أحمد النعيمي الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة : 1.3 مليار دولار محفظة تمويل " أبيكورب " في قطر
2013/07/25
الراية القطرية
أشار السيد أحمد بن حمد النعيمي الرئيس التنفيذي والمدير العام لأبيكورب إلى أن الشركة تمتلك أصولاً تتجاوز 5.2 مليار دولار وتملك قطر 10% من أسهم شركة أبيكورب، وتعتبر داعمًا قويًا لالتزامنا ولمبادرات النمو الخاصة بالشركة ، مشيرًا إلى أن "أبيكورب" شاركت بكثافة لدعم وتطوير مشاريع النفط والغاز في قطر، من خلال تقديم قروض تجاوزت قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الـ 10 الماضية، وعلى رأسها تقديم التمويل لصالح كبرى شركات النفط والغاز القطرية، بما في ذلك "قطر غاز"، و"برزان للغاز"، و"المؤسسة العامة القطرية للبترول" و"رأس لفان للغاز الطبيعي المسال".
وقال الرئيس التنفيذي "تواصل أبيكورب البحث عن فرصٍ في قطر تتماشى مع أولوياتها الإستراتيجية لتنويع قطاعات المساهمات المباشرة والتمويل وتركز بشكل رئيس على دعم مشاريع النفط والغاز المجدية تجاريًا وفنيًا التي يمكن أن تعود بمنافع كبيرة على الاقتصاد" ونوّه إلى أنّه مع خطط قطر لتنفيذ مشاريع بقيمة 41 مليار دولار في قطر خلال السنوات الخمس القادمة، ترى "أبيكورب" أن هناك فرصًا جديدة وهامة في سوق المساهمات والتمويل .. وأشار النعيمي "تتطلع أبيكورب للمساهمة في مشروع " الكرعانة " وهو مجمع بتروكيماويات ضخم يتم تطويره بين قطر للبترول وشركة شل بتكلفة تقديرية 6 مليارات و400 مليون دولار.. وبيّن أن "أبيكورب" تسعى لتعزيز وجودها في قطر والمساهمة في هذا المشروع الضخم إلى جانب الإقراض، كما أننا نسعى إلى دراسة المشاريع الأخرى التي من المزمع طرحها قريبًا بمنطقة الخليج والوطن العربي.
* كم تقّدر حجم أصول " أبيكورب " حاليًا ..وكم تصل محفظة قروض الشركة في قطر؟
- الشركة تمتلك أصولاً تتجاوز 5.2 مليار دولار وخلال الـ10 سنوات الماضية ساهمت الشركة بتمويل جميع مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في قطر ووصلت محفظة قروض أبيكورب إلى حوالي مليار و300 مليون دولار ومنحت لأقوى الشركات في دولة قطر التي تتمتع بمصداقية وتصنيف ائتماني عالٍ جدًا.. ونحن نسعى إلى المحافظة على مستوى وجودنا في قطر إضافةً إلى البناء على العلاقة التاريخية سواء على مستوى القروض أو إمكانية المساهمة في رؤوس أموال المشاريع المستقبلية.
كما أن قطر لديها خطط لإنشاء مشاريع في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات تقدر تكلفتها بحوالي 41 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ونحن نتطلع للمساهمة في تمويل هذه المشاريع العملاقة.. و "أبيكورب" تسعى دومًا لتعزيز وجودها في قطر.
* هل تعتمد الشركة على عمليات الإقراض أم لديها توجه مستقبلي للمساهمة في رؤوس أموال المشاريع ؟
نحن نتطلع ونسعى دائمًا لتوسيع قاعدة استثماراتنا في مشاريع النفط والغاز، حيث يبلغ التمويل الذاتي 30 % من إجمالي التكلفة بينما تمثّل القروض 70 %.. وبذلك نحن نسهم في تمويل الجزء الأكبر من تكلفة المشروعات ، وإذا ما توفرت فرصة المساهمة في راس المال فنحن لدينا الاستعداد للقيام بذلك وتسخير خبرة الشركة وتقديم الاستشارات المالية حيث تساهم أبيكورب في العديد من رؤوس أموال المشاريع الموجودة في السعودية ومصر وليبيا، وهي مشاريع ناجحة وآتت ثمارها بكفاءة عالية.
