اختيار الكود السعودي للزلزال وتطبيقه خليجياً

أشاد المهندس عبدالكريم الزيد الوكيل المساعد لوزير الشئون البلدية بدولة الكويت وعضو اللجنة الخليجية لإعداد الكود الخليجي بالكود السعودي للبناء المختص بالزلزال ، وقال في تصريح لــ الـــيوم: إن الكود السعودي سوف يطبق خليجياً بما يتناسب مع المنطقة الخليجية جغرافيا ، وبما يتميز به من الاشتراطات الخاصة بالزلزال والمراجع البحثية واضاف المهندس الزيد في حديثة لــ اليــوم لدى زيارته للجبيل الصناعية لدينا خطة لهذا الموضوع بهدف اقرارها بجميع دول مجلس التعاون الخليجي وسوف يتم تعميده من قبل الوزراء المعنيين من وزراء الاسكان ووزراء البلديات لأداء هذا الكود ومن المتوقع اعلانه في نوفمبر القادم.

وأوضح المهندس عبدالكريم محمد الزيد وهو أمين سر اللجنة الوطنية لإعداد كودات بناء الوطنية لدولة الكويت وعضو اللجنة الخليجية لإعداد كود خليجي ورئيس اللجنة الاستشارية للكود الخليجي بأنه قبل 15 سنة تقريبا مرت المملكة العربية السعودية بما قد نسميها كارثة للزلزال وكانت هي السر الأساسي في اتجاه المملكة لوضع كود للبناء ومراعاة هذه المساحات والمناطق الموجودة المنتشرة جغرافيا في المملكة ومراعاة (الزونق) الخاص بها فيما يتعلق بالزلازل وهنا بدأت عملية وضع كود بناء في المملكة العربية السعودية وانتشر موضوع الكود وتم العمل لمدة 13 سنة واتخذ قرار لاستخدام الكود السعودي لمراعاته للعديد من المتطلبات لهذا الخصوص و الخصوصية والمنطقة الجغرافية للمملكة وأصبح الكود السعودي من أجمل الكودات ومن اضبطها والمراجع البحثية التي تحتويه واعتماداته على البحوث والنتائج البحثية وتم اختيار أفضل مايناسب المنطقة السعودية كلها من ناحية الانتشار الجغرافي للمملكة و الدول الثانية الخليجية بدأت تراعي احتياجاتها بالذات كل دولة على حدة بكود خاص فيها وسمي بالكود الوطني وبالتالي هذه الكودات اذا جمعناها نضعها في اطار واحد لان المنطقة واحدة بين دول مجلس التعاون فنضعها في اطار الكود الخليجي فصار تنسيق مشترك لتحقيق هذا الهدف الأساسي والسامي فيما بين دول مجلس التعاون ككل واستنادا الى الجهود التي صارت في المجتمعات المختلفة ومن أساسه الكود السعودي الذي تم العمل به بسبب الزلازل ونعتبر المملكة هي المرجع بما يتعلق بالكودات واتفقنا: كل دولة تأخذ الأجزاء التي تخدم الدولة من اجل أن يكون كود وطني في الكويت ، أما على مستوى الدول الخليجية فيكون كود الخليجي بما ان المملكة العربية السعودية هي الأساس لما لها من مجهودات في مجالات الابحاث لهذا الشأن موضحا الزيد: ان الكويت لم يكن لها اهتمام بهذا الشأن كونه لم يمر على الكويت أي زلزال وإنما كان المناسب لنا في الكود السعودي وبالتالي يسمى الكود الخليجي مشيرا خلال الفترة السابقة التي مرت على الكويت بعض الانشطة الزلزالية التي صارت عندنا في الخليج سواء كانت على ايران او على الامارات ووصلتنا الى بعض الدرجات و كنا خائفين ان تتأثر بعض المباني التي عندنا بسبب التصميم العادي وليس التصميم الذي يراعي اشتراطات الزلازل لقينا من الاهمية ان ننسق مع المملكة العربية السعودية من اجل أن يشمل الزونق دولة الكويت باعتبار اننا لمسنا هذا الشيء ونفس الشيء الامارات قدمت في دول مجلس التعاون للكود الخليجي بطلب ان يكون عند الجميع الزونق يغطي دول مجلس التعاون و بالتالي اصبح الكود السعودي يشمل كود الزلازل بما يسمى الكود الوطني الخليجي بما يتناسب مع كل منطقة الي يمر فيها ومراعاة الاشتراطات .

