«الاستئناف» تمنح «أعيان» 5 سنوات لإعادة الهيكلة

قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد الونيان التصديق على خطة اعادة الهيكلة المالية لشركة أعيان للاجارة والاستثمار والمقدمة منها بعد تلافي ملاحظات بنك الكويت المركزي على النحو الوارد بالأسباب مع مايترتب على ذلك من اثار باستمرار وقف اجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارات من تاريخ النطق بالحكم.

وعلق مقدم الطلب عن الشركة للمحكمة المحامي نادر العوضي على القرار قائلا: ان هذا القرار القضائي يعني دخول الشركة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي رقم 2 لسنة 2009 الأمر الذي يؤدي الى تمكين الشركة التي كانت قد تعرضت لصعوبات ان تجتاز تلك الصعوبات والمعوقات، مما يؤدي الى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين ومواصلة نشاطها، الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابي على مصالح المواطنين سواء دائنين أو مساهمين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام وذلك طبقا لخطة اعادة الهيكلة.

وذكرت المحكمة في حيثياتها ان مبتغى المشرع من الترخيص للشركات باعادة هيكلتها بموجب المرسوم بالقانون سالف الذكر هو تمكين الشركات - التي تتعرض لصعوبات تعوضها عن الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها وتحتاج الى اعادة هيكلة لأوضاعها لمعالجتها- اذ ان معالجة أوضاعها تنعكس ايجابا على مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني والسبيل الى ذلك هو اقامة حد بين الشركة ودائنيها لفترة زمنية حتى تتمكن من تدعيم موقفها بعد هذه الفترة من تفادي ما تتعرض له من صعوبات والوفاء بالتزاماتها كما ان المرسوم بالقانون المذكور صدر لمواجهة ما نتج عن الأزمة المالية العالمية تحقيقا لهدف المشرع منه في سبيل تعزيز الاستقرار المالي وحماية الدائنين أنفسهم بما يعود بالنفع عليهم جميعا باستيفائهم لديونهم طبقا لخطة اعادة الهيكلة وتحقيقا للمساواة فيما بينهم ومن أجل ذلك أجاز لبنك الكويت المركزي بالمادة 16 سالفة البيان والشركة التي تحتاج لاعادة الهيكلة تقديم المعاونة للأخيرة باتخاذ اجراءت اعادة الهيكلة للشركة لمعالجة أوضاعها كما عهد اليه بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى حاجتها لاعادة هيكلتها بمعرفة أو بواسطة جهة متخصصة في هذا الصدد وتقديم تقرير بذلك في ضوء تعليماته الصادرة والنفاذة على طلب اعادة الهيكلة.