-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
أبو رياش: وزارة الزراعة حجر عثرة في وجه المستثمرين
2013/09/01
الشرق السعودية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
هاجم منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة، وزارة الزراعة، متهماً إياها بأنها تقف حجر عثرة في وجه المستثمرين الزراعيين، وأكد أن الوزارة بآليتها الحالية لا تصلح أن تقود قطاع الزراعة في المملكة، وتحقق فيه أي نجاحات. وتحدث أبو رياش عن مشكلات واجهته كمستثمر في القطاع، وكشف أن مسؤولي الوزارة لم يكونوا على علم بأن هناك مزارع مانجو في القنفذة، مبيناً أن فرع الوزارة في جدة سمح له بعامل وافد واحد للعمل في عشرين مزرعة مانجو، فيما رفض منحه تصريحاً لإقامة بيوت محمية لزراعة الخضار بحجة «التأني»، مبدياً استعداده للتكفُّل بطائرة خاصة لمسؤولي الوزارة ودفع تكاليف الإقامة والإعاشة لهم، للقيام برحلة يطلعون خلالها على مشكلات القطاع الزراعي.
*اتجهت بجزء من استثماراتك العقارية إلى الزراعة.. كيف تقيِّم أداء وزارة الزراعة في تشجيع المستثمرين؟
- حقيقة وزارة الزراعة أقل من أنها تقود هذا القطاع، والنشاط والاستثمار الزراعي يتم بمجهودات شخصية، وأعطيك مثالاً على ذلك؛ حيث وجدنا صعوبة بالغة في الحصول على تأشيرات عمال زراعيين، فبينما منحنا فرع وزارة الزراعة في القنفذة 15 تأشيرة للعمل في مزارع المانجو، رد فرع وزارة الزراعة في جدة على حاجتنا للعمالة الزراعية بالرفض وقالوا: «ماذا ستفعلون بـ15 عاملاً؟»، وعندما أبلغناهم حاجتنا القصوى لعمالة وافدة، تعمل في مزارع المانجو، قالوا: «هل المانجو يُزرع في القنفذة ؟!»، وهذا يعني أن مديرية وزارة الزراعة في جدة تنكر زراعة المانجو في القنفذة، أو أنها لا تعلم عنها شيئاً، بالرغم من أن فرع الوزارة في القنفذة صوَّر أشجار المانجو، وقرَّر بناءً على هذه الصور منح تأشيرات بعدد العمال.
*هل يُفهم من ذلك أن وزارة الزراعة لا تعلم أماكن زراعة «المانجو» في المملكة؟!
- من أجل ذلك طلبنا من المسؤول في فرع الوزارة بجدة، التفضل بزيارتنا، ونظمنا له جولة بالسيارة، ليشاهد شجر المانجو، وأخبرناه أن لدينا نحو عشرين مزرعة منتجة للمانجو، تحتاج إلى عمالة وافدة، وطلبنا منه أن يقف بنفسه على مزارع المانجو، ورد بكل عنجهية أنه خصَّص لنا عاملاً واحداً، رغم أن الحصول على العمالة حق مكتسب لنا، وليست صدقة من الموظف.
*من أين وفَّرتم العمالة اللازمة للعمل في تلك المزارع؟
- استعنا بمحافظة القنفذة، وأجبرها على منحنا بقية العمالة المطلوبة، المحددة بـ15 عاملاً، بالإضافة إلى نقل كفالة عمال للعمل في مزارع المانجو، حيث نجد مشكلة كبيرة في موسم الحصاد، خاصة إذا علمنا أننا ننتج 150 طناً من المانجو، وعمر الأشجار خمس سنوات، وأشجار المانجو كلما ارتفعت يزيد إنتاجها طناً ونصف الطن، وهذا يتطلب مزيداً من العمالة الوافدة.
*هل تقتصر استثماراتكم على المانجو فقط؟
- نحن لا نزرع المانجو فقط، فلدينا تجارب جديدة في زراعة الفواكه الآسيوية، وإذا استطاعت هذه الفواكه العيش في البيئة السعودية، يعني ذلك أن مستقبلها سيكون واعداً بشكل أفضل في مناطق مثل القصيم والرياض وحائل والخرج، لأن درجة الحرارة تصل إلى ستين درجة تحت أشعة الشمس المسلطة، وقد يكون إنتاجها في تلك المناطق أفضل.