* ما أهم المميزات التي تقدمها أبيكورب لاستقطاب العملاء ؟ وما المعايير التي يتم من خلالها اختيار المشروع ؟
- قبل الأزمة المالية كانت البنوك الدولية موجودة وتنافسنا بقوة من خلال تقديم قروض بهوامش ربح منخفضة لأنها تعزز وجودها عن طريق الحصول على خدمات أخرى بإصدار سندات وخطابات الضمان والحصول على الودائع، ولكن بعد الأزمة ابتعدت البنوك الدولية لقلة السيولة وكان لدينا توجهان ، أولاً دعم اقتصادات الدول المساهمة في قطاع النفط والغاز .. وثانيًا المساهمة في سد الفجوة التمويلية وتغطية جزء منها ، خاصة في ظل مناخ اقتصادي صعب ، ونجحنا في هذا المجال حيث تم تنشيط جميع عملياتنا من خلال تعزيز تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات بإصدار اعتمادات مستندية وخطابات الضمان و غيرها .
ولو عادت البنوك الدولية إلى المنطقة فنستطيع المنافسة وقادرون على تقديم خدمات مكملة ولدينا إمكانات قوية ، حيث نجحنا بتوفير التمويل بالكامل لمشروع لتخزين النفط في إمارة الفجيرة.. أما بالنسبة لمميزاتنا فنحن نسعى حاليًا إلى تقديم خدماتنا غير التقليدية من خلال تسويق الاعتمادات المالية وتمويل تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات وهي من الخطوات التي نسعى إليها خلال الفترة المقبلة .. أما بالنسبة للمعايير فإنها تتعلق بنوع النشاط فكل نوع من الاستثمارات له معايير خاصة وشروط تمويلية تتعلق بالتنفيذ .. تبدأ من توافر المواد الخام المستخدمة وهيكلة التمويل وطبيعة المنتجات النهائية ومدى توفر الأسواق لهذه المنتجات . وصافي عوائدها.
* كيف تقيّم دعم الدول المساهمة ؟
- لعب الدعم الثابت الذي تقدمه الدول المساهمة في أبيكورب دورًا هامًا وقيّمًا في تحقيق أدائنا القوي ونمونا المستدام.
ومن أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لأبيكورب، وفق وكالة موديز، استحداث رأس مال تحت الطلب بقيمة 750 مليون دولار أمريكي من قبل الدول المساهمة في اجتماع الجمعية العامة لأبيكورب في مايو 2011، حيث أقر ممثلو الدول المساهمة بالإجماع مضاعفة رأس مال أبيكورب المصرح به من 1.2 مليار دولار أمريكي إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وزيادة رأس المال المدفوع من 550 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار.
وتعكس هذه الزيادة في رأس المال ثقة مساهمينا بقدرتنا على تلبية تعهداتنا بالمساهمة في تطوير قطاع الطاقة في الدول العربية.
* كم تمتلك الحكومة القطرية من شركة " أبيكورب ".. وما الذي يمثله السوق القطري للشركة ؟
- تملك حكومة قطر 10% من أسهم شركة أبيكورب، وتعتبر داعمًا قويًا لالتزامنا ولمبادرات النمو الخاصة بأبيكورب، حيث شاركنا في عدة صفقات لدعم وتطوير كبرى شركات النفط والغاز في قطر، من خلال تقديم قروض تجاوز حجمها 1.3 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الــ 10 الماضية.
دعمت أبيكورب قطاعات الطاقة الرئيسة في قطر، مثل المساهمة في تطوير مشاريع الغاز بما في ذلك مشاريع تسييل الغاز ومشاريع تحويل الغاز إلى سوائل، ونقل إنتاجها من الغاز المسال والمنتجات الأخرى إلى عملائها في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الدعم القوي الذي قدمته أبيكورب لجميع مشاريع الصناعات البتروكيماوية في قطر. وقد شاركت "أبيكورب"، بصفتها مرتب قرض رئيسًا مفوضًا في أغلب الأحيان أو مدير قرض في بعض الأحيان، في تمويل جميع مشاريع قطر للبترول والشركات التابعة لها.
