«الاتحاد الوطني» يسدد 1,7 مليار درهم من أموال الدعم الحكومي

يسدد بنك الاتحاد الوطني الجزء المتبقي من أموال الدعم الحكومي البالغ 1,7 مليار درهم خلال العام الحالي، بعد أن استكمل تسديد 1,5 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، بحسب محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي للبنك.

وقال عابدين للصحفيين أمس الأول إن البنك يملك سيولة عالية وأنه يتجه لإعادة الجزء المتبقي من أموال الدعم التي حصل عليها من وزارة المالية مطلع عام 2009 والبالغة قيمتها الإجمالية 3,2 مليار درهم.

وأوضح أن نسبة الفائدة التي تدفعها البنوك على أموال الدعم التي حصلت عليها من وزارة المالية تصل إلى 5% حاليا، في حين أن البنك قادر على الاقتراض عبر طرح سندات أو صكوك في الأسواق العالمية بنسبة فائدة أقل بكثير.

وأوضح أن البنوك رحبت بالدعم في حينه، حيث كانت أسعار الفائدة في عام 2009 متماشية مع أسعار الفائدة عامة، لكنها أصبحت أعلى بكثير مقارنة مع أسعار الفائدة المتوفرة حاليا للبنوك في الأسواق العالمية.

وفي ما يتعلق بقرارات المصرف المركزي والأنظمة المعلن عنها، قال عابدين إن “المركزي” استطلع أراء البنوك، وأضاف “نعتقد أن القرارات الصادرة عن المصرف المركزي هي في مجملها في مصلحة النظام المصرفي بالدولة”.

وقال: “لا نتوقع أن يكون النظام المنتظر إصداره من المصرف المركزي بخصوص الرهن العقاري، صادما، كما كان قرار المصرف السابق، ولكن المهم هو انعكاسه على القطاع العقاري والسوق المحلية”.

وأضاف: نحن في بنك الاتحاد الوطني ملتزمون بالإشعار الصادر عن “المركزي” مطلع العام الحالي، ورغم التصريحات التي صدرت عن “المركزي” إلا أننا لم نستلم قرار أو إشعارا جديدا يلغي الإشعار السابق، ولذلك نحن ما زلنا ملتزمين بالقرار الأول.

وحول نظام التركزات الائتمانية، أوضح أن النظام الذي كان أقره المصرف المركزي في وقت سابق ثم عاد لتأجيله، ما كان ليؤثر على البنك، مشيرا إلى أن “البنك ضمن المعايير التي يطلبها المركزي في هذا المجال”.

وقال “إن عدة بنوك من ضمنها بنك الاتحاد الوطني تقدمت بمقترحات حول سبل تخفيف أعباء مديونية المواطنين الذين تتجاوز الاقتطاعات 50% من رواتبهم أو دخلهم الشهري المنتظم، ولا زلنا بانتظار التعليمات الخاصة بهذه المقترحات”.

إلى ذلك، أشار عابدين إلى أن استمرار البنوك في الدولة بتجنيب نسب مرتفعة نسبيا من المخصصات تعتبر ظاهرة إيجابية، لأن الاقتصاد العالمي ما زال مضطربا.

وأضاف: إن تداعيات التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي لاسيما في أوروبا وعدد من الدول المتقدمة، ما زالت مستمرة، وهي تداعيات يصعب مواجهتها بقرارات محلية.

وقال : ستستمر البنوك غالبا في أخذ المزيد من المخصصات، لكن حجم تلك المخصصات يعتمد على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام التي تؤدي إلى زيادة حالات التعسر للمقترضين، وكذلك تعتمد على جودة القرار الإداري للبنك المعني، حيث أن البنوك التي تعرض نفسها لمخاطر أكبر، ستضطر إلى تجنيب مخصصات أكبر.

وتوقع عابدين استمرار البنك في تحقيق معدلات نمو متوازنة ومستمرة خلال العام الحالي، يمكن أن تتراوح بين 5% إلى 10%، مشيرا إلى أن أداء البنك خلال الربع الأول من العام الحالي كان أفضل من الخطة المقررة.

وأشار إلى أن التمويل المقدم من البنك لقطاع الأفراد سجل نموا بنسبة 10% تقريبا خلال 2012 مقارنة مع 2011 متوقعا أن يستمر في تحقيق النمو العام الحالي 2013.

ولفت إلى أن المنافسة بين البنوك لا يجب أن تتركز على مستويات أسعار الفائدة فقط، وإنما يجب أن تركز على عدة جوانب أخرى متعلقة بالخدمة ومراعاة ظروف العملاء وتفهمها.

وأشار إلى أن البنك سيتوسع في السوق المحلية خلال العام الحالي عبر افتتاح 10 فروع جديدة.