*لماذا فكَّرت في الفواكه الآسيوية ولم تفكر في احتياجات السوق من الخضراوات؟
- سبق أن قدَّمنا دراسة عن البيوت المحمية لإنتاج الخضار والفواكهة، وخُضنا في أوراقها قرابة ستة أشهر، وردوا لنا بالقرار التالي، وهو «التأني في إصدار التصاريح»، مع العلم أننا كمستثمرين لم نطلب أرضاً، لأن الأرض التي تقام عليها البيوت المحمية بصك، ولم نطلب إعانة، ولم نطلب قرضاً، والسؤال هنا كيف تتطور الزراعة لدينا بهذا الأسلوب؟!
*هل نفهم من ذلك أن وزارة الزراعة تقف حجر عثرة أمام المستثمرين؟
- نعم.. وزارة الزراعة تقف الآن حجر عثرة أمام المستثمرين في القطاع الزراعي، فكما قلت لك، الأرض ملك لي كمستثمر بصك شرعي، ولم يمنحوني إياها، ولم أطلب إعانات ومساعدات مالية، ولم أطلب تمويل المشروع، وتم استغراق ستة أشهر في عقد الدراسات، واتفقنا مع شركة لتخطيط الدراسة في الرياض، وقدمنا البيوت المحمية المكيفة على اعتبار أن المنطقة حارة، وتم اختبار المياه المستخدمة للزراعة من قِبل الوزارة، وصادَق عليها الفرع، وظلت المراجعات لمدة ستة أشهر، وفي النهاية ردوا على طلبنا بالتأني في إعطاء التصريح، والغريب أن يتم ذلك مع ارتفاع أسعار الخضراوات ووصول سعر كرتون الطماطم إلى سبعين ريالاً هذه الأيام.
*ربما يخشون من استنزاف المياه على زراعة الخضار ويفضلون الاستيراد؟
- البيوت المحمية لا تستنزف المياه، مقارنة بالزراعة في الأراضي الزراعية العادية، لأنها مغطاة ومكيفة، ولو زادت المياه في البيوت المحمية تؤدي إلى وجود فيروسات وارتفاع الرطوبة.
*لكن زراعة الخضار موجودة في مناطق متفرقة من نجد؟
- قد يكون هناك تساهل من قِبل الوزارة في مناطق دون أخرى، من يزرعون في نجد يحصلون من الوزارة على أرض بالمجان، وقروض، ومبيدات وإعفاءات، وميزات لم نحصل عليها، وأتساءل هل تعتبر المنطقة الغربية خارج عناية وزارة الزراعة؟ خاصة أن مياه المنطقة تصبُّ في البحر، والدليل على ذلك وادي «عليب» الذي يصبُّ مياهاً عذبة في البحر، تجري ليلاً ونهاراً تهدر، ووادي الأحسبة في القنفذة ووادي جلي، وهذه تصلها مياه الأمطار العذبة من أعلى السراة إلى هذه المنطقة، ثم تصبُّ في البحر، ولم يتم الاستفادة منها، وأعتقد أن وزارة الزراعة ليست لها بحوث في المنطقة.
*هل ترى أن الوزارة غير نشطة في عملية البحوث؟
- الدراسات الحقلية مغيبة عن وزارة الزراعة، التي قامت بإيقاف مزارع الحبوب في الرياض، وتوجيه المزارعين إلى اتجاه «الزراعة المستدامة»، والمقصود بها «أشجار الفواكه والثمار»، نحن مستعدون للتكفل بطائرة خاصة على نفقتنا تقلُّ مسؤولي الوزارة للاطلاع على مشكلات المستثمرين، مع التكفل بتكاليف الضيافة والإقامة، كي يقفوا على المشكلات الحقيقية للمستثمرين.
