«وكالات السيارات» تنتفض في وجه «التجارة»: السيارة ليست فردة حذاء لنردّها

أثار قرار وزارة التجارة تنظيم حق المستهلك في استبدال أو رد السلع والبضائع المشتراة غضب وكالات بيع السيارات الجديدة، فطالبوا في اجتماع مع الوزارة أخيراً بعدم تطبيق القرار عليهم، باعتبار أن تجارتهم «لها خصوصية، ولا يمكن أن ينطبق على السيارة ما ينطبق على فردة حذاء».

ونظّم القرار الوزاري الذي أثار غضب الوكالات رد البضائع المباعة التي قد تظهر بها عيوب مصنعية أو مواصفات مخالفة لما هو مذكور عليها واستثنى فقط الذهب والمجوهرات والاحجار الكريمة والمواد الغذائية الطازجة والمبردة والمثلجة والخبر والملابس والكتب والمجلات من عملية الاسترجاع (الا اذا تبين وجود عملية غش او عيوب مصنعية). ولا ترى «التجارة» ان السيارات من السلع التي يتعين استثناؤها من هذا القرار.

وبناء على القرار الجديد أصبح من المخالف وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» سواء داخل المحل أو على عقود البيع أو الفواتير أو في أي مكان آخر، وينص على عقوبات مشددة على المخالفين من بينها اغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز الشهر، وأن يأمر وزير التجارة بقرار مسبب بسحب الترخيص ادارياً مع احالة المخالفات وشكاوى المستهلكين الى النيابة التجارية.

وحتى تحفظ حق التاجر حددت «التجارة» 5 شروط في هذا الخصوص من ضمنها الا تتعرض السيارة للتلف وان يكون الاسترداد خلال 5 أيام من تاريخ تسلم السلعة.

وتقول ادارة حماية المستهلك إن هذا القرار الجديد يعد أحد القرارات التنظيمية المهمة التي تحفظ حق المستهلك عند شراء سلعة ما من ان يتعرض للغش التجاري أو العيب المصنعي، وأن السيارات تدخل في هذا الاطار.

الا ان وكلاء شركات السيارات يجدون في قرار «التجارة» ظلما لتجارتهم، التي تتمتع بخصوصية تختلف في طبيعتها عن المنتجات الاستهلاكية الاخرى مثل الملابس وغيرها من المنتجات التي يمكن استردادها، والتي تنطبق عليها حيثيات قرار الوزارة، حيث إن تطبيقه يعني أن بإمكان العميل أن يشتري السيارة التي يرغب في قيادتها، وقبل مرور 5 أيام بإمكانه ارجاع السيارة إلى الوكالة متذرعا بقرار الوزارة.

وكما هو معلوم فإن السيارة ينخفض سعرها بشكل كبير بمجرد أن تخرج من الوكالة وتصبح «مستعملة»، ومن ثم يتعرض التاجر إلى خسائر مبالغ طائلة.

وترى وكالات السيارات أن القرار الوزاري لم يراع الموازنة ما بين حق المستهلك في اقتناء أو شراء سيارة جيدة وضمان الحصول على حقه في استبدال أو استرجاع السلع المباعة، وحق التاجر أو المحل في ان منتجه لا تنطبق عليه شروط استرجاع سلعة عادية اشتراها المستهلك بإرادته الكاملة.

وقال مصدر مسؤول في «التجارة» ان الوزارة تتفهم جيدا مخاوف شركات السيارات، لكنها لا تستطيع ان تتجاهل الهدف من القرار في الموازنة بين حق المستهلك وحق التاجر، خصوصا ان القرار وضع اشتراطات معينة لعملية رد السلع من بينها ألا تكون السلع المرتجعة تالفة بسبب استخدام المستهلك لها، وألا تكون السلعة غير قابلة لاعادتها لحالتها الطبيعية عند الشراء، بالاضافة الى احتفاظ المستهلك بفاتورة الشراء الاصلية والمغلف الاصلي للسلعة.

وتعلّق مصادر في وكالات السيارات بأن من البديهي أن السيارة هي من السلع التي لا يمكن إعادتها إلى حالتها الطبيعية عند الشراء بعد أن تكون قد خرجت من الوكالة وأصبحت مستعملة، فلماذا الإصرار على تطبيق القرار العجيب على تجارة السيارات؟