* ما الخُطة المستقبلية " لأبيكورب" في تنويع محافظها الاستثمارية والتمويلية "؟
- كجزء من إستراتيجيتنا الخمسية الحالية، نواصل البحث عن الفرص لتنويع استثماراتنا ومحافظنا الإقراضية في مجالات جديدة ضمن قطاع الغاز والنفط والخدمات ذات الصلة. كما تسعى "أبيكورب" لدعم المشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات قطاع الصناعات التحويلية والصناعات الخدمية للقطاع والتي تمثل أهمية بالغة للدول العربية لزيادة المنافع الاقتصادية من موارد الطاقة لديها.
ومن ضمن مجالات التركيز الرئيسة بالنسبة لنا القطاعات التي توفر خدمات دعم حيوية لقطاع الطاقة. وتتضمن هذه المجالات كلاً من تطوير الحقول والإنتاج، والتوليد المشترك للطاقة، والخدمات البيئية والتلوث البحري. وتتطلع أبيكورب نحو الاستثمار في المشاريع البكر التي تقام لأول مرة وفي صفقات الاستحواذ الخاصة بالشركات الحالية في هذه القطاعات بما يتناسب مع معاييرنا الاستثمارية.
* انسحبت البنوك الأوروبية من تمويل بعض المشاريع بالمنطقة .. هل تم زيادة الأنشطة الإقراضية للشركة .. وما حجمها خلال 2012 ؟
- فرضت أزمة الديون السيادية الأوروبية قيودًا صارمة على السيولة في السوق المصرفي الأوروبي، مما رفع تكاليف الإقراض في جميع الأسواق الإقليمية التي كانت البنوك الأوروبية تنشط فيها. وإلى جانب أحداث "الربيع العربي"، وقد دفع ذلك البنوك الدولية التي كانت تعد جهات الإقراض الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تقليص نشاطها وبالتالي انسحاب مصدر هام من مصادر تمويل المشاريع من المنطقة. كما فرضت الإصلاحات المتواصلة في القطاع المصرفي ضغوطًا متزايدة على هوامش الربح، ما أدى إلى خفض رأس المال المتوفر.
ونظرًا لمتطلبات السيولة بموجب اتفاقية بازل 3، على وجه التحديد ، باتت الديون طويلة المدى تعتبر استثمارات أقل جاذبية بالنسبة للمصارف. وقد فاقمت هذه التطورات من التحديات التي تواجهها مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص الحصول على القروض طويلة المدى. وفي ظل هذه الظروف، واعتمادًا على أسسها المصرفية القوية، فإننا نتوقع أن تلعب أبيكورب دورًا أكثر أهمية في تمويل الصفقات ذات الصلة بالطاقة في قطاع النفط والغاز في الدول العربية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
* ما أهم الصفقات والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة خلال العام الماضي.. وما تطلعاتكم لعام 2013؟
- خلال العام الماضي، عزّزت أبيكورب من جهودها الرامية إلى دعم تنمية قطاع الطاقة في الدول العربية من خلال مبادراتٍ يجري تنفيذها بالتعاون مع مؤسساتٍ دولية.
ومن المبادرات التي نتجت عن هذا التوجه الإستراتيجي تأسيس "صندوق أبيكورب لنقل المنتجات البترولية" بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا الصندوق الاستثماري إلى الاستفادة من فرص النمو في سوق تأجير ناقلات المنتجات النفطية. كما واصلت " أبيكورب " تركيزها القوي في عام 2012 على تنويع مصادر تمويلها وتعزيز مركزها المالي، حيث تم تطبيق هذه الإستراتيجية اعتبارًا من شهر أكتوبر 2010، عندما طرحت أبيكورب سنداتها التي فاق الإقبال على الاكتتاب فيها ثلاث مرات المبلغ المستهدف بقيمة ملياري ريال سعودي.
* هل توجد تطلعات لدى الشركة لتقديم خدمات جديدة .. وما أهم الدول المستهدفة؟
- نسعى على الدوام لتوسيع مجموعة خدماتنا التي نقدمها لقطاع النفط والغاز في العالم العربي. وعلى سبيل المثال، سمحت لنا اتفاقيتنا مع بنك جي بي مورجان في العام الماضي بتوفير تشكيلة أوسع من منتجات وخدمات تمويل تجارة النفط للعملاء في مختلف أنحاء المنطقة. وتتضمن هذه الخدمات خطابات الاعتماد والتحصيلات المستندية وتقديم الضمانات المصرفية. وتقوم أبيكورب باستثماراتٍ مباشرة في رؤوس الأموال وتوفر دعمًا تمويليًا للشركات التي تثبت قدرتها على تحقيق النمو وخلق القيمة المضافة.
