ركود في سوق مواد البناء

تعلو صرخات تجار مواد البناء بسبب الركود الشديد الذي ينتاب السوق ويؤثر بشكل واضح في حجم مبيعاتهم ويكبدهم خسائر طائلة بسبب المخزون من المواد التي لا تلقى طلبا على الشراء، ناهيك عن فوائد البنوك التي ترهق ميزانيات شركات مواد البناء، خصوصا في ظل تأخر البت في اغلب مشاريع خطة التنمية التي وعدت الحكومة بتنفيذها وانشغال المسؤولين بالتغيرات السياسية سواء المحلية أو الخارجية التي تخص الدول العربية المحيطة، ووفقا لأسعار السوق فإن اغلب مواد البناء شهدت ثباتا لأسعارها خلال الفترة الاخيرة باستثناء مادة الحديد التي شهدت تراجعا طفيفا بحدود 2 إلى 3 في المائة، فيما شهدت مادة الصلبوخ ارتفاعا بنسبة %31 عن سعر العام الماضي، وبقيت أسعار باقي المواد الأساسية على معدلاتها السابقة نفسها دون تغيير ملحوظ.

ويؤكد مسؤولو شركات مواد البناء ان السوق لا يزال متعطشا للنشاط الذي غاب عنه منذ بداية الأزمة المالية العالمية عقب توقف حركة المشاريع بشكل عام، واليوم وبعد مرور اكثر من أربع سنوات على بداية الأزمة يشكو تجار مواد البناء من استمرار الركود باستثناء حركة محدودة للغاية يقودها بعض التجار لبناء البنايات الاستثمارية والمشاريع المتوسطة في المناطق الخارجية وشريحة المواطنين الراغبين في بناء منازل السكن الخاص، الى استكمال بعض المشاريع التي اوشكت على الانتهاء، اما المشاريع الكبرى التي كانت تسحب كميات ضخمة من سوق مواد البناء، فباتت غائبة مثلها كالشركات التي ابتعد اغلبها عن ساحة الاعمار.

واكدوا ان طرح الحكومة للمناطق السكنية الجديدة انما سيساهم ايضاً في زيادة الطلب على مواد البناء، موضحين ان الطلب الحالي يتركز فقط على المناطق السكنية بعد الدائري السادس، لا سيما المنطقة العاشرة، ومنطقة صباح الاحمد البحرية، اما المناطق الداخلية السكنية والاستثمارية، فلم تعد تشهد الا طلبا ضعيفا للغاية.

بعضهم اشار الى طول فترة الركود التي اجبرت بعض شركات مواد البناء الى البحث عن اسواق اخرى لتسويق منتجاتها الراكدة، وتحقيق نسب ربحية، حيث اتجهت بالفعل بعض الشركات الى عدد من الاسواق الخليجية للاستفادة من الطفرات العمرانية التي تشهدها، لا سيما السوق السعودي الذي يحتاج خلال الفترة الحالية الى كميات ضخمة من مواد البناء بسبب المشاريع الضخمة التي تنفذ به.

واعربوا عن اسفهم لجملة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع مواد البناء بشكل عام، والتي يعد ابرزها طرق تخليص المعاملات وتأخر ترسية المناقصات، فضلا عن غياب الدعم للمنتج الوطني، وفيما يلي لقاءات اجرتها القبس مع مسؤولي شركات مواد البناء:


بهمن

رئيس مجلس ادارة شركة بهتكو القابضة، احدى شركات مجموعة بهمن القابضة موسى عبد الحسين بهمن قال ان السوق راكد بسبب عدم تحرك الحكومة نحو تنفيذ ما وعدت به من مشاريع تنموية كبرى، حيث يرتبط سوق مواد البناء بهذه المشاريع، ولن يشهد تحركا يحسب له طالما لم نشهد مشاريع حكومية تطرح، مؤكداً ان هذا الركود له عدة مؤشرات سلبية على الشركات العاملة في هذا المجال، خصوصا في ظل ما لديها من مخزون كبير، فضلا عن استمرار عدد الفوائد المصرفية التي ترهق ميزانيات الشركات، وتزيد من الكلفة عليها.

ولفت بهمن الى ان اغلب اسعار مواد البناء لا تزال شبه ثابتة على اسعارها منذ فترة طويلة، ولم تشهد ارتفاعات او تراجعات ملحوظة، فعلى سبيل المثال، فإن سعر الحديد يتراوح ما بين 207 الى 210 للطن، ولكن تبقى حركة السوق بطيئة للغاية لحين طرح مشاريع التنمية.

وحول آلية عمل خطة التنمية شدد بهمن على ضرورة الاستعانة بالشركات المحلية في تنفيذ مشاريعها، والتلخي عن التركيز على الشركات الاجنبية من دون الوطنية، كما نرى الآن، مؤكدا ان المشاريع التي تضمها الخطة قادرة على تنشيط الاقتصاد المحلي بكل قطاعاته، وخروج اغلب الانشطة الاقتصادية من الركود.


