الجيماز : استعادة الثقة بالقطاع النفطي أبرز تحديات المرحلة المقبلة

ثمن نائب العضو المنتدب لمصفاة ميناء عبدالله, المهندس احمد الجيماز, جهود كافة القياديين السابقين الذين خدموا القطاع لفترات, مقدرا التوجه الجديد لإتاحة المجال للطاقات الجديدة واخذ فرصتها لمواجهة المرحلة المقبلة في القطاع والتي تتطلب تضافر الجهود, مشيرا الى ان القطاع لا يخلو من الكفاءات والقدرات المتميزة.

ودعا الجيماز في تصريح ل¯" السياسة " الى توحيد جهود القياديين في جميع الشركات والقطاعات وتوحيد الرؤى نحو ستراتيجية طموحة تقتضي المصلحة العامة لتحقيقها في المرحلة المقبلة, مؤكدا ان توحيد الجهود يعتبر افضل سبيل للانجاز الخطط الموضوعة في جميع الشركات.

وأبدى الجيماز تفاؤله للمرحلة المقبلة,لاسيما مع اتفاق الجميع للعمل لمصلحة القطاع, مطالبا بإبعاد القطاع عن التجاذب السياسي, ونوه الى ان نجاح القطاع النفطي مرهون بالعمل للمصلحة العامة بعيدا عن أية أهداف, وان نجاح القطاع يعد نجاحا للدولة بشكل عام وتعثر القطاع تعثر للكويت.

وأشار الجيماز الى ان ابرز التحديات في الفترة المقبلة تتمحور في كيفية استعادة القطاع النفطي للثقة, ثقة المجتمع والساسة والقيادات بشكل عام, لاسيما ان القطاع يذخر بالكفاءات التي بإمكانها تحقيق المزيد والمزيد من النجاح, بيد ان الجيماز عاد وأكد ان القطاع النفطي لا يمكن ان يغرد منفردا بعيدا عن مساندة المؤسسات وكافة الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة.

تعاون مشترك

ولفت الى ان القطاع النفطي يعمل بالتعاون مع العديد من الجهات التنفيذية وفي الدولة وعلى رأسها وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والإسكان وكافة الجهات المعنية بالتعاون لتنفيذ المشروعات الستراتيجية للقطاع بمختلف شركاته, منوها الى ان عملية اتخاذ القرار تتطلب تعاون الجهود لتحقيق الاهداف المنشودة.

وتمني الجيماز تكوين لجنة وزارية عليا في القطاع النفطي لرعاية وتوفير الدعم المطلوب للمشاريع الستراتيجية في مختلف الشركات لترى النور وتترجم على ارض الواقع, مؤكدا ان عمل تلك اللجنة سيساهم في تقليل الإجراءات الروتينية والدورة المستندية في الجهات الحكومية التي تؤدي لإطالة عمر المشاريع الهامة.

وحول التغيرات الجذرية التي شهدها القطاع في الفترة الماضية وفصل المسؤولية التنفيذية وغير التنفيذية عن الشركات التابعة, قال الجيماز ان تلك الإجراءات تنبع من تطبيق مبادئ الحوكمة والآليات الخاصة التي تقوم بتطبيقها وزرة التجارة على كافة الشركات, منوها الى انها خطوة موفقة من شانها ان تعطي دورا رقابيا اكثر صرامة لمجالس الادارات والتي تصب بشكل ايجابي في عملية اتخاذ القرارات وتفعيل الجوانب الرقابية والإشرافية في كافة الشركات.

وتمنى ان يتم المضي قدما في كافة مشاريع القطاع وللشركات التابعة وخصوصا ان تلك المشاريع تندرج تحت مظلة الخطة الاستراتيجية طويلة الاجل سواء كانت مشاريع داخلية او خارجية.

وأشاد بجهود العاملين في مصافي الشركة والدور الرائد الذي يقومون به لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة, مؤكدا على ان مسئولي المصفاة لا يدخرون جهدا في تحقيق أعلى موصفات السلامة وتطابقها مع المعايير العالمية ما يوفر القدر الأكبر من الآمن للعاملين في المصفاة, بالإضافة الى تحقيق معدلات ربحية متقدمة وهي الأهداف التي تضعها الإدارة صوب أعينها.

تحديات المصافي

وأوضح ان مسؤولي المصافي يعملون على تحري الدقة في عمليات التشغيل والإطفاء لكافة الوحدات, مؤكدا ان تحمل المخاطر في تلك العملية يمثل اهم التحديات التي تواجه فريق العمل, لاسيما وان مواجهة التحديات وبطرق مدروسة يحقق القدر الأمثل من الأمان للعاملين عليها وفي نفس التوقيت للمعدات داخل كل وحدة وبما يتوافق مع تحقيق خطة العمل المنشودة.

ولفت الى ان شركة البترول الوطنية لا تبخل في زيادة كفاءة وسلامة المصافي من خلال تنفيذ برامج صيانة دورية وتدريب جميع العاملين فيها على أساليب الأمن والسلامة العالمية المطبقة في مختلف دول العالم, وخصوصا في أعمال الصيانة التي تجريها المصافي.

وأشار الى ان الصحة والسلامة والبيئة من أهم أولويات الإدارة العليا في شركة البترول الوطنية, مشيرا الى أنها خرجت في الفترة الأخيرة من النطاق الداخلي الى النطاق الخارجي وهي المسئولية المجتمعية وتفعيلها بين موظفيها وخارج نطاقها لذا فهي وتحرص دائما على تحفيز روح السلامة والبيئة في كافة الجهات ومنها الجهات التطوعية في المجتمع والتي تقوم بغرس قيم وقواعد الأمن والسلامة وتعريف الجميع بالمشاريع النفطية في الشركة.