المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا يعقد اجتماعه الأول في السلطنة

عقد أمس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا اجتماعه الأول بالسلطنة برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي، الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بفندق جراند حياة.

أكد معالي الأمين العام المجلس الأعلى للتخطيط في كلمة ألقاها خلال الاجتماع أن السلطنة من بين الداعمين لنشاط المصرف العربي للتنمية الاقتصادية وللدور الذي يؤديه في القارة الإفريقية نظراً لجهوده في تحقيق التنمية في دولها، وهي بلدان تمثل عمقاً استراتيجياً مهما للدول العربية بحكم الجوار والعلاقات التاريخية والدينية والثقافية والتجارية والسياسية.

وقال معاليه: إن ما يحظى به المصرف العربي للتنمية الاقتصادية من دعم من السلطنة هو تجسيد لقناعة جلالة السلطان -حفظه الله ورعاه- وحكومته بأهمية وجدوى دعم العمل العربي المشترك، وتطوير تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، ودول الجنوب عامة والافريقية منها على وجه الخصوص.

وأشار معالي سلطان الحبسي أن حجم الالتزامات المالية منذ إنشاء المصرف تقدر بنحو 3.68 مليارات دولار لفائدة 43 دولة أفريقية استفادت جميعها تقريباً من تمويلات المصرف التي غطت مختلف القطاعات التنموية فشملت البنيات الأساسية وقطاع الزراعة والتنمية الريفية وتحقيق الأمن الغذائي، والإسهام في الحد من الفقر والقطاع الاجتماعي من صحة وتعليم وكذلك قطاع الطاقة إلى جانب الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وغيرها. وهي قطاعات تتبوأ مكانة حيوية في صميم الاحتياجات التنموية لدول القارة وشعوبها، التي ما زالت تبحث عن طريقها إلى التنمية وتحث الخطى للحاق بركب التقدم.

وثمن معاليه دور المصرف في قيامه بمجموعة تسهيلات يقدمها للدول المستفيدة وعونه له وذلك بتيسير شروط الإقراض، وزيادة عنصر المنحة في تمويلاته، مما انعكس إيجاباً على سمعته وانسياب نشاطه في بلدان القارة، وأضفى ميزة التنافسية على تمويلاته وجعله أكثر مسايرة لمبادئ العمل في مجال التنمية المستدامة.

تحقيق المستهدف وأشار معالي المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا بأن المصرف خلال العام الماضي تمكن من المحافظة على مركز مالي سليم وصلب، وظلت موجوداته في نمو مطرد، فقد بلغ إجمالي حقوق الدول الأعضاء في نهاية العام المنصرم حوالي 3650.216 مليون دولار مقابل حوالي 3480.100 مليون دولار في نهاية عام 2011 أي بزيادة قدرها 170.116 مليون دولار.

وقال البسام: استطاع المصرف تنفيذ برنامجه خلال العام الماضي، حيث تمت الموافقة على 23 قرضاً بقيمة 192 مليون دولار أمريكي بشروط ميسرة لتمويل مشروعات تنموية في أفريقيا، أي ما يمثل 100% من قيمة المخصص للعام في إطار الخطة الخمسية السادسة. وقد استفادة من هذه القروض مشروعات البنية الأساسية بنسبة 46.3%، ومشروعات الزراعة والتنمية الريفية بنسبة 29.5% ومشروعات اجتماعية بنسبة 20%. كما استفاد القطاع الخاص من نسبة حوالي 4% من هذه التمويلات. وتحظى كل هذه المشروعات بأولوية في الخطط التنموية للدول المستفيدة.

وأضاف: أما ما تم تخصيصه خلال العام للعون الفني في إطار الخمسية فقد بلغ 8 ملايين دولار، تقدم في شكل منح لا تسترد، فقد تم الالتزام به كاملات لتمويل 32 عملية تتعلق بدراسات جدوى، بالإضافة إلى عمليات دعم مؤسسي شملت دورات تدريبية للكوادر بلغ عددهم 567 متدرباً، وخدمات خبراء عرب لفائدة دول إفريقية. وقد ظل المصرف منسجماً مع توجهاته في هذا المجال بالحرص على أن يظل لمؤسسات التدريب العربية وللخبراء العرب دور فاعل في تنفيذ عمليات العون الفني التي يمولها. وقد تم تمويل أغلب تلك المشروعات والاتفاق على تمويلها بالتعاون مع مؤسسات التمويل العربية الشقيقة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية، فالدور الفعال الذي لعبته هذه المؤسسات إلى جانب المصرف كان له الفضل في تحقيق هذا الإنجاز.

دفعة لصالح 15 دولة

وأكد البسامي أن تمويل الصادرات العربية إلى الدول الإفريقية من ضمن أولويات المصرف، حيث طور المصرف نوعية نشاطه بتقديم خطوط تمويل لفائدة بنوك تجارية عربية تمول الصادرات العربية إلى الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعا في وتيرة السحب من مخصص المصرف الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية نيابة عن المصرف الأمر الذي يعتبر مؤشراً على أن هذا النشاط سيشهد تطوراً مهماً خلال السنوات القادمة. ووافق المجلس على تمويل المشاريع والعون الفني حيث وافق على تمويل دفعة جديدة من العمليات لصالح 15 دولة من الدول الأفريقية المستفيدة

من دعم المصرف بالإضافة إلى عمليات إقليمية بقيمة إجمالية 90.225 مليون دولار، منها 87.300 مليون دولار خصص لتمويل عشرة مشروعات تنموية، ومبلغ 2.935 مليون دولار لتمويل إحدى عشرة عملية للعون الفني.

وبلغت إجمالي تمويلات المصرف للدول الإفريقية المستفيدة من الدعم حوالي 44434.352 مليون دولار حتى نهاية مارس الجاري.

تقرير نشاط المصرف

وقد استعرض المجلس في هذا الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة على رأسها تقرير المدير عن نشاط المصرف، وعددا من التقارير المالية منها التقرير المالي عن الربع الأخير لعام 2012 وحتى نهاية عام 2013.

يذكر ان أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية ساهم منذ بدء عملياته في عام 1975 في تحقيق العديد من الإنجازات في مجالات تعزيز جهود التنمية في البلدان الإفريقية، وقد أخذت أنشطته بالتنوع والتوسع تدريجياً حتى أصبح مؤسسة فاعلة وناجحة في مجال التعاون العربي- الإفريقي. وقد ارتفع رأس مال المصرف من 231 مليون دولار أمريكي عند تأسيسه ليصل في عام 2012 إلى حوالي 2800 مليون دولار أمريكي مما يدل على حسن الإدارة التي مكنته من تنمية موارده الذاتية، وحققت توسعا في نشاطاته وتنويعا في عملياته.

ويحتل المصرف العربي للتمية الاقتصادية في إفريقيا مكانة مرموقة بين مؤسسات التمويل التنموي العالمة بالقارة الإفريقية واستفادت منه 44 دولة إفريقية في كافة القطاعات التنموية، وحوالي 542 مشروعاً إنمائياً و558 عمليةً للعون الفني.