مشاريع النفط والغاز تحمل تباشير ايجابية لقطاع التأمين بالإمارات

اكد مدير عام شركة العين الاهلية للتامين محمد مظهر حمادة أن التعاقدات لقطاع التامين في مجالي النفط والغاز والانشاءات تبشر بحجم تعاقدات افضل خلال العام الحالي في امارة ابو ظبي ومشاريع المدن الجديدة في دبي بعد ان كانت حركة المشروعات محدودة خلال عام 2012 .

وقال حمادة في تصريحات صحفية اليوم حول مستوى المخاطر في التامين على مشاريع النفط والغاز ان هذه المشاريع مختارة ولا مجال للتنافس فيها بين الشركات لانها تخضع لتسعير دولي من قبل شركات اعادة التامين العالمية والاشراف عليها من قبل شركة ادنوك ومجموعة شركاتها يكون على مستوى فني رفيع .. مشيرا الى أن مشاريع النفط والغاز لم تسجل بالسنوات الماضية اي حادث ضخم ويسجل هنا لأدنوك وشركاتها مستوى الاشراف والرقابة ووسائل الامن والسلامة التي اصبحت معها ابو ظبي تحتل سمعة عالية متقدمة في مجالي الامن والسلامة.

واضاف ان شركة العين الاهلية تتميز الان بسمعة عالمية في مجال التامين على مشاريع النفط والغاز على وجه الخصوص بعد فوزها بالتامين على مشروع دولفين لنقل الغاز من قطر الى الامارات بالإضافة الى العديد من مشروعات النفط والغاز في الدولة.. متوقعا ان تفوز الشركة بعقدين أو ثلاثة مشاريع في مجال الغاز هذا العام.

وحول موضوع التوطين في شركات التامين اوضح ان هذه التجربة حققت نجاحا جيدا في مملكة البحرين وسلطنة عمان عبر صندوق حكومي تدفع الجهات الحكومية من خلاله 50 في المئة من مرتبات المواطنين العاملين في هذا القطاع في حين تتحمل الشركات النسبة المتبقية.. وبالنسبة لدولة الامارات فان شركات التامين ومنذ 15 سنة تدفع ما نسبته واحد بالألف من حجم الاقساط السنوية لأغراض التدريب والتوطين ويناهز المبلغ المتراكم حاليا 100 مليون درهم واقترح في هذا الخصوص ان يشكل هذا المبلغ نواة صندوق دعم التوطين في قطاع التامين حيث سيساهم ذلك بحل اكثر من 90 في المئة من المشكلة.

واكد مدير عام شركة العين الاهلية للتامين ضرورة تدخل هيئات الرقابة وعلى الاخص هيئة التامين وهيئة الاوراق المالية لعقد اجتماعات طارئة تبحث في وضع حلول مناسبة لموضوع حرق اسعار التامين التي وصلت الى مستويات متدنية وغير فنية على الاطلاق قد تؤدي في حال استمرارها الى عواقب غير محمودة على القطاع برمته نتيجة التنافس الشرس بين الشركات خاصة في مجالي السيارات والتأمين الصحي .

واوضح حمادة الذي يشغل منصب رئيس لجنة السيارات والشؤون القانونية في جمعية الامارات للتامين ان سياسة حرق الاسعار أدت الى تراجع قيمة الاقساط المكتتبة وبالتالي تراجع الارباح في حين سجلت بعض الشركات تدهورا في نتائجها المالية للعام 2012 ..لافتا الى ان ما نسبته 20 في المئة من شركات التامين العاملة في السوق الاماراتي قد اعلنت عن خسائر للعام المذكور ..محذرا في الوقت نفسه من ان استمرار العمل بسياسة حرق الاسعار سيؤدي الى مزيد من التراجع في اداء الشركات العاملة ويلقي بظلال سوداوية على سوق التامين في الدولة ما لم تتدخل الجهات المعنية لوقف النزف في الاسعار.

وقال "لقد حذرنا منذ اكثر من عامين من ان استمرار العمل بسياسة حرق الاسعار سيؤثر سلبا على النتائج المالية للشركات وحذرنا ايضا من ان شركات اعادة التامين العالمية ذات التصنيف العالي سوف تنسحب من السوق الاماراتي تدريجيا وهذا ما حصل بالفعل وللأسف الشديد حيث بدأنا نلاحظ انسحابات لبعض شركات الاعادة الامر الذي يحمل في طياته مخاطر باعتبار ان شركات اعادة التامين المتبقية قد تكون غير مصنفة تصنيفا جيدا وقد لا تلتزم عند وقوع خسائر كبيرة الحجم مما سيكل بدوره خطورة كبيرة جدا على التزامات شركات التامين العاملة تجاه المؤمن لهم في السوق اضافة الى أمر غاية في الاهية يتعلق باهتزاز سمعة سوق التامين الاماراتي الذي كان لمدد طويلة مضرب المثل باعتباره أفضل واكبر سوق تأمينية على مستوى الوطن العربي.

واشار مدير عام شركة العين الاهلية للتامين الى أن مسؤولية هذا الواقع يتحمله المدراء العامون والرؤساء التنفيذيون لشركات التامين .

وقال ان عدم تدخل جهات الرقابة لوضع افضل الحلول لمشكلة تدهور الاسعار قد يدفع بعض الشركات الى حافة الانهيار مع ما ينطوي عليه هذا التصور من مخاطر على شركات التامين التي تعتبر جزءا من مكونات الاقتصاد الوطني .