صالح المخلف: «التبريد» تخطط لافتتاح فرع في أبوظبي.. وتبدأ التصدير للسعودية قريباً

قال نائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة صناعات التبريد والتخزين صالح المخلف ان الشركة تخطط لافتتاح فرع في أبوظبي كما انها اقتربت من انجاز كافة الاجراءات اللازمة لبدء التصدير للسعودية قريبا.

واضاف المخلف في حوار خاص مع «الوطن» ان الشركة وضعت استراتيجية جديدة لبناء مخازن على القسائم المملوكة لها واستثمارها كأصول لزيادة الايرادات مضيفا، «نخطط لطرح منتجات جديدة خاصة بتبريد الماء الساخن وندرس عقودا لتصنيع تكييف لشركات أخرى».

واشار الى ان الشركة ستحتاج الى مساحات جديدة لاستكمال خططها التوسعية بعد عام 2015 مضيفا «نستهدف زيادة مبيعاتنا الى الفلل السكنية والمشاريع الى 12.5 مليون دينار في 2013».

واوضح ان الطاقة الانتاجية لمصنع الشركة تبلغ 45 ألف وحدة سنويا من جميع المنتجات في مقدمتها «المبردات» منوها الى تشغيل خط انتاج وحدات تكييف الحائط الذي تم ايقافه منذ أكثر من 15 عاما.

وذكر ان قرار الجمارك بنقل التخليص الجمركي من الشويخ الى الصليبية اثر على ايرادات الشركة منوها الى ان «التبريد» نجحت خلال العام الحالي في اضافة اسواق جديدة لصادراتها لتشمل المغرب وليبيا وقطر في حين استحوذت على حصة كبيرة في السوق العراقي حيث وصلت مبيعاتنا الى 3 ملايين دولار.

ونوه الى ان دعم المنتج الوطني لايزال «حبرا على ورق» في ظل عدم تطبيق القوانين الحمائية مشيرا الى تراجع انتشار المنتجات الكويتية بسبب عدم تقديم الحكومة الدعم الكافي للصادرات لافتا الى تقصير بعض الشركات في الترويج لمنتجاتها من خلال عدم رصد الميزانيات الكافية للترويج والتعريف الاعلامي بالمنتج الوطني وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

* بداية.. حدثنا عن شركة صناعات التبريد وامكانيات مصنعها؟
- شركة صناعات التبريد والتخزين هي شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أسست في عام 1973 كشركة تضامنية مع شركة يورك، ثم انفصلت عنها في عام 1986 لتؤسس لنفسها العلامة التجارية «كولكس» وقد عملت الشركة منذ ذاك الوقت على تطوير وتعديل منتجاتها لتواكب تطورات السوق والتكنولوجيا العالمية.

تمتد مساحة مصنع الشركة على 35 ألف متر مربع وهي موزعة على 3 مساحات منفصلة حيث تعتبر هذه المساحة كافية لخطط الشركة التوسعية حتى العام 2015، فيما نتوقع ان تكون هناك حاجة لزيادة هذه المساحات بعد ذلك التاريخ لاستكمال بقية خطط الشركة التوسعية، ولكننا نرى ان المشكلة التي ستواجهنا مستقبلاً هي ان جميع المساحات المجاورة موزعة على مصانع أخرى على الرغم من حصول الشركة على موافقات مسبقة لأراض مجاورة.

الطاقة الإنتاجية

* كم تبلغ الطاقة الانتاجية الحالية للمصنع وكم تبلغ حصته الشركة السوقية محلياً؟
- تبلغ الطاقة الانتاجية الحالية للمصنع نحو 45 ألف وحدة سنويا من جميع المنتجات التي من أهمها المبردات التي تبدأ من مبردات 3 طن للمشاريع الصغيرة وصولاً الى مبردات 450 طناً للمشاريع الكبيرة.

أما في ما يتعلق بحصتنا السوقية فيمكن القول إننا نستحوذ على %80 من مبيعات الفلل في السوق المحلي و%30 من المبيعات المباشرة ومبيعات المشاريع، فيما نستهدف رفع مبيعات الفلل السكنية الى 8 ملايين دينار خلال العام الحالي 2013 مقارنة بمبيعات بـ 6 ملايين دينار خلال العام 2012، الى جانب رفع مبيعات المشاريع الى 4.5 ملايين دينار مقارنة بـ 3 ملايين في العام 2012.

خط انتاج

* ما أهم انجازات «التبريد» خلال العام الجاري؟
- قامت الشركة بالعديد من الانجازات من أهمها اعادة تشغيل خط انتاج وحدات تكييف الحائط الذي تم ايقافه من منذ أكثر من 15 سنة حيث تم ايقافه بناء على قرار اداري ارتأى عدم قدرة المنتج على المنافسة في السوق في ظل ارتفاع تكلفة المنتج وانتشار المنتجات ذات الجودة والسعر المنخفض لكن اليوم اختلفت دراسة السوق ووجدنا ان هناك فئة من المجتمع تبحث عن الجودة بغض النظر عن السعر، ومن ضمن هذه الشرائح وزارات الدولة كافة حيث لديها متطلبات خاصة لوحدات التكييف المطلوبة وهي غير متوافرة في السوق لذلك أعدنا احياء هذا المنتج من جديد وسط توقعات بان يحقق مبيعات تصل الى 60 ألف وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة وان تصل الحصة السوقية الى %5، خاصة أن تركيزنا في هذا الصدد ينصب على وزارات الدولة وشركات الاتصالات والمستهلكين الذين يبحثون عن الجودة العالية.

اضافة الى ان الشركة بصدد الحصول على جميع الشهادات الدولية لجميع منتجاتها مع نهاية العام الجاري، كما وأنها تسعى الى تطوير منتجاتها الحالية لتصبح ذات جودة أعلى، فضلاً عن خططها المتعلقة بطرح منتجات جديدة خاصة بتطوير تبريد الماء الساخن بصورة اقتصادية، كما أننا ندرس حاليا عقود تصنيع تكييف لشركات أخرى.

النتائج المالية

* كشف نتائج الربع الثاني عن ثبات أرباح الشركة وعدم ارتفاعها..فما أسباب ذلك؟
- في الحقيقة ان هناك عدة أسباب أدت الى ثبات أرباح الشركة من أهمها بطء طرح الدولة لمشاريع التنمية، الأمر الذي اثر على أعمال العديد من الشركات، اضافة الى قرار الادارة العامة للجمارك المتعلق بنقل مقر التخليص الجمركي من منطقة الشويخ الى منطقة الصليبية، الأمر الذي اثر على ايرادات الشركة، كما ان هناك عاملا غير مباشر أدى الى زيادة مصروفات الشركة وهو فرض الرسوم على المواد الكيماوية المستوردة.

التوسعات الجديدة

* حدثنا عن السياسة التوسعية للشركة وما الدول المستهدفة للتوسع حاليا؟
- بداية يجب القول اننا نقوم بتصدير منتجاتنا الى كل من مصر والعراق والأردن، فيما توجهنا خلال العام الحالي الى التوسع في التصدير في أسواق المغرب وليبيا وقطر، كما أن السوق العراقي يعتبر من اكبر الأسواق التي بدأنا التصدير لها منذ سنتين علماً بأن حجم التصدير الى السوق العراقي في زيادة مطردة، حيث استحوذنا على حصة كبيرة من هذا السوق من خلال مبيعاتنا التي وصل اجماليها الى 3 ملايين دولار، فيما نتوقع البدء في التصدير الى السوق السعودي قريباً، حيث اننا في المراحل النهائية لاتمام متطلبات التصدير الى هناك.

من جهة أخرى يمكن القول ان مجلس ادارة الشركة قد اعتمد أخيرا استراتيجية جديدة للعمل تقوم على مبدأ استغلال القسائم المملوكة لها لبناء مخازن عليها واستثمارها كأصول، الأمر الذي من شأنه ان يرفع من ايرادات الشركة خلال السنوات المقبلة، هذا اضافة الى ان الشركة تخطط لافتتاح فرع لها في أبوظبي لممارسة أنشطتها فيما يتعلق بأعمال التكييف بإحدى دول الخليج الشقيقة، مما سيكون له بالغ الأثر على ايرادات الشركة وانتشار منتجاتها وعلاقاتها التجارية في محيط الخليج العربي ويفتح أسواقاً جديدة لمنتجاتها.

أما على الصعيد المحلي فقد اتخذت الشركة خطوات فعلية نحو توسعة خطوط الانتاج وتسوية حقوق الموردين، وهي خطوات مكملة لخطوات الاستراتيجية الجديدة التي ستعمل جنباً الى جنب بهدف نمو الايرادات بشكل مطرد عاماً بعد عام.

المنتج الوطني

*هل يحصل المنتج الوطني على الدعم المناسب من الحكومة؟
- أنا أرى ان المنتج الوطني لا يحصل على الدعم المطلوب من قبل الجهات المختصة حيث يجب على الدولة اخذ قرار حاسم لدعم الصادرات، وأعتقد انه اذا لم يتم وضع سياسة واضحة لدعم المنتج الكويتي فان هذا المنتج لن يخرج خارج الحدود الكويتية حيث اننا نلاحظ ان الدعم الذي يحصل عليه المنتج الوطني مجرد «حبر على ورق»، بمعنى أنه ليس هناك أي تطبيق فعلي للقوانين التي وضعت لحمايته، اضافة الى ان نسبة الدعم المقررة للمنتج المحلي وهي %10 لا تعتبر كافية لأن المنتجات المستوردة والمنافسة للمنتج الكويتي هي منتجات عالمية تقل تكلفتها عن المنتج الكويتي بنسبة تزيد عن %40، فضلاً عن أننا مازلنا نفتقد في الكويت وجود جهاز حماية مستهلك قوي يحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية الى السوق الكويتي.

