«التجارة»: 8 مدققي حسابات إلى التأديب

أبلغت مصادر ذات صلة القبس استياء الجهات الرقابية من الدور السلبي لمدققي ومراقبي حسابات الشركات المساهمة خلال الفترة الماضية، خصوصا مع تكرارهم لمخالفات عديدة للمعايير الدولية الخاصة بالتدقيق المحاسبي وبنود ومواد قانون الشركات، فيما يتعلق بذكر وتوضيح كل المخالفات التي تتضمنها البيانات المالية الخاصة بالشركات.

واشارت المصادر الى ان بعض مراقبي الحسابات يقومون عن قصد او بدونه باعداد تقارير عن البيانات المالية «نظيفة» بدون ذكر المخالفات الجمة التي تحتويها تلك البيانات، وهي ما يؤدي الى «طمطمة» وتستر عليها لمصلحة مسؤولي ومجالس ادارات تلك الشركات على حساب المساهمين.

ولفتت الى ان وزارة التجارة و الصناعة، باعتبارها من الجهات الرقابية المهمة التي تتولى مسؤولية التدقيق والمراجعة على البيانات المالية الصادرة عن مكاتب التدقيق، قد قامت منذ بداية العام الحالي بارسال عشرات التنبيهات الى مراقبي الحسابات الذين يعتمدون بيانات مالية مدققة بشكل غير سليم. مشيرة الى ان «التجارة» وبصفة مستمرة تكتشف عند مراجعتها لتلك البيانات اخطاء مهنية ومالية فادحة، خصوصا فيما يتعلق بعدم قيام مراقبي الحسابات بذكر المخالفات التي وقعت فيها بعض الشركات خلال الفترة المالية التي تتولى التدقيق على بياناتها.

واضافت المصادر:ان عدم ابداء الرأي من قبل مدقق الحسابات يسبب مشكلة كبيرة لوزارة التجارة والصناعة والشركة نفسها خصوصا ان البيانات المالية التي يقوم مدقق الحسابات فيها بعدم ابداء الرأي تؤدي الى عدم اعتماد البيانات وعدم التصديق عليها لاحقا من قبل الجهات الرقابية، مما يعني دخول الشركة في دوامة.

واشارت المصادر ذاتها الى ان «التجارة» تستقبل شهريا عشرات البيانات المالية لشركات مساهمة، يتضح بعد الفحص مخالفتها لبعض المعايير المحاسبية الدولية، بل ويتم ارفاق تقرير مع البيانات من قبل مدققي الحسابات، تفيد بان البيانات المالية «مطابقة»، بينما تكشف المراجعة عدم وجود علاقة بين ميزانيات الشركات وبين «النظافة» الكاملة.

وذكرت المصادر بعض المخالفات التي يتغاضى عنها مراقبو الحسابات عند اعداد التقارير الخاصة بالبيانات المالية للشركات، ومن بينها:

1 - التأخر عن تقديم البيانات المالية وعقد الجمعيات العمومية، بما يخالف نص المادة 237 من قانون الشركات الذي ينص على ضرورة قيام مجلس الادارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، بينما يقوم مدققو الحسابات بتقديم بيانات مالية متأخرة لفترات طويلة، قد تصل الى سنوات من دون ان يقوم بذكر مخالفة التأخير ضمن التقرير المقدم.

2 - تملك شركات لشركات كويتية بنسبة 100 في المائة، وهو ما يعد مخالفة واضحة للقانون.

3 - مخالفة شركات لنص المادة 302 بشأن الخسائر المتراكمة، والتي تنص على ضرورة قيام مجلس ادارة الشركة بالدعوة الى عقد جمعية عمومية اذا ما بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع رأسمالها، وذلك للنظر في استمراريتها.

4 - مخالفة شركات لاغراضها المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الاساسي بعدم ممارسة نشاطها الاساسي والاستثمار في انشطة مخالفة، كالاستثمار في البورصة والدخول في شركات غير متوافقة مع النشاط، وهو ما لا يتم ذكره من قبل بعض المراقبين في التقارير الخاصة بتلك الشركات.

5 - عدم استقلالية الشركة وانها مدارة من قبل الشركة الام، حيث اكدت مصادر ان شركات عدة يتم اكتشاف تلك المخالفة فيها، بينما يتم اغفالها من قبل مراقب الحسابات.

واشارت المصادر الى ان «التجارة» من ناحيتها، ونظرا الى تنامي تلك الظاهرة، تقوم في حال اكتشاف قيام مراقب حسابات احدى الشركات المساهمة بعد ذكر وتوضيح المخالفات التي تتضمنها ميزانية الشركات بارسال تنبيهات الى المراقبين تدعوهم فيها الى الالتزام باحكام القانون التي تنص على ضرورة ذكر المخالفات وتأثيرها على البيانات المالية بحدود المعلوم، وتؤكد عليهم القيام بسحب التقارير المخالفة أو إعداد تقارير أخرى يتم توضيح المخالفات بها.

وأكدت المصادر أن المخالفات التي يقع فيها مدققو الحسابات قد ينتج بعضها عن ضعف المعلومات القانونية لدى بعض المدققين، بينما يتم اكتشاف تعمد الآخرين التستر على المخالفات، إرضاء لمجالس إدارات بعض الشركات، وهو ما يتم التعامل معه بتحويل مدقق الحسابات إلى لجنة التأديب للتحقيق معه.

وتابعت «كما أن بعض الأخطاء لا يتحملها المدققون فقط، بل تتحمل جزء منها الشركات ومجالس إداراتها، وهو ما يدفع الجهات الرقابية إلى اتخاذ الإجراءات العقابية بحق الشركات في المقام الأول، لافتة، أيضاً، إلى أن هناك مخالفات تتحملها الشركات، ومخالفات أخرى يتحملها مراقبو الحسابات، ولكن في جميع الأحوال يجب على مراقب الحسابات أن يذكر في تقريره المقدم إلى الجهات الرقابية والمساهمين جميع المخالفات والتجاوزات التي يكتشفها خلال إعداده للبيانات المالية الخاصة بالشركة التي يقوم بالتدقيق عليها».

وكشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة عن اكتشاف مراقبين حسابات أخّلوا بواجباتهم حيث تمت إحالتهم إلى لجنة التأديب التي تختص بالتحقيق، إضافة إلى أنها في حال تقدم أحد المتضررين من مراقبي الحسابات، سواء أكان من الشركات أو المساهمين أو حتى وزارة التجارة والصناعة، فإنها تبادر إلى تحويل مدقق الحسابات إلى لجنة التأديب للتحقيق معه، وإيقاع العقوبة المناسبة عليه في حال ثبوت المخالفات.

فالوزارة أحالت 8 مدققي حسابات إلى لجنة التأديب للتحقيق معهم بشأن شكاوى وتجاوزات قاموا بها خلال الفترة الأخيرة، موضحة أنها قد أرسلت عدداً من الكتب إلى مراقبي الحسابات جاء نصها كالتالي:

«لوحظ من خلال اعتمادكم للبيانات المالية للشركة المساهمة التي تقدّم إلى الوزارة في أكثر من سنة مالية عن السنوات السابقة، أنكم أبديتم رأيكم بتقرير نظيف، وتود وزارة التجارة والصناعة أن تنبهكم إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012، والذي ينص على ضرورة ذكر المخالفات التي وقعت خلال السنة المالية، والتي تؤثر على البيانات المالية، وذلك في حدود المعلوم. لذا، يرجى سحب التقارير المعدة من قبلكم وتعديلها».