38 مستثمراً حائراً بين «البلدية» و«هيئة الصناعة» منذ 35 عاما!!

اشتكى 38 من مستثمري الموقع رقم (20) بمنطقة ميناء عبدالله المخصص كقسائم للسكراب من بطء الجهات الرقابية في تخصيص المواقع، مشيرين الى ان مشكلتهم تعود الى عدم وجود جهة قادرة على اتخاذ قرار بتسليمهم تلك القسائم منذ عام 1978.

وفي هذا الصدد قال ممثل المستثمرين في المنطقة مبارك العقاب في تصريح صحافي خاص لـ«الوطن» منذ سنوات طويلة نتابع مع البلدية، من دون جدوى حيث ابلغتنا انه تم تعديل القانون الذي كان يسند اليها هذا الدور وحاليا اصبح مناطاً بالهيئة العامة للصناعة والتي تسلمت فعليا المنطقة الا انها سرعان ما قامت بإخطار البلدية باعتبار المحضر الذي تسلمت به المنطقة لاغيا متعللة بان تسلمها كان خطأ.

وتساءل العقاب هل يعقل ان يحتاج تسليم قسائم الى نحو 35 عاما حتى يتم اتخاذ قرار تسليمها لأصحابها، مشيرا الى ان ذلك الوضع لا يبشر بقدرة الجهاز الاداري للدولة على تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وناشد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة انس الصالح ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله انهاء تلك المعاناة حتى يمكن تطوير تلك القسائم.

منذ عام 1978

ويقول العقاب في سرد تلك الأزمة ان هذه القسائم تحت ايدينا منذ عام 1978 ولدينا قرار تخصيص من البلدية ومنذ سنوات طويلة نطالب البلدية والهيئة العامة للصناعة بتسليمنا القسائم وتقنين اوضاعنا اسوة بما تم مع مستثمري قسائم سكراب الجهراء منذ عام 1981.

لكن البلدية ابلغتنا انها سلمت الموقع الى هيئة الصناعة بموجب محضر في 22 مارس 2012. وكانت المفاجأة ان الهيئة الغت محضر التسلم الخاص بالقسائم بحجة ان الجهة المختصة بالتسليم هي البلدية وليست الهيئة، مضيفا وبين موقف البلدية وهيئة الصناعة لا نعرف لنا مصيراً حتى الآن!! متسائلا هل يعقل ان تتنصل كل جهة من مسؤوليتها وترمي بها على الأخرى؟

الوزراء المختصون

وتابع العقاب: لجأنا الى الوزراء المختصين بعد ان اغلقت الهيئة والبلدية الباب امام امكانية ان تتحمل كل منهما مسؤولياتها وانهاء معاناة 38 من اصحاب القسائم، مطالبين بأن تقوم الهيئة العامة للصناعة بتسليم القسائم لأصحابها كونها مصنفة «صناعي» بعد ان تم تعديل قانون البلدية الذي يصعب تعديله مرة اخرى.

واضاف ان البلدية اخلت مسؤوليتها تماما اذ اكدت قانونيا انها كانت تختص بتوزيع القسائم الصناعية والاشراف عليها استنادا الى الاختصاص المناط بها وفق احكام البند رقم 5 من المادة 20 من القانون السابق رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت. وقد تم الغاء هذا الاختصاص سالف الذكر بموجب احكام المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1978. بتعديل بعض احكام القانون (72/15) بشأن بلدية الكويت والتي نصت على (تلغى البنود خامسا وسابعا وسابع عشر من المادة 20 من القانون 72/15 المشار اليه).

وعليه تصبح الهيئة العامة للصناعة هي المناط بها التسليم وهي صاحبة الاختصاص الأصيل بتسليم هذه القسائم الى اصحابها.