العتال لـ الجريدة: 13% حصة «أولى تكافل» في سوق التأمين التكافلي

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال أن إنتاج قطاع شركات التأمين الكويتي صغير جداً مقارنةً مع الأسواق المحيطة، وخصوصاً الخليجية منها، مشيراً إلى أن هذا القطاع يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى هيئة رقابية تشرف عليه وتنظم عمله وتخطط لما فيه مصلحة الدولة والشركات بشكل عام. وأضاف العتال في لقاء مع «الجريدة» أن الشركة استطاعت خلال السنوات الخمس...


* ما حجم سوق التأمين الكويتي مقارنة مع اسواق المنطقة؟
- سوق التأمين الكويتي إذا ما قارنّاه بنظيره السعودي على سبيل المثال، والذي يقدر حجم الإنتاج فيه بحوالي 21 مليار ريال اما في الكويت فأقل من هذا بكثير، هناك السوق كبير جداً ومتشعب، وأسواق المنطقة جميعها أكبر من السوق الكويتي بما فيها السوق البحريني، أما إنتاج السوق الكويتي فقد بلغ العام الماضي 247 مليون دينار كويتي و223 مليون دينار في 2011، علماً أن هذه الأرقام تمثل مساهمة شركات كويتية تمتلك شركات تابعة في أسواق المنطقة أيضاً!

ويرجع تدني نسبة إنتاج قطاع التأمين الكويتي الى عدة أسباب، أولها هو أن البلد مغلق والتأمين يعكس الوضع العام في الدولة، وهذا ما يشير إلى غياب المشاريع والتنمية في جميع المجالات، وتبدأ التنمية من المدارس إلى البنى التحتية والصحة وجميع المجالات الأخرى، والتأمين يقوم بملاحقة هذه الأعمال في شتى المجالات.

الأمر الآخر هو أن تأمين السيارات ضد الغير على سبيل المثال تأمين إجباري، وهو سبب رئيسي في الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين، والصرف بكميات كبيرة مقابل أقساط التأمين، فلو أراد شخص ما تأمين سيارة "رولز رويس" مثلاً ضد أخطار الغير يكون القسط هو نفسه مع أي سيارة رخيصة أخرى ولا يتجاوز 19 دينارا كويتيا، فهل يعقل أن يكون تأمين هذه السيارة مثل الأخرى؟

البلد منذ الغزو العراقي وحتى الآن أي بعد مرور 23 عاماً، شهد مشاريع محدودة جداً. قطاع النفط العالمي يتطور وأسواق المنطقة حدثت مصافي نفطها ونحن "مكانك راوح"، فلا مصفاة رابعة ولا حقول شمال ولا حتى "الداو" التي دفعنا الغرامة الكبيرة عليها بسبب التردد في اتخاذ القرار بشأنها، رغم أننا نمتلك صرحاً كبيراً نفتخر فيه ككويتيين وهو مؤسسة البترول الوطنية الكويتية، وهذا الصرح الذي لو تُرك ليعمل دون ضغوط لرأينا كل القطاعات الأخرى تعمل معها، ونقل التجارب الإيجابية لبقية أجهزة وقطاعات الدولة.

اليوم لا نمتلك طريقا دائريا ثامنا، ولو أردت تقديم طلب إسكان لانتظرت مالا يقل عن 15 عاماً لاستلام البيت، وكل هذه السلبيات بسبب غياب الجدية الحكومية في التخطيط والتنفيذ للمستقبل، ودراسة الاحتياجات الشعبية ومستوى الطلب على الخدمات في المراحل المستقبلية قبل فوات الأوان.


الأوضاع الحالية

* كيف تقيم أوضاع سوق التأمين خلال الفترة الحالية؟ وكيف ترى مستقبله؟
- سوق التأمين تعمل فيه شركات قديمة وشركات تأمين تكافلي جديدة، بالإضافة إلى بعض الشركات التجارية، وبين آخر شركة تم تأسيسها من الشركات القديمة وبين أول شركة تكافلية وهي "الأولى" ما يقارب 25 عاماً، وبين "الأولى" والشركة الأخرى التي تم تأسيسها أقل من 4 شهور، وخلال 13 عاماً تم تأسيس أكثر من 13 شركة، وبالتالي لم تُترك تجربة التأمين النكافلي للتقييم ومن ثم قرار الدخول في السوق بشركات جديدة، وكان من المفترض على القائمين بوزارة التجارة والصناعة تقييم التجربة "التكافلية" قبل الشروع بمنح الرخص لشركات الجديدة.