* كم تبلغ مساهمات الشركة في رؤوس أموال المشاريع وحجم التمويل وقيمة خدماتها الإجمالية ؟
- مهمة أبيكورب هي المساهمة في تنمية وتطوير قطاعات النفط والغاز والطاقة في العالم العربي. وانطلاقًا من هذه الرؤية، استثمرت أبيكورب خلال الأعوام الـ 37 الماضية في رؤوس أموال 22 مشروعًا مشتركًا في قطاع النفط والغاز تتجاوز قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار. كما شاركت أبيكورب في صفقات تمويل مشروعات قطاع الطاقة بقيمة تزيد على 130 مليار دولار. وبلغ التزام أبيكورب النهائي في هذه الاستثمارات سواء من خلال المساهمة في رأس المال أو تقديم القروض ما يزيد على 11 مليار دولار. ونحن نتطلع إلى مضاعفة محافظنا الاستثمارية بحلول عام 2016.
* ما أهم انعكاسات حصول أبيكورب على ترقية تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز ؟
- في ظلّ البيئة الاقتصادية والمصرفية الحالية المليئة بالتحديات، والتي نادرًا ما تشهد ترقيات ائتمانية كبيرة للمؤسسات المالية، فإننا واثقون بأن رفع تصنيف أبيكورب الائتماني إلى (Aa3) يعد إنجازًا استثنائيًا. وعلى المستوى الدولي، فقد كانت الأسس المالية لأبيكورب قوية للغاية نسبيًا. وعلى سبيل المثال، وفي تقريرها المتعلق بترقية التصنيفات الائتمانية، أشارت وكالة موديز إلى أن معدل تغطية مخاطر الأصول إلى رأس المال لدى "أبيكورب" قد شهد تحسنًا من 210.5٪ في عام 2010 إلى 367.0٪ في عام 2011، ما يشير إلى تمتع أبيكورب بوضع قوي يفوق معدل المتوسط للشركات المصنفة ضمن فئة (Aaa).
* كم يبلغ رأس مال الشركة الحالي بعد مضاعفته ؟ ما هي أهم التحديات التي تواجه الشركة حاليًا؟
- يبلغ رأس مال أبيكورب المصرح به حاليًا 2.4 مليار دولار أمريكي، ورأسمالها المدفوع 750 مليون دولار.. ومن منظورٍ أوسع في قطاع الطاقة، أدت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو إلى ظهور تحدياتٍ حقيقية في مجال تمويل مشاريع الطاقة. فرضت أزمة الديون السيادية الأوروبية قيودًا صارمة على السيولة في السوق المصرفي الأوروبي، ما رفع تكاليف الإقراض في جميع الأسواق الإقليمية التي كانت تلك البنوك تنشط فيها. وإلى جانب أحداث "الربيع العربي"، دفع ذلك البنوك التي كانت تعد جهات الإقراض الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى سحب مصادر تمويل المشاريع من المنطقة. وبالنسبة لأبيكورب، فقد وفّرت هذه التحديات فرصةً لتعزيز دورها في توسيع إمكانية الوصول إلى رأس المال وتحسين الاستقرار المالي وأداء قطاع الطاقة و تحظى أبيكورب بفرصةٍ إستراتيجية لملء الفراغ الناجم عن سحب مصادر تمويل المشاريع في المنطقة من قبل المصارف الدولية.
* أعلنت "ابيكورب" أنها تؤسس صندوقًا للنقل البحري بقيمة 150 مليون دولار.. حدثنا عن هذا الأمر ؟
- في شهر فبراير من عام 2013، قامت أبيكورب بتأسيس صندوق أبيكورب لنقل المنتجات البترولية بقيمة 150 مليون دولار، وذلك بهدف الاستفادة من فرص نمو سوق تأجير ناقلات المنتجات البترولية ويعتبر هذا الصندوق أول صندوق استثماري تؤسسه "أبيكورب" وهو أيضًا الأول من نوعه في المنطقة كونه يستهدف فئة محددة من سفن النقل البحري وقد استحوذ الصندوق على خمس ناقلات متوسطة الحجم لتوظيفها في سوق الناقلات الإقليمية والدولية لمدة خمس سنوات، من أجل المساعدة على تلبية النمو المتوقع في الطلب على ناقلات المنتجات البترولية.
وقال الرئيس التنفيذي "تواصل أبيكورب البحث عن فرصٍ في قطر تتماشى مع أولوياتها الإستراتيجية لتنويع قطاعات المساهمات المباشرة والتمويل وتركز بشكل رئيس على دعم مشاريع النفط والغاز المجدية تجاريًا وفنيًا التي يمكن أن تعود بمنافع كبيرة على الاقتصاد" ونوّه إلى أنّه مع خطط قطر لتنفيذ مشاريع بقيمة 41 مليار دولار في قطر خلال السنوات الخمس القادمة، ترى "أبيكورب" أن هناك فرصًا جديدة وهامة في سوق المساهمات والتمويل .. وأشار النعيمي "تتطلع أبيكورب للمساهمة في مشروع " الكرعانة " وهو مجمع بتروكيماويات ضخم يتم تطويره بين قطر للبترول وشركة شل بتكلفة تقديرية 6 مليارات و400 مليون دولار.. وبيّن أن "أبيكورب" تسعى لتعزيز وجودها في قطر والمساهمة في هذا المشروع الضخم إلى جانب الإقراض، كما أننا نسعى إلى دراسة المشاريع الأخرى التي من المزمع طرحها قريبًا بمنطقة الخليج والوطن العربي.
* كم تقّدر حجم أصول " أبيكورب " حاليًا ..وكم تصل محفظة قروض الشركة في قطر؟
- الشركة تمتلك أصولاً تتجاوز 5.2 مليار دولار وخلال الـ10 سنوات الماضية ساهمت الشركة بتمويل جميع مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في قطر ووصلت محفظة قروض أبيكورب إلى حوالي مليار و300 مليون دولار ومنحت لأقوى الشركات في دولة قطر التي تتمتع بمصداقية وتصنيف ائتماني عالٍ جدًا.. ونحن نسعى إلى المحافظة على مستوى وجودنا في قطر إضافةً إلى البناء على العلاقة التاريخية سواء على مستوى القروض أو إمكانية المساهمة في رؤوس أموال المشاريع المستقبلية.
كما أن قطر لديها خطط لإنشاء مشاريع في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات تقدر تكلفتها بحوالي 41 مليار دولار خلال السنوات المقبلة ونحن نتطلع للمساهمة في تمويل هذه المشاريع العملاقة.. و "أبيكورب" تسعى دومًا لتعزيز وجودها في قطر.
* هل تعتمد الشركة على عمليات الإقراض أم لديها توجه مستقبلي للمساهمة في رؤوس أموال المشاريع ؟
نحن نتطلع ونسعى دائمًا لتوسيع قاعدة استثماراتنا في مشاريع النفط والغاز، حيث يبلغ التمويل الذاتي 30 % من إجمالي التكلفة بينما تمثّل القروض 70 %.. وبذلك نحن نسهم في تمويل الجزء الأكبر من تكلفة المشروعات ، وإذا ما توفرت فرصة المساهمة في راس المال فنحن لدينا الاستعداد للقيام بذلك وتسخير خبرة الشركة وتقديم الاستشارات المالية حيث تساهم أبيكورب في العديد من رؤوس أموال المشاريع الموجودة في السعودية ومصر وليبيا، وهي مشاريع ناجحة وآتت ثمارها بكفاءة عالية.
* ما أهم المميزات التي تقدمها أبيكورب لاستقطاب العملاء ؟ وما المعايير التي يتم من خلالها اختيار المشروع ؟
- قبل الأزمة المالية كانت البنوك الدولية موجودة وتنافسنا بقوة من خلال تقديم قروض بهوامش ربح منخفضة لأنها تعزز وجودها عن طريق الحصول على خدمات أخرى بإصدار سندات وخطابات الضمان والحصول على الودائع، ولكن بعد الأزمة ابتعدت البنوك الدولية لقلة السيولة وكان لدينا توجهان ، أولاً دعم اقتصادات الدول المساهمة في قطاع النفط والغاز .. وثانيًا المساهمة في سد الفجوة التمويلية وتغطية جزء منها ، خاصة في ظل مناخ اقتصادي صعب ، ونجحنا في هذا المجال حيث تم تنشيط جميع عملياتنا من خلال تعزيز تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات بإصدار اعتمادات مستندية وخطابات الضمان و غيرها .