*ما هي المحاصيل الزراعية التي يمكن لقطاع المنطقة الغربية تحقيق الاكتفاء الذاتي منها؟
- الساحل الجنوبي لمكة مملوء بالمياه، الشق الشمالي قضى عليه الدرع العربي، ويعاني من الفقر المائي، والساحل من منطقة الميقات (يلملم) إلى منطقة جبال عسير، منطقة تكاد تكون المياه فيها على وجه الأرض، وواعدة في زراعة نخيل الزيت الذي تنتج ثلاث مرات في السنة، ومستعد لاستثمار خمسة كيلومترات منها دون تمليك، وأجعلها مملوءة بالنخيل من خلال التعاقد مع شركة ماليزية.
*كيف تتعامل مع استثماراتك في القطاع الزراعي.. وهل نستطيع الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل؟
- في أول الأمر تعاملت مع هذه الاستثمارات من منطلق الهواية، إلى أن أصبح لي إنتاج استثماري يصل بالمانجو إلى الرياض والجنوب والجوف وجدة ووصل إلى فرنسا، ومزارعنا تنتج حوالي مائتي طن، وكل سنة تزيد الإنتاجية خمسين طناً، ونحن في أول المشوار، ولدينا مزارع ستدخل الإنتاج، ونحاول قطف زهرتها بعد أن تدخل عامها الثالث.
وأعتقد أنه إذا مُنح المستثمرون والمزارعون تصاريح، سيقدمون منتجاً ذا جودة بالتأكيد، حيث توجد أنواع من الخضار المرتفع الثمن مثل الهليون عندما تزرعها سينخفض سعرها في الأسواق المحلية، وهذا هو الهدف.
أسعار الأعلاف تربك الاستثمار في قطاع الماشية
توجهت لتربية الماشية والاستثمار في جميع أنواعها، ونصدِّر بعضاً منها للخليج، ولكن نعاني من الأعلاف هنا، وفي الخليج يتم استيراد طن البرسيم من إسبانيا بـ700 ريال، ويمنحونه لأصحاب الأغنام بمائتي درهم، ومنعونا من كل شيء، وقالوا أقيموا المزارع في السودان وبوركينا فاسو، ولم تصلنا أي نتائج، وما نملكه مجرد فصائل الضأن الحري المشهور في الحجاز وقطاع الأبقار، ولدي فصائل مستوردة وتم تهجينها. والآن اللقاحات لا نجدها في وزارة الزراعة وممنوع بيعها خارج الوزارة، ولقاحات المالطية والجدري والقلاعية غير متوفرة في السوق، ومنحوا لثلاثة آلاف رأس مائتي لقاح، ولم نجد تعاوناً من فرع مكتب العاصمة المقدسة، وهذا القطاع يحتاج لتفرُّغ، لذلك لم نفكر في الاستيراد الخارجي، واكتفينا بالمزارع التي أقمناها في مكة وطريق الساحل والطائف.
عوائد العقار ما زالت أفضل من الزراعة
الاستثمار في العقار مربح إذا كان مدروساً وإذا كان عشوائياً فالأرباح تعود للعامل والبائع، وليس للمالك، ولا توجد نسبة بين القطاعين، ولكن المستثمر الواعي لبلده ويشعر بمسؤوليته تجاه وطنه، ولديه ميول زراعية، فإنه يوظف جزءاً من أملاكه في الزراعة، ولكن لا يمكن المقارنة مع عوائد العقار، ومعظم أعمالي في العقار، ولا تقارن بالزراعة كعائدات مالية، ونحن لا نبحث عن المال بقدر بحثنا عن عمل يحقق إضافة للبلد
ابتعدت عن البيوت المحمية مُجبَراً.. وزرعتُ «المانجو»
ابتعدت عن البيوت المحمية التي تكون بيئة صالحة لإنتاج الخضار، ولكن بمجهودنا الفردي استزرعنا المانجو وأنشأنا مشتل مانجو، واستزرعنا فاكهة آسيوية اسمها «اللانكة» وزن الثمرة يتراوح بين 8 و12 كيلوجراماً، وهو من الشجر المعمر، وأعدنا زراعة شجرة «الخرنوب» الذي انقطع من الجزيرة العربية قبل ستين سنة، وزرعناه في بيئة من أصعب البيئات التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 53 درجة مئوية، وارتفع حوالي ثلاثة أمتار، وكل هذه المحاصيل لا تعلم عنها وزراة الزراعة شيئاً، وما أدركه حقيقةً أننا في حاجة إلى زراعة الخضار، ولدينا فئات تزرع الخضار من مياه الصرف الصحي، وتُصدِّره للأسواق، ونحن كمستثمرين نخطط لتقديم منتج نظيف، وهم يطالبون بـ «التأني».
