هارت: قطر سوق هام ورئيسي لمقاطعة ويلز

قالت وزيرة الإقتصاد بمقاطعة ويلز البريطانية أدوينا هارت إن" قطر تمثل سوقاً هاماً ورئيسياً بالنسبة لويلز وإن البعثة التجارية الويلزية التي تزور قطر حالياً ستسهم في تدعيم العلاقات القوية القائمة بالفعل بين بلدينا خاصة مع حقيقة أن ميناء "ملفورد هافن" والذي يمثل المستقبل الرئيسي لواردات الغاز القطرية للمملكة المتحدة يقع في ويلز". وأشارت الوزيرة إلى أن محطة شركة "قطر غاز" لاستقبال الغاز المسال في "ميلفورد هافن" تعد الأكبر من نوعها في أوروبا.

وأضافت إدوينا هارت: "إن قطر تقدم فرصا واسعة المجال للتجارة بكافة أحجامها وإنني مسرورة لرؤية قطاع كبير من الشركات الويلزية تشارك في تلك البعثة التجارية الزائرة لقطر، ونحن نعمل عن كثب مع الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار لتعظيم فرص القطاع التجاري بويلز في مجال تدعيم وتوسعة العلاقات القائمة بالفعل مع الجانب القطري، وتطوير صلات جديدة تزيد من فرص الاستثمار".

وتزور بعثة مشكلة من أربع عشرة شركة ومنظمة بويلز تحت قيادة حكومية، قطر في مهمة لدعم التعاون التجاري بين البلدين تستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، وتمثل الشركات المشاركة في البعثة الويلزية مجموعة كبيرة من القطاعات الرئيسية للأعمال في ويلز خاصة قطاعات الطاقة والبيئة والتصنيع والإنشاءات والصناعات الخلاقة، وتسعى لاستكشاف وتعظيم فرص الاستثمار بالمنطقة.

وأشارت وسائل الإعلام في ويلز إلى أن قطر تمثل شريكا هاما للمقاطعة من خلال الفرص الاستثمارية الواسعة الموجودة بها مشيرة إلى أن قطر تملك أعلى معدل في العالم لنصيب الفرد من الدخل القومي وهو الذي يتوقع له أن يزيد أيضا هذا العام ليصل إلى نسبة 5.2% كما تعد موردا رئيسيا للطاقة لأكبر الاقتصادات العالمية وتسهم ثرواتها من الغاز في وجود اقتصاد متنوع يتيح المزيد من فرص الاستثمار.

من جانبها أكدت مصادر بالوفد الويلزي الزائر على أهمية الزيارة مشيرة إلى أن قطر ستستثمر مليارات الجنيهات الإسترلينية في مجال تطوير البنية التحتية على مدى السنوات العشر القادمة وهو ما يوفر فرصا كبيرة للشركات خاصة تلك العاملة في مجال الإنشاءات وما يرتبط بها من أعمال.

يذكر أن مقاطعة "ويلز" ظلت خاضعة تماما للتاج البريطاني لكنها وفي عام 1999 تمكنت من تعديل دستورها بحيث منحت شكلا من أشكال الحكم الذاتي وأصبح المجلس الوطني الويلزي بمثابة حكومة محلية للبلاد مع استمرار المقاطعة في الخضوع لسلطة حكومة المملكة المتحدة في القضايا الأساسية.