ولو عادت البنوك الدولية إلى المنطقة فنستطيع المنافسة وقادرون على تقديم خدمات مكملة ولدينا إمكانات قوية ، حيث نجحنا بتوفير التمويل بالكامل لمشروع لتخزين النفط في إمارة الفجيرة.. أما بالنسبة لمميزاتنا فنحن نسعى حاليًا إلى تقديم خدماتنا غير التقليدية من خلال تسويق الاعتمادات المالية وتمويل تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات وهي من الخطوات التي نسعى إليها خلال الفترة المقبلة .. أما بالنسبة للمعايير فإنها تتعلق بنوع النشاط فكل نوع من الاستثمارات له معايير خاصة وشروط تمويلية تتعلق بالتنفيذ .. تبدأ من توافر المواد الخام المستخدمة وهيكلة التمويل وطبيعة المنتجات النهائية ومدى توفر الأسواق لهذه المنتجات . وصافي عوائدها.
* كيف تقيّم دعم الدول المساهمة ؟
- لعب الدعم الثابت الذي تقدمه الدول المساهمة في أبيكورب دورًا هامًا وقيّمًا في تحقيق أدائنا القوي ونمونا المستدام.
ومن أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني لأبيكورب، وفق وكالة موديز، استحداث رأس مال تحت الطلب بقيمة 750 مليون دولار أمريكي من قبل الدول المساهمة في اجتماع الجمعية العامة لأبيكورب في مايو 2011، حيث أقر ممثلو الدول المساهمة بالإجماع مضاعفة رأس مال أبيكورب المصرح به من 1.2 مليار دولار أمريكي إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، وزيادة رأس المال المدفوع من 550 مليون دولار أمريكي إلى 750 مليون دولار.
وتعكس هذه الزيادة في رأس المال ثقة مساهمينا بقدرتنا على تلبية تعهداتنا بالمساهمة في تطوير قطاع الطاقة في الدول العربية.
* كم تمتلك الحكومة القطرية من شركة " أبيكورب ".. وما الذي يمثله السوق القطري للشركة ؟
- تملك حكومة قطر 10% من أسهم شركة أبيكورب، وتعتبر داعمًا قويًا لالتزامنا ولمبادرات النمو الخاصة بأبيكورب، حيث شاركنا في عدة صفقات لدعم وتطوير كبرى شركات النفط والغاز في قطر، من خلال تقديم قروض تجاوز حجمها 1.3 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الــ 10 الماضية.
دعمت أبيكورب قطاعات الطاقة الرئيسة في قطر، مثل المساهمة في تطوير مشاريع الغاز بما في ذلك مشاريع تسييل الغاز ومشاريع تحويل الغاز إلى سوائل، ونقل إنتاجها من الغاز المسال والمنتجات الأخرى إلى عملائها في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الدعم القوي الذي قدمته أبيكورب لجميع مشاريع الصناعات البتروكيماوية في قطر. وقد شاركت "أبيكورب"، بصفتها مرتب قرض رئيسًا مفوضًا في أغلب الأحيان أو مدير قرض في بعض الأحيان، في تمويل جميع مشاريع قطر للبترول والشركات التابعة لها.
* ما الخُطة المستقبلية " لأبيكورب" في تنويع محافظها الاستثمارية والتمويلية "؟
- كجزء من إستراتيجيتنا الخمسية الحالية، نواصل البحث عن الفرص لتنويع استثماراتنا ومحافظنا الإقراضية في مجالات جديدة ضمن قطاع الغاز والنفط والخدمات ذات الصلة. كما تسعى "أبيكورب" لدعم المشاريع التي من شأنها تعزيز قدرات قطاع الصناعات التحويلية والصناعات الخدمية للقطاع والتي تمثل أهمية بالغة للدول العربية لزيادة المنافع الاقتصادية من موارد الطاقة لديها.