*اتجهت بجزء من استثماراتك العقارية إلى الزراعة.. كيف تقيِّم أداء وزارة الزراعة في تشجيع المستثمرين؟
- حقيقة وزارة الزراعة أقل من أنها تقود هذا القطاع، والنشاط والاستثمار الزراعي يتم بمجهودات شخصية، وأعطيك مثالاً على ذلك؛ حيث وجدنا صعوبة بالغة في الحصول على تأشيرات عمال زراعيين، فبينما منحنا فرع وزارة الزراعة في القنفذة 15 تأشيرة للعمل في مزارع المانجو، رد فرع وزارة الزراعة في جدة على حاجتنا للعمالة الزراعية بالرفض وقالوا: «ماذا ستفعلون بـ15 عاملاً؟»، وعندما أبلغناهم حاجتنا القصوى لعمالة وافدة، تعمل في مزارع المانجو، قالوا: «هل المانجو يُزرع في القنفذة ؟!»، وهذا يعني أن مديرية وزارة الزراعة في جدة تنكر زراعة المانجو في القنفذة، أو أنها لا تعلم عنها شيئاً، بالرغم من أن فرع الوزارة في القنفذة صوَّر أشجار المانجو، وقرَّر بناءً على هذه الصور منح تأشيرات بعدد العمال.
*هل يُفهم من ذلك أن وزارة الزراعة لا تعلم أماكن زراعة «المانجو» في المملكة؟!
- من أجل ذلك طلبنا من المسؤول في فرع الوزارة بجدة، التفضل بزيارتنا، ونظمنا له جولة بالسيارة، ليشاهد شجر المانجو، وأخبرناه أن لدينا نحو عشرين مزرعة منتجة للمانجو، تحتاج إلى عمالة وافدة، وطلبنا منه أن يقف بنفسه على مزارع المانجو، ورد بكل عنجهية أنه خصَّص لنا عاملاً واحداً، رغم أن الحصول على العمالة حق مكتسب لنا، وليست صدقة من الموظف.
*من أين وفَّرتم العمالة اللازمة للعمل في تلك المزارع؟
- استعنا بمحافظة القنفذة، وأجبرها على منحنا بقية العمالة المطلوبة، المحددة بـ15 عاملاً، بالإضافة إلى نقل كفالة عمال للعمل في مزارع المانجو، حيث نجد مشكلة كبيرة في موسم الحصاد، خاصة إذا علمنا أننا ننتج 150 طناً من المانجو، وعمر الأشجار خمس سنوات، وأشجار المانجو كلما ارتفعت يزيد إنتاجها طناً ونصف الطن، وهذا يتطلب مزيداً من العمالة الوافدة.
*هل تقتصر استثماراتكم على المانجو فقط؟
- نحن لا نزرع المانجو فقط، فلدينا تجارب جديدة في زراعة الفواكه الآسيوية، وإذا استطاعت هذه الفواكه العيش في البيئة السعودية، يعني ذلك أن مستقبلها سيكون واعداً بشكل أفضل في مناطق مثل القصيم والرياض وحائل والخرج، لأن درجة الحرارة تصل إلى ستين درجة تحت أشعة الشمس المسلطة، وقد يكون إنتاجها في تلك المناطق أفضل.
