيع ذات الخبرة العالمية، هو ماتنفذه حالياً من خلال بعض المشروعات المشتركة مع عدد من الشركات العالمية المتطورة في صناعة السفن .