حظر تصدير 6 انواع من الاسماك بدءا من يونيو الى شهر سبتنمبر لتوفير الاسماك في السوق المحلي

حظرت وزارة الزراعة والثروة السمكية تصدير بعض أنواع الثروات المائية الحية بدءا من يونيو وحتى نهاية سبتمبر القادم بهدف توفير الاسماك في السوق المحلي خلال فصل الصيف الذي عادة ما يشهد تراجعا في حجم الانتاج.

وتضمن الحظر، الذي اصدر بشأنه معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارا ويبدأ العمل به في الاول من يونيو، 6 أنواع من الاسماك هي الجيذر، والكنعد، والسهوة، والعندق، والكوفر «باستثناء السية»، والصال الكبير ويشمل القشران والحمام والصال.

وألزم القرار أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك المحظورة من التصدير في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال هذه الفترة وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية فيما يتعلق بـ 5 انواع من الأسماك هي الشعري، والأشخلي، والعقام، والحبس والهامور «باستثناء نوع الديسكو».

وبناء على القرار يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق 40 بالمائة مما بحوزتها من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال مدة الحظر في مقابل التصريح لها بتصدير 60 بالمائة منها.

كما من الضروري أن يحصل اصحاب سيارات وتسويق الأسماك والشركات على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها وتكون الشهادة صالحة للاستعمال مرة واحدة فقط ويجب عليه تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

ويستثنى من هذا القرار الأسماك التي تتم معالجتها عن طريق التعليب بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.