الهيئة العامة للاستثمار : شطب 62 رخصة استثمار أجنبي

شطبت الهيئة العامة للاستثمار 62 ترخيصا لمستثمرين أجانب، جراء مخالفتهم أنظمة الاستثمار الأجنبي ولوائحه، كما منعت "الهيئة" المستثمرين ومنشآتهم من تعديل أو نقل ملكية سجلات أو رخص بلدية أو نقل أي كفالات لهم.

وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن"، عن أن الإجراء الذي اتخذته هيئة الاستثمار في إلغاء التراخيص التي تنوعت مجالاتها بين المقاولات والأغدية والخدمات والسياحة وكذلك تشغيل الفنادق ومجالات أخرى، يأتي في وقت تتحرك فيه هيئة الاستثمار للقيام بمراجعة شاملة للتراخيص التي أصدرتها، والمشاريع القائمة ومتابعتها للتأكد من مطابقتها والتزامها بشروط وضوابط نظام الاستثمار الأجنبي ولوائحه التنظيمية، ومدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية.

ويرسخ الإجراء رغبة "هيئة الاستثمار" في العمل على حلحلة الأوضاع الخاصة بالاستثمار الأجنبي في البلاد، بينما أرفقت قوائم بأسماء المنشآت وأرقام تراخيصها وتواريخها، وكذلك أرقام سجلات ملاكها، وقرارات الإلغاء لعدة جها ت هي وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الزكاة والدخل.

وأوضح المصدر أن قرارات الإلغاء للشركات الملغى ترخيصها بدأت من جمادى الأولى وحتى نهاية رمضان الماضي، ولم تستبعد ظهور أرقام لتراخيص سيتم إلغاؤها مستقبلا، في ظل ما تقوم به هيئة الاستثمار من مراجعة شاملة لسوق الاستثمار الأجنبي في السعودية.

وأفاد المصدر بصدور توجيهات من محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، لعدد من الجهات الحكومية يطالب فيها باتخاذ اللازم حيال وضع المستثمرين ومنشآتهم حسب الأنظمة المتبعة لدى كل جهة، وعدم السماح للمنشآت الملغية بتعديل أو نقل ملكية السجل التجاري أو رخصة البلدية أو حتى نقل كفالة المستثمرين دون الحصول على موافقة خطية من محافظ الهيئة العامة للاستثمار.

وكانت "الوطن" نشرت الشهر الماضي شكوى الهيئة العامة للاستثمار لوزارة الشؤون البلدية والقروية من إجراء بعض الأمانات والبلديات، في ما يخص الترخيص لبعض الاستثمارات الأجنبية الفرعية، التي تمنحها البلديات بناء على الترخيص الرئيس لها من هيئة الاستثمار دون موافقتها على الترخيص الفرعي، إذ كشفت مصادر عن مطالبة "الهيئة العامة للاستثمار" بإلزام البلديات بإضافة شرط تضمين موافقتها ضمن المسوغات النظامية، للحصول على رخصة بلدية لأي فرع للمنشأة، وذلك بوجود ترخيص استثماري فرعي لتلك المنشأة الرئيسية من (الهيئة العامة للاستثمار)".

كما كشفت "الوطن" قبل 3 أشهر، عن عزم وزارة الداخلية الرفع للجهات العليا بتفعيل آلية تختص بالرقابة على المستثمرين الأجانب والمرخص لهم من الهيئة العامة للاستثمار، بعد أن ورد لعدد من إمارات المناطق شكاوى حول مخالفات عدة لمستثمرين أجانب.

وأوضح المصدر آنذاك، أن إمارات المناطق وردت لها شكاوى ومخالفات من تلك الاستثمارات، في ظل عدم وجود رقابة، وعدم وجود تقارير من الهيئة العامة للاستثمار وفروعها عن بعض قضايا الاستثمار، لمعرفة مدى التزام المستثمرين الأجانب بضوابط ترخيص الاستثمار والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وذكر أن إحدى إمارات المناطق ظهر لها أن وافدا (تحتفظ الصحيفة باسمه)، تحصل على أموال كثيرة طيلة إقامته في المملكة والتي بلغت نحو 40 عاما، وقام بعد ذلك باستثمارها خارج البلاد، مما يعزز عدم الاستفادة من المستثمر في بناء وتنمية الوطن.

وتواجه وزارة الداخلية عددا من الإشكالات والقضايا المتعلقة ببيع التأشيرات ومخالفة أنظمة مكافحة التستر وفقاً للمصدر، إضافة إلى وجود قضية لأحد المستثمرين الأجانب تتعلق بشكوى عمالته في إساءة التعامل معهم وعدم التزامه بصرف حقوقهم.

يذكر أن محافظ هيئة الاستثمار العامة ورئيس مجلس إدارتها عبداللطيف العثمان اعتمد مؤخرا، اللائحة الجديدة "المعدلة" للنظر في مخالفات أحكام الاستثمار الأجنبي والجزاءات، وقواعد نظرها، كما حددت اللائحة 60 مخالفة، إضافة إلى أنه يسوغ للجنة النظر في المخالفات، والتدخل فيها والعمل على إثباتها وتحديد عقوبتها، فيما أبان القرار أن اللائحة المعدلة تحل محل اللائحة التي اعتمدت في عام 1425.

وأدرجت اللائحة حزمة مخالفات منها: عدم التزام المستثمر بنسبة السعودة وفقا للاتفاقات الدولية وأنظمة وزارة العمل، وممارسة أعمال تجارية أو خدمية غير مرخص لها من خلال موقع الشركة، أو بيع التأشيرات الصادرة للمنشأة على العمالة أو المنشآت أو رفض استقبال مفتش الهيئة أو رفض التعاون معه، أو سوء تنظيم العمليات الصناعية داخل المصنع أو عدم توفير السكن للعمالة أو منحهم حقوقهم.