ترحيل 201 ألف عامل مخالف خلال 3 أشهر ولا استثناء للسوريين المخالفين

أكدت المديرية العامة للجوازات أنها لن تستثني المخالفين السوريين من الترحيل في حال انتهت مهلة تصحيح الأوضاع؛ لكنها أشارت إلى أنها لن تلزم العمالة السورية المخالفة بالسفر إلى بلدها؛ بل إلى دول أخرى في حال رغبتها في ذلك.

وقال العقيد بدر المالك المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات لـ«الشرق الأوسط»: «السعودية لن تلزم العمالة الأجنبية المخالفة بالسفر إلى وجهة معينة، سواء كانت للبلدان التي ينتمون إليها أو خلافها بما في ذلك العمالة السورية في البلاد».

وأضاف أن الحملات التي تجريها «الجوازات» ضد المخالفين تستهدف في المقام الأول تنظيم السوق، وسيكون أمام العامل خيارات من بينها تصحيح وضعه بالعمل فعليا تحت مظلة المؤسسة التي استقدمته، أو نقل خدمته رسميا إلى صاحب عمل جديد، في حين سيتم منحه تأشيرة خروج نهائي لترحيله عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية خارج البلاد في حال انقضاء المهلة المحددة دون أن يستجيب للنظام.

ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب لن يحظوا باستثناء عند وجود مخالفين يعملون لديهم، إذ سيتعرضون مع أصحاب العمل المواطنين للعقوبات المنصوص عليها في لائحة النظام التي تنص على الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف ريال عن كل عامل مخالف يقومون بتشغيله وإيوائه والتستر عليه، ويمكن أن يصل الجزاء إلى السجن من ستة أشهر إلى عامين.

وكشف المالك عن ترحيل أكثر من 201 ألف مخالف لنظام الإقامة في السعودية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد استكمال الإجراءات القانونية وإدراجهم ضمن قوائم غير المسموح لهم بدخول المملكة، مشيرا إلى أن «الجوازات» تستقبل المخالفين عن طريق دوريات الجوازات والأجهزة الأمنية الأخرى وتحقق معهم للتأكد من خلو سجلاتهم من أي مطالبات أمنية أو حقوقية وتصدر وثائق سفر لهم من خلال سفارات بلدانهم بهدف ترحيلهم.

ونفى مقتل أحد موظفي إدارة الجوازات في بداية حملة تصحيح أوضاع مخالفي الإقامة، مشددا على أن الأنباء التي وردت في هذا الخصوص عارية عن الصحة، إذ لم يتعرض أي من منسوبي «الجوازات» لاعتداء.

وكان خادم الحرمين الشريفين وجّه في وقت سابق وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء العاملين المخالفين لنظام الإقامة والعمل مهلة أقصاها الرابع والعشرون من شهر شعبان المقبل لتصحيح أوضاعهم.