سوق دبي المالي يطبق نظام التعويض النقدي للمشتري ضمن عملية التسوية اعتباراً من 5 مايو 2013

أعلن سوق دبي المالي عزمه تطبيق نظام التعويض النقدي للمشتري للصفقات التي تتم وذلك اعتباراً من 5 مايو 2013، استناداً إلى قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 44 لسنة 2012.

وقد أخطرت إدارة السوق أعضاء التقاص وأمناء الحفظ الأمين بالإجراء الجديد ضمن عملية التسوية المستندة إلى نظام "التسليم مقابل السداد"، ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة مسألة عدم توفر الأوراق المالية للتسليم في يوم التسوية من جانب السوق نتيجة احتمالية رفض تسوية صفقة البيع من جانب مستثمر بائع يعتمد على إحدى مؤسسات الحفظ الأمين المحلية. ويعني هذا الإجراء أنه سيتم تعويض المستثمر المشتري نقداً في مثل هذه الحالات بعيدة الإحتمال التي تتعلق بعدم إمكانية تسليم الأوراق المالية له.

وقد تم مناقشة هذا الإجراء مع هيئة الأوراق المالية والسلع، الجهة التنظيمية لسوق دبي المالي، ومن ثم تم اعتماده من قبل الهيئة. وقد قام السوق بشرح كافة الجوانب المتعلقة بهذا الإجراء عبر جلستين تعريفيتين لمؤسسات الحفظ الأمين وشركات الوساطة.

وقال عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، شركة سوق دبي المالي:" استندنا إلى أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً فيما يخص التعويض النقدي للمشتري، الذي يعد من الإجراءات المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، ويتم في حالات بعيدة الاحتمال نتيجة عدم توفر الأوراق المالية في يوم التسوية بما يسهم في معالجة صفقات البيع غير المصرح بها.

ووفقاً لذلك سيحتفظ المستثمر البائع المعتمد على مؤسسة حفظ أمين محلية بالأسهم إذا تم رفض تسوية الصفقة، وفي المقابل سيقوم سوق دبي المالي بتعويض المستثمر المشتري نقداً".