الطبطبائي

رئيس مجلس إدارة أسمنت الهلال سيد صلاح الطبطبائي أكد أن هناك عددا من الشركات المصنّعة لمواد البناء، اتجهت بإنتاجها إلى الأسواق الخليجية، خصوصاً السوق السعودي، الذي يشهد منذ فترة طفرة عمرانية كبيرة على صعيد مختلف القطاعات العقارية، لا سيما السكني، وذلك بسبب الركود الذي يشهده السوق المحلي منذ فترة، والذي وصفه بالركود الطبيعي الذي اعتادت عليه شركات مواد البناء في هذه الفترة من كل عام، في حين أن هناك شركات أخرى تعمل في سوق مواد البناء تعتمد على السوق المحلي وتواجه صعوبات للتحرك بمنتجها إلى الخارج.

وتوقع الطبطبائي أن يستعيد السوق نشاطه المعتاد في حركة البناء والإعمار مع بداية شهر أكتوبر، وذلك في ما يخص المشاريع المتوسطة والفلل السكنية الخاصة، أما المشاريع الكبرى فإن السوق يفتقدها منذ فترة، خصوصاً أن المشاريع التنموية لاتزال متأخرة عن مواعيد الترسية على المنفذين، والتي حددت لها من قبل، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مشروع جسر جابر لم يبتّ فيه حتى الآن، وفي حال طرحه فإنه سيحدث طلبا كبيرا في السوق على مختلف مواد البناء.

وتطرق إلى ارتفاع كلفة البناء في السوق المحلي، بسبب شح العمالة بشكل عام، لاسيما بعد القرارات التي اتخذت بتفسير نسب سنوية من العمالة الوافدة، وبالتالي ارتفعت الأجور مما أدى إلى ارتفاع كلفة البناء بشكل عام.


النوري

من ناحيته، قال مدير عام شركة «الاتحاد لصناعة مواد البناء» أحمد النوري إن أسعار المواد مرتبطة دائماً بعمليات العرض والطلب، ونظراً لمحدودية الطلب حالياً في السوق المحلي، فإن الأسعار تعتبر مستقرة إلى حد كبير، ما عدا مادة الحديد التي شهدت تراجعاً طفيفاً بحدود 2 إلى %3، مشدداً على ضرورة أن تنظر الجهات المعنية في أمر الدعم، حتى تستطيع الشركات الكويتية الصناعية الاستمرار في نشاطاتها.

وبين أن جميع الشركات العاملة في سوق مواد البناء تفاءلت بمشاريع خطة التنمية، ولكنها صدمت ببطء عمليات الطرح والتنفيذ، خاصة أن كل مشروع مرتبط بقانون، معرباً عن أسفه أن ميزانية المشاريع متوافرة، ولكنها غير مستغَلة.

وأعرب عن أسفه لجملة المعوقات، التي تواجه الشركات العاملة في قطاع مواد البناء، التي يعد أبرزها طرق تخليص المعاملات وتأخر ترسية المناقصات، ناهيك عن غياب الدعم للمنتج الوطني واستخدام مواد البناء المستوردة وتفضيلها عن المنتجات الوطنية، وهناك تلاعب يحدث في أغلب المناقصات، حيث يتم اعتماد المنتج الكويتي وبالفعل تنفذ العينات الأولية، وفقاً لذلك، ومن ثم يتم استكمال المشروع بمنتجات غير كويتية، لذلك لابد من فرض الرقابة على هذه الأعمال غير القانونية.

وأضاف النوري قائلاً: إن المنتج المستورد أرخص، ولكن جودته ليست أفضل لذلك ندعو الجهات الحكومية باعتماد المنتج الوطني في مشاريعها.
ولفت إلى ترحيل العمالة الهامشية والتشديد في الإقامات، الذي ساهم بشكل ملحوظ في مضاعفة أجور العمالة، حيث بدأت معاناة السوق مع العمالة منذ بداية الحملات، التي أدت إلى تسفير أعداد كبيرة من العمالة، مما تسبب في نقص العمالة في السوق.


جرد بعض الأسعار

حول أسعار مواد البناء التي يتم تداولها حالياً في السوق، فان سعر الحديد المحلي 8 ملي يبلغ 210 دنانير للطن، والحديد 10 ملي 205 للطن، والحديد 12 ملي 200 دينار للطن، أما الحديد الإماراتي والتركي بجميع مقاساته فيباع بسعر 199 ديناراً للطن.

أما أسعار الأسمنت فهناك اختلاف طفيف بين الشركات المصنعة والموردة له، فنجد ان سعر أسمنت الكويت 1.200 دينار للكيس، وأسمنت بورتلاند 1.150 دينار للكيس، وأسمنت الهلال 1.100 دينار للكيس. ويبلغ سعر سيارة الصلبوخ الكبيرة اليوم بحدود 250 ديناراً، حيث شهدت مادة الصلبوخ زيادة مقدارها %31 مقارنة مع أسعار العام الماضي، حيث كان سعر سيارة الصلبوخ بحدود 190 ديناراً.

واستقرت أسعار الأخشاب الى حد كبير خصوصا الموردين على سعر يتراوح بين 78 و85 ديناراً للطن، أما الخشب النمساوي فتراوح سعره بين 80 و85 ديناراً وذلك على حسب المقاس، في حين زاد سعر الخشب اللاتزانة ليصل الى سعر يتراوح بين 92 و95 ديناراً للطن.

أما المادة العازلة فقد ارتفع سعرها بقيمة %20 من 9.5 دنانير الى ما بين 11 و13 ديناراً للمتر، وذلك بسبب ارتفاع المواد الخام المصنعة لها.