مختصون يحذرون من تحديات «فعلية» تواجه «منظومة» التدريب بالمملكة

أكد مختصون أن هناك تحديات متنوعة تواجه قطاع التدريب بالمملكة، وقالوا لـ»الجزيرة» إن هذه التحديات تشمل جميع الجهات المرتبطة بالعملية التدريبية، وعلى رأسها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشددوا على أن القطاع بحاجة إلى استراتيجية واضحة المعالم.

وقال مستشار تطوير الأعمال سعد بن محمد الحمودي إن قطاع التدريب في المملكة من القطاعات الحيوية والمهمة نظراً لأن التدريب يمثل أداة رئيسية لتطوير قدرات العاملين في المنظمات، ولاعباً رئيساً لقياس كفاءتهم، وأضاف: هناك تحديات فعلية تواجه قطاع التدريب؛ فهناك تحديات تواجه المنظمات طالبة التدريب، وتتلخص في مدى قدرتها على تحديد الاحتياجات التدريبية، وتقييم التدريب المقدم بشكل دقيق، وأيضاً قدرتها على اختيار الموارد البشرية المناسبة لكل مجال تدريبي ومدى قدرة تلك الموارد البشرية على تطبيق ما تم التدريب عليه بعد انتهاء التدريب.

أما عندما نتحدث عن الجهات الأهلية التي تقدم خدمة التدريب فأمامها العديد من التحديات، مثل حجم الاستثمار والقدرة على توظيف عناصر ذات كفاءة عالية من مدربين ومصممي مناهج وحقائب تدريبية أو أخصائيي تدريب قادرين على تحديد وتخطيط التدريب أو الإداريين والمسوقين، ومدى قدرتها على تطوير تلك العناصر العاملة، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة ومكتملة العناصر للجوانب النظرية والعملية.

وعن التحديات التي تواجه الجهة المشرعة والمراقبة لنشاط التدريب «مؤسسة التدريب التقني والمهني» قال الحمودي: هناك جملة تحديات تثقل كاهلها، من ناحية قدرتها على وضع معايير مناسبة وعملية للمدرب والمنهج والبيئة التدريبية ومراقبة جميع تلك العناصر وضمان تطويرها ومواكبتها للمراحل التي تمر بها البلاد ومقارنتها بما هو موجود بالخارج والاستفادة من التجارب العالمية المتاحة، وأيضاً بناء جسر تواصل مستمر بينها وبين الجهات التي تقدم خدمة التدريب، وأن تكون قراراتها ومعاييرها المهنية والمالية مبنية على دراسة دقيقة لوضع السوق وحال تلك الجهات.

وأشار الحمودي إلى أن الجهات الحكومية التي تقدم خدمات التدريب لبعض القطاعات والأفراد مثل (معهد الإدارة العامة والمعهد المصرفي ومؤسسة التدريب التقني والمهني وغيرها) تواجهها جملة من التحديات، تتمثل في مدى قدرتها على مواكبة التغيرات والتطورات العالية في هذا القطاع، وأيضاً عملية اختيار وتأهيل مدربين متخصصين في العديد من المجالات، وأيضاً اتاع رقعة المملكة، خاصة أن بعض الجهات لا توفر التدريب سوى في مقارها في بعض المدن والمحافظات، وأيضاً هناك العديد من الأصوات التي تعالت في الفترة الماضية، والتي تطالب تلك الجهات بجعل القطاع الخاص يستفيد من خدمات التدريب التي تقدمها تلك الجهات نظراً للجودة والمهنية التي تتوافر في بعض ما تقدمه.

واتفق الحمودي نسبياً مع الرأي القائل بأن بعض الدورات التدريبية التي تقدم خارج المملكة هي نوع من السياحة وليست للاستفادة العلمية والمهنية، ولكن من الجيد أن يفكر القائمون على العملية التدريبية جدياً بأن يجعلوا الموظف المنتدب أو المبتعث للحصول على دورة خارج المملكة باستطاعته الجمع بين الترفيه والاستفادة العلمية والمهنية، وذلك بالحرص على اختيار مناهج ومدربين ذوي كفاءة عالية.

من جهته أوضح المختص في مجال التدريب جمال السعيدي أن سوق العمل السعودية متغيرة، وليست ثابتة، وفي الغالب تخضع لكثير من المتغيرات والمؤثرات الداخلية والخارجية، ومن الصعب تحديد أو دراسة احتياجات سوق العمل المحلي، سواء كانت دراسة للمهارات المطلوبة أو المعايير المهنية المرغوبة.

مضيفاً بأن الكثير من الجهات التدريبية تغفل عن تجربة المنهج التدريبي قبل تعميمه لاستيضاح مدى إيجابيته وما عليه من ملاحظات، إضافة إلى غياب الأهداف المتعلقة بالمتغيرات والمستجدات ومواكبة التقنيات.

وأشار السعيدي إلى أن من أهم ما يجعل التدريب فعالاً وذا كفاءة عالية ملاءمته لاحتياجات سوق العمل «وقد ناقشت العديد من الأطروحات في هذا الجانب بالنسبة للتدريب في المملكة، ولكن البرامج الحالية لا تتفق وحاجة السوق، ولا نبالغ إن قلنا إن هذه البرامج لا تحقق المعدل المطلوب لأنشطة وبرامج عمل الشركات والمؤسسات، كما أن بعضها أصبح يغلب عليها الصبغة التجارية».

وقال السعيدي: بعد انضمام المملكة للجات أصبح من الضروري أن تكون مجالات التدريب شاملة لكل نشاط اقتصادي وتقني؛ لأنه إذا لم يتحقق ذلك فسيجد المجتمع نفسه معزولاً؛ لذلك يجب أن تسعى المؤسسات التدريبية بل الحكومية بشكل عام إلى إيجاد برامج تدريبية مؤهلة لسوق العمل وفق متطلبات الكيانات أو المنشآت الاقتصادية التي سيُفتح لها الباب مستقبلاً.

واستغرب السعيدي ضعف التنوير والتدريب في بعض المجالات، وتحديداً التجارة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية أو الجوانب التي تدخل فيها المعلوماتية أو الرقمية، مع أن الدراسات الحديثة تدعو إلى انتهاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب، كما أن المجتمع بحاجة ملحة للتنوير في هذه المجالات.

ودعا السعيدي إلى ضرورة تكوين فريق عمل من جميع الإدارات والهيئات المعنية بشأن التدريب وتنمية الموارد البشرية لوضع استراتيجية واضحة المعالم، ممكنة التطبيق في وقت قصير، تتحدد فيها الأهداف التي تحقق المواكبة لمتطلبات العصر والحدث الراهن.