توصيات الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة‎

تحت رعاية معالي وزير المالية د. إبراهيم العساف، انعقد الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في فندق "فورسيزونز" بمدينة الرياض يومي 27 و28 مايو 2013، ونظمه كل من صندوق التنمية الصناعية السعودي- برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنك السعودي للتسليف والادخار، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.

وحظي الملتقى بحضور معالي وزير التجارة والصناعة السعودي د. توفيق الربيعة، إضافة إلى أكثر من 700 مشارك من صانعي السياسات الحكومية وقادة المؤسسات المصرفية والاستثمارية والمالية العاملة في المملكة وممثلي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورجال وسيدات أعمال وخبراء ورواد سعوديين وإقليميين وعالميين.

وهدف الملتقى إلى بحث آليات وسبل دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي في ظل العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة، وذلك من خلال التعرف على جهود القطاع الخاص والشركات الكبرى في دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبرامج التقليدية لتمويل هذه النوعية من المنشآت، إضافة إلى التعرف على بعض التجارب الدولية الناجحة في دعم القطاع، وسبل الاستفادة منها.

وتناول الملتقى عبر جلساته الست مجموعة من القضايا الرئيسية أبرزها:

- دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل.

- انعكاسات توافر التمويل المصرفي على تطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسبل تطوير برامج التمويل الملائمة لهذه الشريحة من المؤسسات.

- المبادرات المقدمة من الشركات الكبرى، وسبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- تقييم برامج مخاطر التمويل وعرض الاتجاهات الجديدة في قطاع ضمان مخاطر التمويل.

- استعراض بعض التجارب الدولية الرائدة في دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- استعراض عدد من قصص النجاح لأصحاب المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة البارزة.

تلك المواضيع وغيرها، ناقشها جمع مختار من المتحدثين ضم كبار ممثلي مؤسسات مصرفية دولية وعدد من رؤساء صناديق التنمية وبرامج التمويل وقادة المصارف ورؤساء الغرف التجارية السعودية، وكبار التنفيذيين لكبرى المؤسسات السعودية، وعدد من قادة الشركات والمنظمات الاقليمية والدولية، وعدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة البارزة والناجحة على مستوى المملكة.


التوصيات

ومن خلال الكلمات التي ألقيت وأوراق العمل التي قدمت والحوارات التي أثرت النقاش، خرج المجتمعون في الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من النتائج والمقترحات أبرزها:

1. التأكيد على أهمية وجود كيان متكامل يتضمن كافة السياسات والمؤسسات والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأمين التفاعل والتكامل فيما بينها، ووضع تصنيف محدد وواضح لها على مستوى المملكة.

2. العمل علي تحسين بيئة المعلومات الائتمانية لتشجيع البنوك على التمويل، في ظل ندرة البيانات المالية الدقيقة عند قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

3. الاهتمام بحاضنات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم المشاريع الناشئة التي تتمتع بمقومات النمو.

4. فرض نسب من المشاريع الحكومية والمشتريات لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

5. التأكيد على دور الجامعات الاكاديمي والبحثي في تنمية ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

6. تحفيز المصارف السعودية للقيام بدور أكبر في عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع طبيعتها.

7. إطلاق مبادرات تمويلية متخصصة لتشجيع أنشطة وقطاعات محددة على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة.

8. تعزيز تمويل المبادرات الناشئة في المناطق الأقل نمواً.

9. تبني الشركات الكبرى لرواد الأعمال، وتقديم الدعم لهم على مستوى التدريب وتسويق المنتجات وترويجها محلياً وعالمياً.

10. توعية طالب التمويل في الحصول على الخبرة العلمية للمشروع ومساعدته على إعداد دراسات جدوى دقيقة وموضوعية.

11. تأمين التكامل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر بنية تشريعية حديثة قادرة على مواكبتها.

12. إطلاق لائحة مؤشرات ريادة الأعمال لدى دول مجلس التعاون الخليجي.