- سبق أن قدَّمنا دراسة عن البيوت المحمية لإنتاج الخضار والفواكهة، وخُضنا في أوراقها قرابة ستة أشهر، وردوا لنا بالقرار التالي، وهو «التأني في إصدار التصاريح»، مع العلم أننا كمستثمرين لم نطلب أرضاً، لأن الأرض التي تقام عليها البيوت المحمية بصك، ولم نطلب إعانة، ولم نطلب قرضاً، والسؤال هنا كيف تتطور الزراعة لدينا بهذا الأسلوب؟!
*هل نفهم من ذلك أن وزارة الزراعة تقف حجر عثرة أمام المستثمرين؟
- نعم.. وزارة الزراعة تقف الآن حجر عثرة أمام المستثمرين في القطاع الزراعي، فكما قلت لك، الأرض ملك لي كمستثمر بصك شرعي، ولم يمنحوني إياها، ولم أطلب إعانات ومساعدات مالية، ولم أطلب تمويل المشروع، وتم استغراق ستة أشهر في عقد الدراسات، واتفقنا مع شركة لتخطيط الدراسة في الرياض، وقدمنا البيوت المحمية المكيفة على اعتبار أن المنطقة حارة، وتم اختبار المياه المستخدمة للزراعة من قِبل الوزارة، وصادَق عليها الفرع، وظلت المراجعات لمدة ستة أشهر، وفي النهاية ردوا على طلبنا بالتأني في إعطاء التصريح، والغريب أن يتم ذلك مع ارتفاع أسعار الخضراوات ووصول سعر كرتون الطماطم إلى سبعين ريالاً هذه الأيام.
*ربما يخشون من استنزاف المياه على زراعة الخضار ويفضلون الاستيراد؟
- البيوت المحمية لا تستنزف المياه، مقارنة بالزراعة في الأراضي الزراعية العادية، لأنها مغطاة ومكيفة، ولو زادت المياه في البيوت المحمية تؤدي إلى وجود فيروسات وارتفاع الرطوبة.
*لكن زراعة الخضار موجودة في مناطق متفرقة من نجد؟
- قد يكون هناك تساهل من قِبل الوزارة في مناطق دون أخرى، من يزرعون في نجد يحصلون من الوزارة على أرض بالمجان، وقروض، ومبيدات وإعفاءات، وميزات لم نحصل عليها، وأتساءل هل تعتبر المنطقة الغربية خارج عناية وزارة الزراعة؟ خاصة أن مياه المنطقة تصبُّ في البحر، والدليل على ذلك وادي «عليب» الذي يصبُّ مياهاً عذبة في البحر، تجري ليلاً ونهاراً تهدر، ووادي الأحسبة في القنفذة ووادي جلي، وهذه تصلها مياه الأمطار العذبة من أعلى السراة إلى هذه المنطقة، ثم تصبُّ في البحر، ولم يتم الاستفادة منها، وأعتقد أن وزارة الزراعة ليست لها بحوث في المنطقة.
*هل ترى أن الوزارة غير نشطة في عملية البحوث؟
- الدراسات الحقلية مغيبة عن وزارة الزراعة، التي قامت بإيقاف مزارع الحبوب في الرياض، وتوجيه المزارعين إلى اتجاه «الزراعة المستدامة»، والمقصود بها «أشجار الفواكه والثمار»، نحن مستعدون للتكفل بطائرة خاصة على نفقتنا تقلُّ مسؤولي الوزارة للاطلاع على مشكلات المستثمرين، مع التكفل بتكاليف الضيافة والإقامة، كي يقفوا على المشكلات الحقيقية للمستثمرين.
*ما هي المحاصيل الزراعية التي يمكن لقطاع المنطقة الغربية تحقيق الاكتفاء الذاتي منها؟
- الساحل الجنوبي لمكة مملوء بالمياه، الشق الشمالي قضى عليه الدرع العربي، ويعاني من الفقر المائي، والساحل من منطقة الميقات (يلملم) إلى منطقة جبال عسير، منطقة تكاد تكون المياه فيها على وجه الأرض، وواعدة في زراعة نخيل الزيت الذي تنتج ثلاث مرات في السنة، ومستعد لاستثمار خمسة كيلومترات منها دون تمليك، وأجعلها مملوءة بالنخيل من خلال التعاقد مع شركة ماليزية.
