تجربة الكويت لا مثيل لها في العالم: موظف حكومي لكل مواطن

أشار تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي (مدنيين وعسكريين) يبلغ نحو 304 آلاف مواطن، من أصل نحو 605 آلاف كويتي في سن الـ 21 عاماً وما فوق، لافتاً إلى أن ذلك يعني أن هناك موظفاً حكومياً لكل مواطن راشد في الكويت أي (1 إلى 1)، وليس هناك في أية دولة في العالم شيء قريب من هذه النسبة.

وأوضح «الشال» أنه برغم هذه النسبة العالية (بشكل منفرد)، فإنه لا يستطيع أحد إنجاز معاملة حكومية في وقت معلوم، فقد تنتهي المعاملة بمكالمة واسطة أو برشوة في لحظة، وقد تأخذ المعاملة نفسها أشهراً وربما سنوات ولا تنتهي ومن دون أي مبرر معقول. وقال تقرير «الشال» «تلك الفوضى لا تمثل صلب المشكلة، فصلب المشكلة هو الإجابة على سؤال لابد لأي عاقل أن يطرحه، فسوء الأداء أصبح أمراً مفروغاً منه»، متسائلاً «هل يمكن الاستمرار في وضع التوظيف العام الحالي مع زيادة إغراءات الوظيفة العامة واستمرار ضعف إنتاجيتها؟».

ورأى «الشال» أن الإجابة القاطعة، التي وردت إلى الحكومة من كل من استشارتهم، وهي أن استمرار هذه الحال من المحال، وأن مرور الزمن من دون حل يعمل على جعل تكلفة الحل غير محتملة.

وذكر «الشال» أنه وللهروب من مواجهة أزمة طاحنة قادمة، لجأت الإدارة العامة إلى شراء الوقت، فإلى جانب «فيل الحكومة الأبيض» (ممثلاً بوزارات الدولة) أنشأت أكبر منظومة من الهيئات والمؤسسات وحتى الشركات، فلدى الكويت المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمجلس الأعلى للبترول والمجلس الأعلى للتخصيص وللتعليم وللمرور وللمشروعات الصغيرة ولتطبيق الشريعة وللشهداء وللأسرى وللبيئة وللزراعة ولمكافحة الفساد...إلخ، ولم تعمل الإدارة العامة أي جهد يذكر لتقديم كشف حساب يستعرض إنجازات وتكاليف تلك المجالس والهيئات، ثم اتخاذ قرار بشأنها، دعماً أو عقاباً.

وخلص تقرير «الشال» إلى أن الواقع يبين أن لا تخطيط ولا تنمية، وقطاع نفطي متخلف ولا تخصيص وتعليم رديء وفساد مستشرٍ، وما يحدث هو عكس ما يفترض أن يحققه أي مجلس أو هيئة، خلاصة الأمر ببساطة، هو أن حكومة عاجزة على مدى عقدين من الزمن عن إصلاح أو تخصيص شركة طيران، لا يمكن الاعتماد عليها في إصلاح حال بلد.

ولفت تقرير «الشال» في هذا السياق إلى أن عقاب المسؤول على الأخطاء الصغيرة واجب، ولكنها أخطاء سوف تتكرر بأسماء مختلفة، والمخفي منها أعظم، بينما المشكلة الحقيقية تكبر وتتعقد. والمشكلة الحقيقية هي في الإدارة بالمحاصصة، فمن يأتي رئيساً لمجلس الوزراء أو وزيراً، ليس بتفويض شعبي ولا نتاج قدرة ظاهرة، لابد أن يؤدي خدمات لمن جاء بفضلهم، سواء كانوا عائلة أو منطقة أو طائفة أو قبيلة، (فالناس على دين ملوكهم)، وهكذا هي تشكيلة مجلس الوزراء الكويتي أو ملكهم وهو قمة الإدارة العامة.

وختم التقرير بالإشارة إلى أنه إذا أرادت الكويت علاج مشكلاتها، فلابد من مواجهة صلبها وليس بعض ظواهرها الصغيرة، فالوظيفة العامة في الكويت أصبحت حقاً من دون واجب، واقتسام حصصها هو النتاج الطبيعي أو القاعدة، والاستثناء هو هيئة أو مسؤول كفؤ ونزيه، معتبراً أن أخطر إفرازاتها ليست سرقة وظيفة هنا أو هناك، فذلك على خطئه هو الساذج من المخاطر، بينما يكمن الخطر الحقيقي في عدم قدرة أو رغبة الإدارة العامة في مواجهة المحتوم، وهو أن هذه الحال لا يمكن استمرارها ومخاطرها تزيد بمرور الزمن.


1.1 في المئة نمو عدد المباني خلال النصف الأول

وبين تقرير «الشال» أن إجمالي عدد المباني في الكويت بلغ وفق آخر إصدار لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، نحو 187.7 ألف مبنى بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 185.8 ألف مبنى بنهاية العام 2012، لافتاً إلى أن عدد المباني سجل نمواً بلغ نحو 1.1 في المئة (2.2 في المئة على أساس سنوي متوقع)، وهو أعلى من نسبة النمو السنوي المسجلة بنهاية 2012، مقارنة بنهاية عام 2011، التي بلغت 1.7 في المئة.

وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة، بلغ عددها بنهاية يونيو 2013 نحو 628.4 ألف وحدة، مقابل 619.6 ألف وحدة بنهاية عام 2012، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 1.4 في المئة (2.8 في المئة على أساس سنوي متوقع). وقد بلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خلال الفترة من عام 2001، وحتى يونيو 2013، نحو 3 في المئة، في حين جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها أدنى، إذ بلغ 2 في المئة، وهذا يعني استمراراً في تصغير مساحة الوحدات، ضمن كل مبنى، ربما لأن تغيراً طرأ على نمط الطلب، وربما نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي لنشاطي الاستثماري والسكن الخاص.

وأشار تقرير «الشال» إلى المباني تستخدم معظمها في الكويت للسكن، وتبلغ نسبة المباني السكنية نحو 68.6 في المئة من إجمالي عدد المباني، تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معاً، بنحو 12.1 في المئة، ثم تلك المخصصة للعمل فقط بنحو 6.9 في المئة.

وارتفعت نسبة المباني الخالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بما نسبته 2.6 في المئة، وبلغت 23.2 ألف مبنى وما نسبته 12.4 في المئة من إجمالي المباني، بعد أن كانت 22.6 ألف مبنى، أي ما نسبته 12.2 في المئة من إجمالي المباني بنهاية ديسمبر 2012.

وأوضح التقرير أنه وطبقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تشكل الشقق النسبة الأعلى في عدد الوحدات، إذ بلغت نسبتها 45.7 في المئة من الإجمالي بنهاية يونيو 2013، تلتها المنازل بنسبة 23.3 في المئة، ثم المحال التجارية بنسبة 17.6 في المئة. وحافظ قطاع الشقق والمنازل والمحال التجارية على زيادة حصته بصورة منتظمة، من إجمالي عدد الوحدات منذ عام 2001 وحتى يونيو 2013، في حين انخفضت نسبة الملاحق. وبلغ معدل النمو المركب (2001 - يونيو 2013)، للشقق والمنازل والمحال التجارية نحو 4.1 و3.3 و1.6 في المئة على التوالي، في حين انخفض معدل النمو المركب للملاحق بنحو 5 في المئة.

وانخفضت نسبة الوحدات الخالية في 30 يونيو 2013، فبلغت نحو 28.7 في المئة، بعد أن كانت نحو 29.3 في المئة بنهاية عام 2012. ورغم ارتفاع العدد الإجمالي للوحدات بنحو 1.4 في المئة، إلا أن نسبة الإشغال ارتفعت بما أدى إلى انخفاض بنحو 0.7 في المئة للوحدات الخالية.


الشركات تجاوزت تداعيات الأزمة المالية

بلغ عدد الشركات المدرجة التي نشرت نتائج أعمالها عن نصف العام الأول 182 شركة، أو نحو 93.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 195 شركة، بعد استبعاد الشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف تواريخ بياناتها المالية.

وحقق صافي أرباحها مستوى بنحو 963 مليون دينار، وهو مستوى أعلى بنسبة 23.1 في المئة عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2012 البالغ 782 مليون دينار، بينما يرتفع مستوى صافي الأرباح بنحو 15.4 في المئة، بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للبنك الأهلي المتحد البالغة 60.5 مليون دينار.

وقد تراجع مستوى أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنحو 11.1 في المئة، مقارنة بمستوى أرباح الربع الأول منه، وهو مؤشر يحتاج إلى متابعة خلال الربعين المقبلين.

وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2012، أفضلهم قطاع النفط والغاز، الذي رفع أرباحه من نحو 2.9 مليون دينار إلى نحو 15 مليون دينار، وثانيهم قطاع العقار الذي رفع أرباحه من نحو 51.3 مليون دينار إلى نحو 106.2 مليون دينار.

وذكر تقرير «الشال» أن نتائج النصف الأول تشير إلى أن ضمن أعلى عشر شركات مشاركة في ارتفاع الربحية المطلقة أو خفض الخسائر المطلقة، 5 شركات قيادية حققت ما نسبته 62.3 في المئة من إجمالي الارتفاع في أرباح أعلى 10 شركات، البالغة 102 مليون دينار، أو نحو 56.3 في المئة من إجمالي الارتفاع في أرباح السوق البالغة 180.9 مليون دينار.

وعلى مستوى إجمالي الشركات، حسّنت 110 شركات أداءها، ضمنها زادت 72 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 38 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي ان 60.4 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 71 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 53 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 18 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، واستقرت أرباح شركة واحدة.

وقال التقرير «يفترض أن يعني تحسن مستوى الأداء الناتج عن الارتفاع المطلق في مستوى الأرباح الصافية، بأن شركات السوق المدرجة بشكل عام، تجاوزت أسوأ ما سببته أزمة العالم المالية، وفي تحليل توزيع الربحية وتحديداً ارتفاع مستوى أرباح شركات التشغيل أو القياديات وبمشاركة من القطاع العقاري، حيث تكمن معظم رهونات البنوك وملكيات غالبية الشركات، إلى أن التحسن بات يملك القدرة على الاستمرار.

وتبقى أكبر المخاوف تأتي من خلط الصحي بالمضاربة الضارة، أو خلط أرباح التشغيل والارتفاع المستحق في أسعار بعض الأصول، مع النفخ الاصطناعي لأسعار أسهم أو ارتفاع غير مستحق لأسعار بعض الأصول، وذلك إن استمر، سيهدد الاستقرار والنمو المستحق لأداء السوق.