المواطنون بالقطاع الخاص مطالبون بالالتزام بالعمل «وفقا للحاجة» خلال إجازة العيد

دعا مسؤولون واعضاء بمجلسي الشورى والبلدي ورجال أعمال العاملين بالقطاع الخاص الى الالتزام بالأنظمة والضوابط في منشآتهم فيما يتعلق بالعمل خلال اجازة العيد الفطر المبارك اذا ما اقتضت الحاجة ذلك خصوصا في المؤسسات الخدمية ذات الصلة بالحياة العامة.

وقالوا في لقاءات اجراها عمان الاقتصادي ان عدم الانضباط خلال فترة الاجازة من العاملين سيؤدي الى احداث ربكة تنعكس مباشرة على المجتمع ومن ثم على الشركة نفسها، الامر الذي من الممكن ان يدفع الى الاستعانة بالقوى العاملة الوافدة.

وطالبوا الشركات والمؤسسات التي تضطر الى تشغيل القوى العاملة الوطنية اثناء الاجازات الرسمية ان تلتزم بقانون العمل وتعويض العاملين.

وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة قرارا بتحديد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1434هـ للعاملين بالشركات والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص على ان تبدأ من الاربعاء 7 اغسطس 2013م وحتى نهاية يوم السبت 10 اغسطس فيما لو صادف أول ايام العيد الخميس 8 أغسطس، وتمتد حتى نهاية الاثنين اذا صادف أول ايامه الجمعة. وكانت الحكومة قد قامت خلال هذا العام بتوحيد الاجازات بين القطاعين العام والخاص.

وستتزامن اجازة العيد الفطر المبارك مع بدء مهرجان الخريف وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات او الحفاظ على وتيرتها العادية.

وخلال العام الماضي عانى زوار الخريف من مشكلة نفاد الوقود من محطات التزود على الطريق بين ادم وصلالة بعد التدفق الكبير في اعدادهم.

الالتزام بلوائح العمل

وناشد الوزير العاملين بالشركات والمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، القوى العاملة الوطنية بضرورة الالتزام والانضباط في العمل خلال فترة الاجازة اذا اقتضت ضرورة العمل خلالها بالإضافة الى الالتزام بنظم ولوائح العمل المعمول بها في المنشأة وذلك من اجل استمرار تقديم الخدمات للمجتمع في كافة المرافق الحيوية بالدولة وتجنب عدم توقفها خلال هذه الإجازة، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به القوى العاملة الوطنية في مختلف منشآت القطاع الخاص وتفاعلها الايجابي بالاستمرار نحو تقديم المزيد من العطاء لخدمة الوطن.

وقال ان عدم التزام القوى العاملة التي يتطلب وجودها في العمل خلال الاجازة يؤدي الى ضعف في تقديم الخدمة في بعض المرافق الحيوية مما يستدعي منشآت القطاع الخاص العاملة في ادارة وتشغيل هذه المرافق الى الاستعانة بالقوى العاملة الوافدة وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون العمل.

كما طالب وزير القوى العاملة اصحاب الاعمال بضرورة الالتزام بما نص عليه القرار وفقا لأحكام قانون العمل بتعويض العاملين الذين تقتضي الضرورة عملهم خلال الاجازة مؤكدا على اهمية سرعة الوفاء بتعويض القوى العاملة تطبيقا لأحكام المادة رقم 73 من قانون العمل الخاصة بالتعويض اثناء الاجازات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.

تعويض العامل

من جانبه أكد سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط بوزارة القوى العاملة على التزام العاملين بالقطاع الخاص خاصة تلك القطاعات التي تقدم خدمات مهمة للمجتمع وتوثر توقفها على أفراده.

وقال أن الحكومة بذلت جهودا فعالة في تقليل الفوارق بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بنظام الإجازات والأجور حيث تم توحيد الإجازات بين القطاعين ورفع أجور العاملين في القطاع الخاص لإعطائهم مزيدا من الثقة والكثير من المسؤولية ومنحهم الراحة النفسية وبث فيهم روح العمل المخلص والجاد لخدمة هذا الوطن.