اليوم تمتلك 4-5 شركات 70 في المئة من حجم السوق التأميني، وهي الشركات القديمة، وبقية النسبة تتنافس عليها الشركات الجديدة، وهذا الأمر مستمر منذ أكثر من 13 عاماً دون تغيير، نظراً لامتلاك الشركات القديمة لأفضلية التواجد القديم والعملاء الأكثر.

* كم عدد شركات التأمين التكافلي؟ وإعادة التأمين؟ وشركات التأمين التقليدية؟
- إجمالي الشركات 38 شركة عاملة ما بين كويتية وخليجية وعربية وعالمية، والسوق السعودي بحجمه الضخم يبلغ عدد الشركات العاملة فيه 36 شركة، والسوق التركي الأضخم أيضاً لا تتعدى شركاته الـ36 شركة، وبالتالي فإن وجود هذا العدد بدولة أصغر حجماً من الطبيعي أن يؤثر على الأسعار والخدمة في الوقت ذاته.

التأمين صناعة وقطاع راق ومربح، ويجب أن ننظر إليه وفق هذه النظرة، واليوم طالما أنك لا تعمل فمن غير الطبيعي أن تربح، وهذا حال الدولة بشكل كامل، ولن تتعدل الأمور إلا بفتح باب التنمية ومشاريع الدول الضخمة، ورغم أنني ضد النقد دون وضع خريطة للطريق فإنه لا مجال لهذا الأمر طالما أن العملية شبه متوقفة!

*  كم تبلغ حصة "الاولى" في سوق التأمين المحلي بشكل عام والتأمين التكافلي بشكل خاص؟
- أقل من 3 في المئة في سوق التأمين بشكل عام وما يقارب الـ13 في المئة من سوق التأمين التكافلي حتى نهاية العام الماضي، ونتوقع أن تكون النتائج مثل نتائج الربع الاول أو أكثر بقليل.

*  ما مشاريعكم المستقبلية في السوق المحلي؟ وهل لديكم خطط للدخول في أسواق المنطقة؟
- استطاعت الشركة خلال السنوات الخمس الماضية أن تمتلك حصصا مؤثرة في شركتين في السوق السعودي والتركي، حصتنا في شركة وقاية للتأمين السعودية 20 في المئة وهي أكبر حصة بالشركة، وكذلك 10 في المئة بشكل مباشر و25 في المئة بشكل غير مباشر في "نيوفا" في السوق التركي مع بيت التمويل الكويتي الذي يمتلك 65 في المئة مع شركاته التابعة، وهو أساساً من أكبر المساهمين في "الأولى"، ونتائج هاتين الشركتين جيدة ونحقق منهما أرباحا جيدة.

منذ أغسطس العام الماضي وحتى اليوم في مرحلة إعادة هيكلة للشركة وهي من ضمن استراتيجيتنا التي نعمل على تطويرها، وتركيزنا على الانطلاقة الجديدة القادمة لنا والمنافسة الإيجابية في السوق.

وأدعو جميع شركات التأمين بألا تكون المنافسة بينها سلبية، لتقوية الشركة وقطاع التأمين بشكل عام، ولابد من التركيز على نوعية الخدمات والقيم المضافة الناتجة عنها، ومن هذا المنطلق قامت "الأولى" بتعيين واستقطاب كفاءات وخبرات كويتية وغير كويتية حتى تستطيع المنافسة بشكل إيجابي خلال المرحلة القادمة.

أتمنى من القائمين على الدولة الالتفات لقطاع التأمين، فعلى سبيل المثال يعلم وزير التجارة والصناعة علم اليقين أسباب خسارة شركات التأمين أو أكثر الأعباء التي تواجهها.