ولا شك ان مثل هذه الأمور تجعلنا في شركة صناعات التبريد نبتعد عن الدخول في المشاريع الحكومية ما لم تكن واضحة ونسبة الربح محققة وذلك نظرا لكثرة التعقيدات التي يتطلبها المشروع الحكومي.

تنافسية المنتج

* كيف تصنف تنافسية المنتج الكويتي مقارنة بالمنتجات الأخرى؟
- الصناعة الكويتية كمنتج _منافس جداً _ أما كانتشار نلاحظ تراجع المنتجات الكويتية وذلك بسبب عدم تقديم الحكومة الدعم الكافي للصادرات الكويتية على عكس العديد من الدول التي تقدم دعم لصادراتها لتعزز انتشارها، ومثال على ذلك تركيا حيث تقوم وزارة المالية التركية برصد مبالغ هائلة لتشجيع الصادرات فيقومون بتقديم دعم مالي للشركات المصدرة لتستطيع تعزيز انتشارها ولذلك نرى ان المنتج التركي غزا جميع الأسواق بصورة كبيرة.

القطاع الصناعي

* كيف تقيم أداء القطاع الصناعي في الكويت؟
- قطاع الصناعة في الكويت ثابت في مكانه لم يتطور أو يتقدم خطوة واحدة وذلك يظهر واضحا بسبب عدم تطور اقتصاد الدولة بشكل عام وعدم بذل الحكومة أي مجهود للسعي في تطويره فنحن لا نجد ان الدولة تقوم بتقديم أي أبحاث أو دراسات محلية أو عالمية تعمل على تطوير المنتجات الكويتية، اضافة الى أننا نفتقر الى مراكز اتصال بمراكز الأبحاث العالمية فيما يتعلق بالصناعات بشكل عام وصناعات التبريد بشكل خاص.

هيئة الصناعة

*هل تلاحظ تحسناً في أداء هيئة الصناعة؟
- يمكن القول ان هناك تطورا بسيطا في أداء الهيئة العامة للصناعة، وان كنا لانزال نعاني من البيروقراطية الحكومية وبطء الاجراءات وتشابك المهام بين الجهات المعنية عن القطاع الصناعي، فعلى سبيل المثال لدينا ارض تم تخصيصها منذ أكثر من سنة الا أننا وحتى هذا الوقت لم نستطع ترخيصها بسبب تعقيد الطلبات من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء وبلدية الكويت، وبذلك تستطيع هيئة الصناعة سحب الأراضي بعد عام من التخصيص ما لم يتم الترخيص، لذلك من الأفضل ان توفر هيئة الصناعة الترخيص في نفس وقت تخصيص الأرض وخاصة بعد صدور قرار عدم امكانية الترخيص الا بعد ضمان ايصال الكهرباء.

الترويج الإعلامي

* ما هو السبب من وجهة نظركم في تراجع المنتجات الصناعية عن البروز اعلاميا؟
- هناك عدد من الأسباب من بينها القصور من قبل الجهات الاعلامية المحلية التي لم تبدِ استعدادها للاهتمام بالقطاع الصناعي وتعريف المستهلكين بالمنتجات الكويتية، هذا من جهة، أما من الجهة الاخرى فان السبب في ذلك يعود الى الشركات ذاتها التي لم تضع في ميزانيتها ما يكفيها للتواصل مع الجهات الاعلامية للتعريف بالمنتج الوطني، ونحن من جانبنا تلمَّسنا دورنا نحو التعامل مع الاعلام فعملنا على وضع خطة للاهتمام به وتعزيزه بدءاً من العام 2013.

التجاذب السياسي

* هل التجاذب السياسي المستمر في الكويت له تأثير على نشاط الشركة؟
- التخبط والتجاذب السياسي في الكويت أثرا على رغبة المستهلك بالشراء وأعاق رغبة المستثمر في الاستثمار حيث ان الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دورة متكاملة، وبالتالي فان أي شيء يتعطل لابد ان يكون له اثر سلبي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على باقي القطاعات، كما أن السياسة في الكويت أصبحت جزءا من حياة المجتمع بأسره وابسط مثال على ذلك ان الموظفين يترقبون الأحداث السياسية يوميا، حيث باتت هذه الأحداث تأخذ حيزاً كبيراً من تفكيرهم مما ينعكس بصورة مباشرة على انتاجيتهم سواء كان مصنعا أو اداريا، وقس على ذلك اذا كان هذا الشخص أو تلك الشركة لديها سهم البورصة وهي أكثر مكان يتأثر بالتجاذبات السياسية.