واوضح مدير عام التخطيط أن المادة 73 من قانون العمل نصت ان على أصحاب الأعمال تعويض العامل الذي يعمل في الإجازات الرسمية أجرا اضافيا يوازي أجره الأساسي محسوبا وفقا لساعات العمل الاضافية مضافا اليه 25 بالمائة على الاقل عن ساعات العمل النهارية و50 بالمائة عن ساعات العمل الليلية، فاذا وقع العمل في يوم الراحة الاسبوعية او في الاجازات الرسمية استحق اجر هذا اليوم مضاعفا ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه بالاتفاق مع العامل.

واضاف أن على أصحاب العمل تقسيم ساعات الدوام على العاملين خلال الإجازات الرسمية كالأعياد على مجموعات فمثلا إذا كانت الإجازة أربعة أيام يتم تقسيم نص الموظفين في اليومين الأوليين والنص الآخر في اليومين الأخريين بحيث يكون هناك عدل بين الموظفين في أخذ قسط من الراحة وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأسرة.

ضرورة التزام الطرفين

ودعا سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى العاملين أثناء الإجازات الرسمية الالتزام بأعمالهم طوال فترة الإجازة حيث ان عدم التزامهم يشل الحركة في بعض القطاعات وفي المقابل يجب على أصحاب العمل تعويضهم عن الساعات أو الأيام التي قضوها في خدمة الوطن وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لأفراد المجتمع سواء إعطاؤهم إجازة عوضا عنها أو أجرا أضافيا في راتبهم الأساسي وهذا يتم فيه الاتفاق مع العاملين بناء على رغباتهم واهتماماتهم وكله ينصب في راحة العامل ويزيد من رغبته في العمل وزيادة الإنتاجية واستمرار عجلة العمل بشكل فعال ومستمر.

خطة واضحة

أكد صالح بن محمد الشنفري رئيس مجلس شركة الصفاء للأغذية أن وجود آليات وخطة واضحة تنظم عمل الموظفين في الشركة خلال الإجازات الرسمية كالأعياد مثلا وتحقيق الرضا الوظيفي يساهم في رفع الإنتاجية وعدم تسيبهم خلال الإجازات.

وقال الشنفري:» تقوم الإدارات التنفيذية في الشركة بوضع الضوابط والأليات تكفل حقوق وواجبات العامل تجاه عمله وفي الوقت نفسه تشجع الموظف على التزامه في العمل خلال الإجازات موضحا ان هناك تنسيقا بين الموظفين أنفسهم حول من يتولى العمل في الإجازة بحيث تتم مراعاة ظروف وأحوال العاملين الآخرين وبالتالي لا يقع ضرر كبير سواء على حالة الموظفين النفسية أو المعنوية عليهم فيما يتعلق بعدم قضاء إجازتهم الرسمية مع أسرهم أو على سير العمل وإنتاجيته.

واضاف أن هناك مجموعة من الحوافز والمكافآت التي تعطى للموظف الذي قضى إجازته في العمل حيث يتم مكافأته لبث روح الرضا في نفسه بحيث لا يتذمر في ما إن طلب منه العمل في الإجازات. كما أن يتم منحه إجازة عن الأيام التي عمل فيها ولذلك الرضا الوظيفي للموظف مهم جدا لتشجعيه على الإخلاص في العمل حتى في وقت الإجازات وهذا لا يتحقق إلا في معاملته بطريقة جيدة ومنحة حوافز ومكافآت.

تحمل المسؤولية

وقال محمد بن علي البادي عضو المجلس البلدي بولاية البريمي من المهم جدا ترسيخ فكرة تحمل المسؤولية وأهمية الدور الذي يقوم به في المؤسسة لدى الموظف الذي يعمل بها منذ بداية تسلمه الوظيفة وتوفير سبل الراحة من كافة النواحي مما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي له ويقتنع بداخله بضرورة تواجده في الحالات الطارئة وخاصة في الإجازات الرسمية كالأعياد وغيرها مؤكدا أن الحوافز والمكافآت والمعاملة الجيدة ووجود آلية مناسبة تنظم عمل الموظفين خلال الإجازات تساهم في رفع الإنتاجية والعمل حتى في أوقات الإجازات.