ومن ضمن مجالات التركيز الرئيسة بالنسبة لنا القطاعات التي توفر خدمات دعم حيوية لقطاع الطاقة. وتتضمن هذه المجالات كلاً من تطوير الحقول والإنتاج، والتوليد المشترك للطاقة، والخدمات البيئية والتلوث البحري. وتتطلع أبيكورب نحو الاستثمار في المشاريع البكر التي تقام لأول مرة وفي صفقات الاستحواذ الخاصة بالشركات الحالية في هذه القطاعات بما يتناسب مع معاييرنا الاستثمارية.
* انسحبت البنوك الأوروبية من تمويل بعض المشاريع بالمنطقة .. هل تم زيادة الأنشطة الإقراضية للشركة .. وما حجمها خلال 2012 ؟
- فرضت أزمة الديون السيادية الأوروبية قيودًا صارمة على السيولة في السوق المصرفي الأوروبي، مما رفع تكاليف الإقراض في جميع الأسواق الإقليمية التي كانت البنوك الأوروبية تنشط فيها. وإلى جانب أحداث "الربيع العربي"، وقد دفع ذلك البنوك الدولية التي كانت تعد جهات الإقراض الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تقليص نشاطها وبالتالي انسحاب مصدر هام من مصادر تمويل المشاريع من المنطقة. كما فرضت الإصلاحات المتواصلة في القطاع المصرفي ضغوطًا متزايدة على هوامش الربح، ما أدى إلى خفض رأس المال المتوفر.
ونظرًا لمتطلبات السيولة بموجب اتفاقية بازل 3، على وجه التحديد ، باتت الديون طويلة المدى تعتبر استثمارات أقل جاذبية بالنسبة للمصارف. وقد فاقمت هذه التطورات من التحديات التي تواجهها مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص الحصول على القروض طويلة المدى. وفي ظل هذه الظروف، واعتمادًا على أسسها المصرفية القوية، فإننا نتوقع أن تلعب أبيكورب دورًا أكثر أهمية في تمويل الصفقات ذات الصلة بالطاقة في قطاع النفط والغاز في الدول العربية خلال الأعوام القليلة المقبلة.
* ما أهم الصفقات والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة خلال العام الماضي.. وما تطلعاتكم لعام 2013؟
- خلال العام الماضي، عزّزت أبيكورب من جهودها الرامية إلى دعم تنمية قطاع الطاقة في الدول العربية من خلال مبادراتٍ يجري تنفيذها بالتعاون مع مؤسساتٍ دولية.
ومن المبادرات التي نتجت عن هذا التوجه الإستراتيجي تأسيس "صندوق أبيكورب لنقل المنتجات البترولية" بقيمة 150 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا الصندوق الاستثماري إلى الاستفادة من فرص النمو في سوق تأجير ناقلات المنتجات النفطية. كما واصلت " أبيكورب " تركيزها القوي في عام 2012 على تنويع مصادر تمويلها وتعزيز مركزها المالي، حيث تم تطبيق هذه الإستراتيجية اعتبارًا من شهر أكتوبر 2010، عندما طرحت أبيكورب سنداتها التي فاق الإقبال على الاكتتاب فيها ثلاث مرات المبلغ المستهدف بقيمة ملياري ريال سعودي.
* هل توجد تطلعات لدى الشركة لتقديم خدمات جديدة .. وما أهم الدول المستهدفة؟
- نسعى على الدوام لتوسيع مجموعة خدماتنا التي نقدمها لقطاع النفط والغاز في العالم العربي. وعلى سبيل المثال، سمحت لنا اتفاقيتنا مع بنك جي بي مورجان في العام الماضي بتوفير تشكيلة أوسع من منتجات وخدمات تمويل تجارة النفط للعملاء في مختلف أنحاء المنطقة. وتتضمن هذه الخدمات خطابات الاعتماد والتحصيلات المستندية وتقديم الضمانات المصرفية. وتقوم أبيكورب باستثماراتٍ مباشرة في رؤوس الأموال وتوفر دعمًا تمويليًا للشركات التي تثبت قدرتها على تحقيق النمو وخلق القيمة المضافة.