وكان وفد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت قد قام بالاطلاع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في تطوير البنية التحتية لمدينة الجبيل خلال زيارة قام بها مديرعام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت الأستاذ صبحي بن يوسف الملا وعدد من المسؤولين في المؤسسة والجهات الحكومية بدولة الكويت حيث كان في استقبالهم بمركز الزوار بمبنى الهيئة الملكية سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي وعدد من المسؤولين في الهيئة الملكية بالجبيل.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت صبحي الملا على أن تجربة الهيئة الملكية في التخطيط الاسترايجي للبنية التحتية وتطبيق المواصفات في الأحياء السكنية هي تجربة فريدة من نوعها .

وأشار الملا على هامش لقاء عُقد بمدينة الجبيل الصناعية بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلاميين إلى أن الهدف الرئيس من زيارة وفد المؤسسة للهيئة الملكية يكمن في الاطلاع على المنهجية و الأنظمة والآلية التي تسير عليها الهيئة الملكية بالجبيل في خططها ومشاريعها؛ حيث تعتبر هذه التجربة تجربة رائعة وفريدة ، والمتمثلة في أن تكون هناك جهة واحدة مخولة بإصدار التصاريح والتراخيص والموافقات والاشتراطات للمستثمر.

وأضاف الملا أن التوجه موجود لديهم للاستفادة من تجربة الهيئة الملكية لإنشاء العديد من المشاريع بدولة الكويت .

وقال: إن الاتصالات والتنسيقات والزيارات ستتم وستكرر إن شاء الله للاستفادة من هذه التجربة المتميزة ، مشيراً إلى أنهم أكدوا خلال اجتماعاتهم على الترميز في إصدار الموافقات على جميع المباني العامة والحكومية، أو حتى الأنشطة المرتبطة بالمشاريع السكانية، إضافة إلى التأكيد على استخدام الكود الخليجي، وخاصة الكود السعودي المعروف بتميزه وثرائه، والهيئة الملكية سباقة في مثل هذه الأمور.

وبيَّن أن عملية جلب المستثمرين أو الشركات للعمل في البنية التحتية والمشاريع والإنشاءات يجب أن يرافقه ويدعمه تسهيل في المعاملات والإجراءات، وهذا سبب رئيس جعل زياراتنا للهيئة الملكية بالجبيل من الأوليات لدينا؛ لما رأيناه من تسهيل وتيسير للمعاملات والإجراءات والتوجيهات المثمرة، ودلالة على نجاح الفكر الموجود.

موضحا أن مدينة ينبع الصناعية ستكون الوجهة المقبلة لهم للاطلاع على تجربتهم والنظام المتبع لديهم. من جهته قال رئيس مكتب المتابعة التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية ووكيل الوزارة المساعد المهندس عبدالكريم بن محمد الزيد: إن زيارة الوفد للهيئة الملكية لها أهداف متعددة في عمل الكودات والمواصفات والاشتراطات الموجودة في البناء، إضافة إلى معرفة عملية بناء المدن وكيفيتها وآليتها وتنفيذها، حيث يعتبر النظام الموجود في مدينة الجبيل الصناعية نظاما متميزاً وفريداً من نوعه، خاصة في عملية الشفافية والنزاهة .

وبيَّن أنه سيعرض هذا الفكر والنظام الموجود في مدينة الجبيل الصناعية على المسؤولين بدولة الكويت لطرح هذه الفكرة، إضافة إلى العمل عليه سواء على مستوى العمل البلدي أو على مستوى الكود الخليجي، لافتا النظر إلى أن هذا الفكر يتبلور ويتلخص في هذه العبارة( المركزية في التخطيط الاستراتيجي، واللامركزية في تحقيق الأهداف) ، وقدم المهندس أحمد البلوي مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية للوفد الزائر شرحاً عن البنية التحتية في مدينة الجبيل الصناعية، مؤكداً على أهمية وجود بنية تحتية فائقة الجودة لأي مدينة صناعية، بحيث تكون قادرة على تلبية احتياجات المصانع والخدمات المساندة والمنطقة السكنية، ومحاطة بشبكة طرق ذات كفاءة عالية؛ لخلق بيئة مثالية للاستثمار، وهو ما تميزت به الهيئة الملكية في إدارة المدينة بنظام التطوير الشامل، مشيراً إلى أن مشروعات البنية التحتية يجري تنفيذها بشكلٍ متوازٍ مع زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في الجبيل( 2 ) .