هيئة للتأمين

* هناك توجه من قبل الحكومة ومجلس الأمة الى إنشاء هيئة للتأمين، فهل تم طلب آرائكم في اتحاد شركات التأمين لمشروع القانون؟
- الرئيس السابق لـ"الأولى" خليل الشامي أول من قدم للدولة فكرة إنشاء هيئة للتأمين وقدمها لمجلس الأمة ومجلس الوزراء، وأتمنى من سمو رئيس الوزراء أن يكون إنشاء هيئة التأمين من أولويات الحكومة لتنمية القطاع الاقتصادي بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص.
وأطالب اتحاد شركات التأمين بالمزيد نحو تنمية القطاع بشكل عام رغم أنهم قدموا الكثير، اليوم لدينا اتحاد يضم غالبية شركات التأمين والمفروض أن يتبنى قضايا التأمين بنفسه، اليوم نتكلم عبر الصحافة لتوصيل آرائنا للحكومة، ومن المفترض أن يتبنى الاتحاد بشكل أكبر قضايا القطاع نظراً لأن الفائدة ستعم الكويت بشكل عام، ولا يمنع من أي يكون لكل نشاط اقتصادي في الكويت هيئة رقابية تشرف عليه، حتى نتمكن من الوصول إلى الدرجة التي نستطيع من خلالها أن نراقب ونشرف على القطاع المشرفة عليه هذه الهيئة بالطريقة الإيجابية والسليمة، إلى متى تتحمل "التجارة" دور المراقب على قطاع التأمين؟


الضمان الصحي

*  هل ترى في الشركات التي تنوي الدولة انشاءها ضمن قطاع الضمان الصحي منافسا قويا لشركات التأمين العاملة في الكويت؟
- لكي تكون العملية إيجابية، دائماً ما تفكر الدولة في دعم وليس إقصاء وإذا كانت العملية تحتاج دعماً فيجب أن يوجّه إلى الشركات العاملة حالياً وليس إلى المنافسة والإقصاء، فالسعودية على سبيل المثال تلزم المواطنين بتأمين صحي حسب دخل الوظيفة، وهذا ما يضمن إيرادات مستمرة للشركة وكذلك خدمة للمواطنين، ولذلك يجب ألا تفكر بأنها خصم للشركات بل داعمة لها كنهج لها، ونتمنى أن يرى المقترح النور بما فيه مصلحة للكويت بشكل عام ومصلحة للمواطنين والمقيمين بشكل خاص.


الاستثمارات المالية

*  العديد من شركات التأمين تستثمر أموالها في الاسواق المالية ومنها سوق الكويت للأوراق المالية، كيف تقيم أوضاعها بعد مرور 5 سنوات على بداية الازمة المالية؟ وهل الصعود الذي نشهده حالياً في البورصة كفيلة بتعويض الخسائر المحققة خلال الاعوام الماضية؟
- القارئ الفاحص لميزانيات شركات التأمين يجد أنها تعمل بجناحين، الإنتاج والاستثمار، ولو شبهنا التأمين بطائر فلا يستطيع أن يطير بجناح واحد وهو جناح الإنتاج، فاليوم جناح الإنتاج به خلل كون حجم الأقساط المدفوعة لا تتناسب مع حجم التعويضات الذي تدفعه الشركات، علاوة على أن البلد مر بركود خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبب الأزمة المالية الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن أن نسمي الصعود الحالي "رواجاً" نظراً لأنه مبني على أسس غير صحيحة.
وبالعودة إلى الصعود، فإنه من المؤكد أن يؤثر إيجاباً على الشركات التأمينية المستثمرة في السوق، فارتفاع بقدر 2500 نقطة سيكون له انطباع إيجابي على ميزانيات الشركات.


تعديل قانون التأمين

ذكر العتال أنه يتمنى من «التجارة» أن تعيد النظر في السعر المناسب لوثيقة التأمين ضد الغير مرتبطة بالتعويضات التي تدفعها الشركات، وأرى أن سعر القسط المناسب يتجاوز الـ100 دينار سنوياً، القانون الحالي لم يحدد سقفاً معيناً للتعويضات وبالتالي فإنها كثيراً ما تختلف عن القسط المدفوع من قبل العميل، وهذا ما يفتح باباً أوسع بتعديل القانون بشكل كامل ليكون متطوراً وفق الأوضاع الجديدة.


«مادة التأمين»

طالب العتال أن تُدرس مادة التأمين في المناهج الدراسية في سنة من سنوات الدراسة، لأنها «حاجة» أساسية للمواطن، فما المانع من انتشار ثقافة التأمين بين جميع المواطنين الكويتيين كما هو الحال في أوروبا وأميركا وغيرها من الدول المتقدمة!


الأحكام التعويضية

أوضح العتال أن الأحكام القضائية التعويضية المتعلقة بقضايا تأمين السيارات لا تتناسب مع حجم القسط المدفوع، مشيرا الى ان وزارة الداخلية عدلت المواد المتعلقة بالتأمين ضد الغير 72 مرة ولم تفكر منذ التحرير في رفع سعر القسط ليتناسب قليلاً مع حجم التعويضات الذي تدفعه الشركات.