* كم تبلغ مساهمات الشركة في رؤوس أموال المشاريع وحجم التمويل وقيمة خدماتها الإجمالية ؟
- مهمة أبيكورب هي المساهمة في تنمية وتطوير قطاعات النفط والغاز والطاقة في العالم العربي. وانطلاقًا من هذه الرؤية، استثمرت أبيكورب خلال الأعوام الـ 37 الماضية في رؤوس أموال 22 مشروعًا مشتركًا في قطاع النفط والغاز تتجاوز قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار. كما شاركت أبيكورب في صفقات تمويل مشروعات قطاع الطاقة بقيمة تزيد على 130 مليار دولار. وبلغ التزام أبيكورب النهائي في هذه الاستثمارات سواء من خلال المساهمة في رأس المال أو تقديم القروض ما يزيد على 11 مليار دولار. ونحن نتطلع إلى مضاعفة محافظنا الاستثمارية بحلول عام 2016.
* ما أهم انعكاسات حصول أبيكورب على ترقية تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز ؟
- في ظلّ البيئة الاقتصادية والمصرفية الحالية المليئة بالتحديات، والتي نادرًا ما تشهد ترقيات ائتمانية كبيرة للمؤسسات المالية، فإننا واثقون بأن رفع تصنيف أبيكورب الائتماني إلى (Aa3) يعد إنجازًا استثنائيًا. وعلى المستوى الدولي، فقد كانت الأسس المالية لأبيكورب قوية للغاية نسبيًا. وعلى سبيل المثال، وفي تقريرها المتعلق بترقية التصنيفات الائتمانية، أشارت وكالة موديز إلى أن معدل تغطية مخاطر الأصول إلى رأس المال لدى "أبيكورب" قد شهد تحسنًا من 210.5٪ في عام 2010 إلى 367.0٪ في عام 2011، ما يشير إلى تمتع أبيكورب بوضع قوي يفوق معدل المتوسط للشركات المصنفة ضمن فئة (Aaa).
* كم يبلغ رأس مال الشركة الحالي بعد مضاعفته ؟ ما هي أهم التحديات التي تواجه الشركة حاليًا؟
- يبلغ رأس مال أبيكورب المصرح به حاليًا 2.4 مليار دولار أمريكي، ورأسمالها المدفوع 750 مليون دولار.. ومن منظورٍ أوسع في قطاع الطاقة، أدت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو إلى ظهور تحدياتٍ حقيقية في مجال تمويل مشاريع الطاقة. فرضت أزمة الديون السيادية الأوروبية قيودًا صارمة على السيولة في السوق المصرفي الأوروبي، ما رفع تكاليف الإقراض في جميع الأسواق الإقليمية التي كانت تلك البنوك تنشط فيها. وإلى جانب أحداث "الربيع العربي"، دفع ذلك البنوك التي كانت تعد جهات الإقراض الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى سحب مصادر تمويل المشاريع من المنطقة. وبالنسبة لأبيكورب، فقد وفّرت هذه التحديات فرصةً لتعزيز دورها في توسيع إمكانية الوصول إلى رأس المال وتحسين الاستقرار المالي وأداء قطاع الطاقة و تحظى أبيكورب بفرصةٍ إستراتيجية لملء الفراغ الناجم عن سحب مصادر تمويل المشاريع في المنطقة من قبل المصارف الدولية.
* أعلنت "ابيكورب" أنها تؤسس صندوقًا للنقل البحري بقيمة 150 مليون دولار.. حدثنا عن هذا الأمر ؟
- في شهر فبراير من عام 2013، قامت أبيكورب بتأسيس صندوق أبيكورب لنقل المنتجات البترولية بقيمة 150 مليون دولار، وذلك بهدف الاستفادة من فرص نمو سوق تأجير ناقلات المنتجات البترولية ويعتبر هذا الصندوق أول صندوق استثماري تؤسسه "أبيكورب" وهو أيضًا الأول من نوعه في المنطقة كونه يستهدف فئة محددة من سفن النقل البحري وقد استحوذ الصندوق على خمس ناقلات متوسطة الحجم لتوظيفها في سوق الناقلات الإقليمية والدولية لمدة خمس سنوات، من أجل المساعدة على تلبية النمو المتوقع في الطلب على ناقلات المنتجات البترولية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: