«البترول العالمية» بدأت إجراءات التخارج من الشراكة مع «ديليك» الإسرائيلية

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن بدء شركة البترول العالمية إجراءات للتخارج من الشراكة غير المباشرة مع شركة «ديليك» الإسرائيلية، التي نشأت جرّاء استحواذ هذه الأخيرة على شركة «تكساكو» البلجيكية، التي ترتبط باتفاقات عدة مع «البترول العالمية»، منها بطاقات «IDS» لتعبئة الديزل.

وأكدت المصادر لـ «الراي» أن الشركة البلجيكية التابعة لشركة البترول العالمية وقعت هذه الاتفاقات من دون الرجوع للشركة الأم طبقاً لآلية العمل المنوطة بها لتسيير أعمالها، مشيرة إلى أن وزير النفط هاني حسين التركيت اصدر تعليمات بتصحيح هذا الوضع، واتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مثل هذه الامور مجدداً.

وأشارت المصادر إلى ان مجلس إدارة شركة البترول العالمية قرر تكليف الجهات القانونية للاستعانة بمستشار قانوني عالمي للبدء بإجراءات مراجعة للجوانب القانونية وفحصها جيداً بالشكل القانوني الذي يضمن حقوق الكويت، لافتة إلى أن عملية قبول كروت تعبئة الديزل للشاحنات الخاصة بالشركة البلجيكية التابعة للبترول العالمية، حتى تُقبل في محطات الوقود الأخرى، هو إجراء طبيعي في أوروبا بيد أنه جاء من دون علم الشركة الأم بالكويت.

وأكدت المصادر أن «البترول العالمية» بدأت إجراءات قانونية لتقويض الصلاحيات المالية للشركات الخارجية التابعة لها لضمان مرور كل الإجراءات ومراجعتها وفحصها بالشركة الأم في الكويت قبل الدخول أو توقيع أي اتفاقات مستقبلية في أوروبا أو غيرها.

والشراكة مع «تكساكو» قائمة منذ سنوات طويلة، لكنها لم تتحول إللاى شراكة غير مباشرة مع شركة إسرائيلية إلا عندما اشترت شركة «ديليك» الإسرائيلية من «شيفرون الأميركية، شركة «تكساكو»، التي تمتلك محطات وقود في بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ في العام 2007.

وتمت تلك الصفقة في عهد وزير النفط الأسبق الشيخ علي الجراح الصباح، ثم تعاقب على الوزارة وزيران آخران قبل هاني التركيت، هما محمد العليم والشيخ أحمد العبد الله الصباح. ولم يتخذ أحد من هؤلاء أي إجراء لتصحيح الوضع.

وكان موضوع الشراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة «ديليك» الإسرائيلية قد أُثير في سؤال برلماني وجهه النائب سعدون حماد العتيبي إلى وزير النفط، وما لبث أن ضمنه كمحور في الاستجواب الذي قدمه بعد ذلك.

وترى مصادر في القطاع النفطي أن التصويب على التركيت في ملفات نشأت في عهد وزراء سابقين يوضح الأبعاد السياسية للحملة.

وقالت المصادر «لو ان هناك أحداً يجب أن يساءل فيجب البحث عن العامل المشترك المستقر والباقي في كل المشاريع والقرارات طوال هذه السنوات والمتواجد دائماً حتى مع تغيير الوزراء».

وتساءلت المصادر كيف تتم مساءلة وزير بدأ بتصحيح أخطاء تم اكتشافها عبر النواب أو سواهم ولم تكن له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بها؟