لا رأي لجهاز حماية المنافسة يوقف استحواذي «منافع» و«التنظيف»

توقعت مصادر لـ القبس عودة دوران عجلة بعض الاستحواذات من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي شهدت جمودا مؤقتا بسبب اشتراط هيئة أسواق المال تفعيل المادة 256، التي تنص على انه «يجب على مقدم العرض قبل المضي في إجراءات الاستحواذ ان يحصل على موافقة جهاز حماية المنافسة وفقاً للقانون رقم 10 لعام 2007 بشأن حماية المنافسة».

وكانت الجهات الرقابية أخّرت موافقتها على استحواذين على الأقل، هما استحواذ بنك الخليج المتحد على شركة منافع، واستحواذ مقدم من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل على شركة التنظيف، الى حين حصول الشركات المستحوذة على موافقة جهاز حماية المنافسة، الذي خرج للوجود وبات له هيئة مجلس إدارة وقانون نافذ.

لكن أخيراً تلقت هيئة أسواق المال إيضاحاً شاملاً من جهاز حماية المنافسة يؤكد انها ليست مضطلعة بدور أو معنية في شأن الاستحواذات التي تتم في السوق المالي حالياً، الا في النطاق الذي يحدده قانون الجهاز، وهو ابداء الرأي في الحالات التي تتفق ودروها وفقاً للقانون طبقاً للمادة د المتعلقة بالسيطرة والتي تنص على الآتي «أي وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز %35 من حجم السوق المعنية».

وباعتبار الاستحواذات المنظورة حالياً لا تقع ضمن نطاق تلك المادة فلا يمكن للجهاز أن يبدي رأياً فيها. وعلى هذا الأساس، فإن القرار جملة وتفصيلاً يعود إلى هيئة أسواق المال كونها صاحبة الاختصاص والشأن الأول والأخير في تلك الاستحوادات.

ووفق مصدر، يعتبر كتاب جهاز حماية المنافسة الى الهيئة حاسماً لدورها وموقفها، إذ سيكون الرأي القانوني والفني محصوراً فقط في الحالات التي تمثل احتكاراً لأي سلع أو خدمات تصل الى %35 من حجم السوق ككل أو القطاع الذي يعمل فيه الكيان.

وقال مصدر مالي مطلع: بإمكان الهيئة ان تطلب من الشركة المتقدمة بطلب الاستحواذ ما يفيد بعدم سيطرتها على نسبة %35 من حجم السوق نتيجة ذلك الاستحواذ، وتعهد في الوقت ذاته بهذا الشأن وهو ما قد يشكل لها حماية قانونية ويلقي بالمسؤولية على الشركة المتقدمة للاستحواذ.

تجدر الإشارة الى ان جملة الاستحواذات التي تمت منذ نفاذ قانون الهيئة رقم 7 لعام 2010 تمت في وقت لم يكن هناك كيان قانوني رسمي لجهاز حماية المنافسة، وبالتالي تمت الاستحواذات بتطبيق قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية فقط.