قطر الثالثة عربياً فى إنتاج وتصدير اليوريا

سجلت صناعة اليوريا القطرية المركز الثالث في إنتاج وتصدير اليوريا على مستوى الدول العربية.

وذكر التقرير السنوي للاتحاد العربي للأسمدة لعام 2011، والذي صدر مؤخراً، أن إنتاج قطر من اليوريا بلغ ثلاثة ملايين و217 ألف طن، فيما بلغت الصادرات 2 مليون و906 آلاف طن.

ولفت التقرير إلى أن الاستخدام المحلي لدولة قطر من سماد اليوريا بلغ 211 ألف طن، مشيراً إلى أن معظم صادرات قطر تتجه إلى كل من فيتنام والولايات المتحدة وأستراليا والهند والفلبين وتايوان وبعض الدول الأوروبية.

وقد بلغ الإنتاج العربي من صناعة اليوريا في عام 2011 حوالي 16 مليوناً و653 ألف طن، وهو ما يعادل 11 % من الإنتاج العالمي لليوريا..

فيما تبلغ الصادرات العربية حوالي 13 مليوناً و594 ألف طن، تمثل 43 % من إجمالي الصادرات العالمية من اليوريا.

ونوّه التقرير إلى أن مصر تُعد أكبر دولة عربية منتجة لليوريا حيث يبلغ إنتاجها حوالي 4 ملايين و843 ألف طن ، تليها السعودية التي تنتج 3 ملايين و555 ألف طن، ثم سلطنة عمان في المركز الرابع بإنتاج 2.5 مليون طن، والكويت ( 954 ألف طن )، وليبيا ( 116 ألف طن )، والإمارات ( 705 آلاف طن )، والبحرين ( 674 ألف طن ) ، ثم سوريا بإنتاج 269 ألف طن.

وذكر تقرير الاتحاد العربي للأسمدة أن صادرات السعودية من اليوريا تحتل المركز الأول على مستوى الدول العربية بصادرات بلغت 3 ملايين و144 ألف طن، تليها مصر ( 2 مليون و89 ألف طن )، وسلطنة عمان ( 2.4 مليون طن ) ، الكويت ( 934 ألف طن )، وليبيا ( 155 ألف طن ) ، والبحرين ( 663 ألف طن )، والإمارات بصادرات تبلغ 663 ألف طن.

وقد استهلكت المنطقة العربية خلال العام الماضى حوالي 3 ملايين و946 ألف طن يوريا، منها 615 ألف طن واردات ، موضحاً أن مصر تعد أكبر الدول العربية المستهلكة لسماد اليوريا تليها العراق، سوريا، السعودية، قطر، المغرب، السودان، الإمارات، ليبيا.

تطور صناعة اليوريا

وحول تطور صناعة اليوريا في المنطقة العربية، أفاد التقرير بأن الإنتاج العربي من اليوريا ارتفع في السنوات الماضية بشكل ملحوظ حيث كان الإنتاج عام 2000 حوالي 8 ملايين و814 ألف طن، ارتفع في عام 2005 ليصل الى 12 مليوناً و504 آلاف طن ، ثم إلى 16 مليوناً و653 ألف طن في 2011، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج العربي في 2016 إلى 24 مليون طن.

أما الصادرات العربية من اليوريا فمن المتوقع أن تبلغ في العام 2016 نحو 20 مليون طن، بعد أن بلغت في 2011 حوالي 13 مليوناً و594 ألف طن، وفي 2005 بلغت 9 ملايين و891 ألف طن.

وقد بلغ الاستخدام المحلي من اليوريا 3 ملايين و544 ألف طن ، وتتصدر مصر الدول العربية في استخدام اليوريا بنحو مليوني طن يليها العراق 280 ألف طن، ثم سوريا 278 ألف طن، والسعودية 268 ألف طن، وقطر 211 ألف طن.

وعلى صعيد متصل، توقعت دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن تقفز طاقة إنتاج سماد اليوريا إلى معدلات كبيرة في الأعوام القليلة القادمة، نظراً لاتجاه معظم الدول إلى تطوير أساليب الزراعة لديها ورغبتها في توفير المزيد من المنتجات الزراعية بهدف تأمين الأمن الغذائي ما يدفع نحو التوسع في هذه الصناعة وتضاعف أهميتها.

وأضافت أن دول المجلس ستسهم في سد الكثير من النقص في المعروض من الأسمدة الكيماوية على المستوى العالمي، نتيجة التوسعات الجارية حالياً لدى بعض المصانع الخليجية، وقرب الانتهاء من تشييد بعض المصانع الجديدة، ما سيجعل منطقة دول المجلس واحدة من أهم المراكز العالمية لصناعة وتجارة الأسمدة النيتروجينية، مشيرة إلى توفر المقومات الأساسية لتصنيع الأسمدة الكيماوية والتميز بها، وذلك بما يتوفر لدى هذه الدول من كميات كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأسمدة الكيماوية مثل : الغاز الطبيعي، والكبريت، وصخر الفوسفات، هذا بالإضافة إلى وجود البنية التحتية المناسبة، وتوسط موقع دول المجلس بين أسواق الاستهلاك العالمية، مع توفر الخبرة التسويقية الجيدة لدى المصانع العاملة في هذا المجال.

وحثت الدراسة دول المجلس على بذل المزيد من جهود التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين مصانع الأسمدة الخليجية كي تستطيع الحفاظ على أسواقها التقليدية وإيجاد أسواق جديدة لتصريف الفائض من المنتجات في حال وجود عوائق في التصدير.

آفاق مشجعة

وكان السيد خليفة السويدي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية ( قافكو ) قد أعلن أن قافكو ستكون أكبر مصدر لليوريا في العالم خلال خمسة أعوام وأن إنتاجها سيقدر بنحو 6 ملايين طن.

وقال في تصريحات سابقة إن صناعة الأسمدة ستبقى في حالة جيدة وأمامها آفاق مشجعة وواعدة، لافتاً إلى أن قدرات دول غرب آسيا في إنتاج الأسمدة وتصديرها تنمو بشكل مطرد ما جعل العديد من الشركات المنتجة لها في غرب آسيا تحتل مكانها بين أهم اللاعبين في هذه الصناعة على المستوى العالمي.

وأضاف أن هذا الدور مرشح لمزيد من النمو استناداً لتوفر الاحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي الذي يعتبر المادة الخام الرئيسية للأسمدة النتروجينية ، وتوفر المواد الخام الأخرى مثل البوتاس والفوسفات، واستناداً الى توفر الطاقة والعوامل الإنتاجية الأخرى وانخفاض تكلفتها، وبسبب الموقع الجغرافي المميز، وزيادة القدرات التصديرية للسلفور.

هذا، وقد أكّد الدكتور شفيق الأشقر الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة أن الدول العربية سوف تشهد زيادة في إنتاج الأسمدة خلال الاعوام القادمة، نتيجة الزيادة المنتظرة في الطاقات من خلال عدد من المشاريع الجديدة تحت التنفيذ في بعض الدول العربية والتي باشر عدد منها الإنتاج اعتباراً من نهاية عام 2011 مثل المشروع الكبير لشركة قافكو (قافكو 5) الذي تم افتتاحه في نهاية 2011، وأيضاً قافكو (6)، وبالنسبة لمصر فإن التوسعات الأساسية في قطاع الأسمدة هي:

أولاً: إقامة مشروع أمونيا / يوريا مع تجديد للوحدات المنتجة لنترات الأمونيوم في مصانع كيما بجنوب الوادي باستثمارات إجمالية في حدود 775 مليون دولار.

ثانياً: سيتم إنشاء وتركيب وحدة إنتاج الأمونيا وتطوير وحدة السماد في مصانع الدلتا للأسمدة بحدود 600 مليون دولار.

ثالثا: تم تطوير مشروع شركة النصر للأسمدة خلال عام 2011 بتكلفة 20 مليون دولار.

رابعاً: الطاقة الإنتاجية الجديدة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

لذا فقد سجلت صناعة الأسمدة العربية خلال مسيرتها التى امتدت لأكثر من مائة عام تطوراً كبيراً وملموساً وحصة متزايدة من الإنتاج العالمي وكذا من الصادرات العالمية، نتيجة لتطور قطاع البترول والغاز الطبيعي بالمنطقة وما شهدته دول الخليج العربي من طفرة هائلة فى إنتاج الأسمدة الأزوتية (النيتروجينية) وبالتوازي مع التوسع الدائم في زيادة طاقات إنتاج صخر الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية خلال العقود الثلاثة الماضية ما وضع الإقليم العربى شرق وغرب قناة السويس بقوة على خريطة إنتاج وتصدير الأسمدة للأسواق العالمية التي ستتعزز وتقفز بنسبة كبرى مستقبلاً مع استكمال المشاريع المستقبلة في إنتاج الأمونيا والأسمدة النيتروجينية وكذلك مشاريع إنتاج صخر الفوسفات والأسمدة البوتاسية والفوسفاتية بحلول عام 2016.

وأضاف أن صناعة الأسمدة العربية تشارك في السوق العالمي بحصة رئيسة وبما يعادل: 40 % من سماد اليوريا ، و 18 % من الأمونيا، و75 % من صخر الفوسفات، و58 % من حامض الفوسفوريك، وهذه المعطيات تؤكد أن صناعة الأسمدة العربية قد تجاوبت مع المتطلبات العالمية المتمثلة بتوفير المزيد من الأسمدة لتعزيز منظومة الإنتاج الزراعي لإنتاج المزيد من الغذاء.

ودعا الأشقر الى دعم ومساندة قطاع صناعة الأسمدة العربية وتوفير المواد الخام الأساسية اللازمة لهذه الصناعة وبأسعار وشروط مقبولة، وتطوير التشريعات الداعمة لإقامة هذه الصناعة للارتباط الوثيق والمباشر لصناعة الأسمدة والمنظومة الزراعية في إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية من خلال: الموارد الزراعية غير المستغلة (الأراضي-المياه) في السودان، العراق، مصر، سوريا، المغرب، بهدف سد الفجوة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي حيث يصل حجم الاستيراد العربي من الغذاء حوالي 40 مليار دولار أمريكى سنوياً أو يزيد.

وضرورة الاستثمار في البنية الأساسية اللازمة لتطوير التبادل البيني ما بين الدول العربية التي تتوافر لديها الخامات الأساسية في صناعة الأسمدة والدول المخطط إقامة مشاريع زراعية كبرى بها، أى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في منظومة اللوجستيات والخطوط البحرية والطرق ووسائل النقل بكافة أشكالها لزيادة فرص التكامل ما بين الدول العربية.

وتكثيف عمليات البحث والتحري والتنقيب عن الخامات بالمنطقة العربية لاستغلال المتاح منها: الكبريت، الفوسفات، الحديد، الرمل الزجاجي، النحاس والعناصر النادرة واليورانيوم، في محاولة لاكتشاف مكامن لها بعد التقدم العلمي في مجال البحث والتحري والاستشعار عن بعد.

وإنشاء شركات هندسية عربية وتشجيع البحث العلمي والتركيز على إقامة بحوث مشتركة لخدمة صناعة الأسمدة وتطبيقاتها، واستغلال وتوجيه جزء من فائض الأموال العربية المتاحة محلياً والمهاجرة للاستثمار وتمويل المشروعات التكاملية الزراعية وإنتاج الأسمدة بأنواعها وكذلك البذور الزراعية.