*كيف تتعامل مع استثماراتك في القطاع الزراعي.. وهل نستطيع الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل؟
- في أول الأمر تعاملت مع هذه الاستثمارات من منطلق الهواية، إلى أن أصبح لي إنتاج استثماري يصل بالمانجو إلى الرياض والجنوب والجوف وجدة ووصل إلى فرنسا، ومزارعنا تنتج حوالي مائتي طن، وكل سنة تزيد الإنتاجية خمسين طناً، ونحن في أول المشوار، ولدينا مزارع ستدخل الإنتاج، ونحاول قطف زهرتها بعد أن تدخل عامها الثالث.
وأعتقد أنه إذا مُنح المستثمرون والمزارعون تصاريح، سيقدمون منتجاً ذا جودة بالتأكيد، حيث توجد أنواع من الخضار المرتفع الثمن مثل الهليون عندما تزرعها سينخفض سعرها في الأسواق المحلية، وهذا هو الهدف.
أسعار الأعلاف تربك الاستثمار في قطاع الماشية
توجهت لتربية الماشية والاستثمار في جميع أنواعها، ونصدِّر بعضاً منها للخليج، ولكن نعاني من الأعلاف هنا، وفي الخليج يتم استيراد طن البرسيم من إسبانيا بـ700 ريال، ويمنحونه لأصحاب الأغنام بمائتي درهم، ومنعونا من كل شيء، وقالوا أقيموا المزارع في السودان وبوركينا فاسو، ولم تصلنا أي نتائج، وما نملكه مجرد فصائل الضأن الحري المشهور في الحجاز وقطاع الأبقار، ولدي فصائل مستوردة وتم تهجينها. والآن اللقاحات لا نجدها في وزارة الزراعة وممنوع بيعها خارج الوزارة، ولقاحات المالطية والجدري والقلاعية غير متوفرة في السوق، ومنحوا لثلاثة آلاف رأس مائتي لقاح، ولم نجد تعاوناً من فرع مكتب العاصمة المقدسة، وهذا القطاع يحتاج لتفرُّغ، لذلك لم نفكر في الاستيراد الخارجي، واكتفينا بالمزارع التي أقمناها في مكة وطريق الساحل والطائف.
عوائد العقار ما زالت أفضل من الزراعة
الاستثمار في العقار مربح إذا كان مدروساً وإذا كان عشوائياً فالأرباح تعود للعامل والبائع، وليس للمالك، ولا توجد نسبة بين القطاعين، ولكن المستثمر الواعي لبلده ويشعر بمسؤوليته تجاه وطنه، ولديه ميول زراعية، فإنه يوظف جزءاً من أملاكه في الزراعة، ولكن لا يمكن المقارنة مع عوائد العقار، ومعظم أعمالي في العقار، ولا تقارن بالزراعة كعائدات مالية، ونحن لا نبحث عن المال بقدر بحثنا عن عمل يحقق إضافة للبلد
ابتعدت عن البيوت المحمية مُجبَراً.. وزرعتُ «المانجو»
ابتعدت عن البيوت المحمية التي تكون بيئة صالحة لإنتاج الخضار، ولكن بمجهودنا الفردي استزرعنا المانجو وأنشأنا مشتل مانجو، واستزرعنا فاكهة آسيوية اسمها «اللانكة» وزن الثمرة يتراوح بين 8 و12 كيلوجراماً، وهو من الشجر المعمر، وأعدنا زراعة شجرة «الخرنوب» الذي انقطع من الجزيرة العربية قبل ستين سنة، وزرعناه في بيئة من أصعب البيئات التي تصل درجة الحرارة فيها إلى 53 درجة مئوية، وارتفع حوالي ثلاثة أمتار، وكل هذه المحاصيل لا تعلم عنها وزراة الزراعة شيئاً، وما أدركه حقيقةً أننا في حاجة إلى زراعة الخضار، ولدينا فئات تزرع الخضار من مياه الصرف الصحي، وتُصدِّره للأسواق، ونحن كمستثمرين نخطط لتقديم منتج نظيف، وهم يطالبون بـ «التأني».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: