شركات تمويل وتقسيط تلتهم رواتب موظفي القطاع الخاص في غياب الرقابة

أدّى غياب الرقابة على شركات الاستثمار في مجال التمويل والتقسيط، وسماسرة سلع التمويل، إلى زيادة فوائد أرباحها بنسب مبالغ فيها لا تتناسب مع ذوي الدخل المحدود من موظفي القطاع الخاص، الذين يشكلون نسبة كبيرة من عملاء تلك الشركات، فيما رفع تزايد التوطين في وظائف القطاع الخاص، حجم الإقبال على الاقتراض من شركات التمويل بسبب فرض البنوك شروطاً محددة لا تنطبق على غالبية القطاعات الخاصة ما يجبر الموظفين على الرضوخ لاستغلال مؤسسات التمويل، وهو ماشكَّل عبئاً اقتصادياً على تلك الفئة التي تترواح رواتبها بين 3500 إلى 5000 ريال.

وتقول فوزية العنزي موظفة في إحدى الشركات براتب لا يتجاوز 3500 ريال «اقترضت مبلغ 35 ألف ريال من إحدى مؤسسات التقسيط، وقد وصل إجمالي المبلغ الذي يتعين أن أدفعه أكثر من 90 ألفاً، بقسط شهري قدره ألفا ريال، ولحاجتي للمال وعدم وجود خيارات للتمويل وافقت على الشروط.

وقال محمد البلوي مالك مؤسسة للتقسيط ، إن الأسباب التي تدفع إلى زيادة الفائدة على العميل هي طول فترة السداد التي تمتد لأكثر من أربع سنوات ومماطلة العميل في السداد ما يضطره لوضع شرط جزائي في حال التخلف عن السداد باحتساب مبلغ إضافي على قيمة القرض.

ورأى المستشارالاقتصادي فادي العجاجي، أن نظام مراقبة شركات التمويل سيطوي صفحة الاستغلال التي يتعرض لها عديد من موظفي القطاع الخاص، إذ ينص النظام على تكليف مؤسسة النقد بالترخيص لشركات التمويل في المملكة والإشراف عليها، كما أن المادة (36) من نظام مراقبة شركات التمويل منحت الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في السعودية قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام. وقال إن نظام مراقبة شركات التمويل دخل حيز النفاذ في 25 نوفمبر 2012م.

وأن المهلة المحددة لعمل شركات التمويل القائمة تنتهي في 25 نوفمبر 2014م، مشيراً إلى أن المادة (96) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل قد حدد مهلة تسعة أشهر لشركات التمويل القائمة لتقديم طلب الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والأحكام التي حددتها مؤسسة النقد ونماذج التقديم المنشورة على موقعها الإلكتروني وأفاد العجاجي أن مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص للشركات القائمة الراغبة في الاستمرار بمزاولة نشاط التمويل تنتهي في 25 أغسطس 2013م.

وقال إن معدلات الفائدة على قروض شركات التمويل والتقسيط مرتفعة للغاية مقارنة بالقروض المصرفية، كما أنها تنطوي على شروط مجحفة بحق المقترضين، مضيفاً أن عديداً من شركات التمويل الصغيرة تستهدف العاملين في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومعظم الشرائح المستهدفة لقروض شركات التمويل هم من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية، أوالأفراد الذين استنفدوا قدرتهم على الاقتراض من القطاع المصرفي. وأضاف أن معظم المصارف التجارية تفرض على موظفي القطاع الخاص شروطاً إضافية للحصول على قرض شخصي، منها أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في الجهة التي يعمل بها، وأن تكون الجهة معتمدة لدى المصرف، كما تشترط بعض البنوك ألا يقل دخل المتقدم عن 4000 ريال، وبعضها يشترط ألا يقل الدخل عن 5000 ريال شهرياً، وهو ما يفسر لجوء معظم الأفراد العاملين في القطاع الخاص من ذوي الدخول المتدنية إلى مصادر الإقراض غير المصرفية التي تتجاوز معدلات الفائدة على قروضها نحو 10% في معظم الحالات.