ملاّك «آركابيتا» يضخُّون أموالاً في شركة جديدة لإدارة الأصول

قال بنك الاستثمار الدولي «آركابيتا» (Arcapita)، الذي واجه مشكلات مالية عسيرة، إن المساهمين الرئيسيين يسعون إلى ضخ أموال في شركة جديدة تم استحداثها بموجب خطة إعادة الهيكلة تحت اسم AIM.

وبموجب الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه، فقد تأسست شركتان جديدتان الأولى تابعة إلى الدائنين تتملك جميع أصول «آركابيتا»، والتي سيتم التخارج منها في غضون 5 سنوات، في حين تكون الشركة الثانية، وهي AIM، مملوكة إلى المساهمين الرئيسيين في البنك الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرّم الفائدة باعتبارها ربا.

وأوضح البنك أن التسهيلات المالية الجديدة يمكن أن تضخ في العام 2014 من قبل المؤسسين الحاليين بهدف، الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة، بحسب ما ذكره البنك.

كما كشف متحدث باسم البنك، ومقره البحرين، بعضاً من تفاصيل خروجه من حماية الفصل الحادي عشر في المحاكم الأميركية التي لجأ إليها قبل أكثر من عام للحيلولة دون تصفيته من قبل الدائنين.

وذكر المتحدث في حديث إلى «الوسط» أن لدى الشركة الجديدة رأس مال كاف؛ ولكن من الضروري ضخ أموال جديدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المستقبلية. غير أنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل عن رأس المال أو الزيادة المرتقبة.

وذكر أن مجموع الأصول التي لدى البنك تبلغ نحو 2,5 مليار دولار، وهي تقريباً مجموع الديون نفسها التي تطالب بها مصارف محلية وخارجية وصناديق تحوط.

وأوضح أنه بموجب شروط خطة إعادة الهيكلة، ستقوم «آركابيتا» بعد الهيكلة، والمسجّلة قانونًا بموجب الخطة تحت اسم مجموعة «أيه آي أم» المحدودة AIM Group Limited) بإدارة محفظة استثمارات «آركابيتا» نيابةً عن المستثمرين والدائنين.

كما ستقدم الخدمات للمستثمرين وشركات المحفظة تمامًا كما كان البنك يقدمها قبل دخوله في إعادة الهيكلة بموجب الفصل الحادي عشر، تحت إشراف فريق الإدارة نفسه، والذي سيساهم في تعظيم قيمة استثمارات المحفظة عند التخارج منها والاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة.

أما الشركة الجديدة الثانية التي تم تأسيسها ويملكها الدائنون فهي «آر أيه هولدنغ كوربوريشن»RA Holding Corp»، فستحصل على حصة البنك في كامل محفظته استثماراته.

وأفاد أن «آركابيتا» بعد الهيكلة، والمسجل قانونًا بموجب الخطة تحت اسم مجموعة «أيه آي أم المحدودة»، ستكون شركة مستقلة تماماً غير تابعة إلى شركة «آر أيه هولدنغ»، التي سيكون مجلس إدارتها مؤلف من سبعة أعضاء يتولى الإشراف على شئون الحوكمة الإدارية، والأداء المالي، وتمثيل مصالح الدائنين.

وبيّن «لن يكون هناك أي تغيير في وضع المستثمرين (الملاّك) مع (آركابيتا) نتيجة إعادة الهيكلة بموجب الفصل الحادي عشر. سيتم توزيع متحصلات التخارج أو التوزيعات الأخرى على المستثمرين من خلال حسابات مصرفية منفصلة ومستقلة عن الحسابات النقدية التشغيلية العائدة إلى شركة آركابيتا مُعادة الهيكلة والدائنين».

وأضاف أن شركة آركابيتا مُعادة الهيكلة (AIM) ستقوم بإدارة جميع الموجودات، وإعداد التقارير والإشراف على علاقات مستثمري «آركابيتا».

ومن المفترض التخارج من استثمارات البنك، الذي يملك استثمارات في نحو 40 شركة تعمل في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وآسيا، بالإضافة إلى منطقة الخليج، في غضون 4 إلى 5 سنوات؛ الأمر الذي ربما يساهم في تخفيف العبء على «آركابيتا».

وردّ على سؤال عن مدى تغطية ديون «آركابيتا» التي تزيد على ملياري دولار من الأصول المتبقية لدى البنك فبيّن «هذا مرتبط بتحسّن السوق، وتعتمد قيمة سداد الديون على السوق المستقبلية».

واستحقاقات ديون «آركابيتا» واحدة من أكثر الالتزامات تحدياً في المنطقة العام 2012، وجاءت في خضمّ الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول منطقة اليورو، بعد الأزمة المالية العالمية، والتباطؤ الاقتصادي السائد في بعض الدول الصناعية.

وقد أنحى البنك باللائمة على صناديق التحوّط لتشدّدها والحيلولة دون التوصّل إلى إعادة جدولة تسهيلات تمويل بالمرابحة بقيمة 1,1 مليار دولار حل موعد استحقاقها في 28 مارس/ آذار 2012. واشترى عدد من هذه الصناديق 25 في المئة من تسهيلات المرابحة بأسعار مخفضة أملاً في الحصول على فوائد قبل أن يفشل البنك في تسديد التمويلات الإسلامية.

وقد تأثر «آركابيتا»، مثله مثل كثير من المصارف والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، قبل أن تنتشر إلى بقية العالم، ثم جاءت بعدها أزمة الديون السيادية الأوروبية، والركود الاقتصادي العالمي.

وتضم قائمة دائني البنك مصارف ومؤسسات في البحرين منها، مصرف البحرين المركزي بتسهيلات تبلغ نحو 255 مليون دولار، وضمان بنكي مقدّم من بنك البحرين الوطني لأحد مشاريع البنك في المملكة بقيمة 132,2 مليون دولار، بالإضافة إلى 115,5 مليون دولار إلى شركة التطوير العقارية، «خليج البحرين»، والتي يملك البنك فيها حصة تبلغ 60 في المئة.

ومن ضمن المؤسسات الأجنبية الدائنة لبنك آركابيتا المجموعة الماليزية ماي بنك (Maybank)، وهو واحد من أكبر البنوك في جنوب شرق آسيا، ولديه فرع في البحرين. وقدّم البنك تمويلات بلغت 40 مليون دولار إلى «آركابيتا»، من ضمنها 10 ملايين دولار من فرع البحرين، الذي يغطي دول المنطقة

وذكر المتحدث، الذي رغب في عدم ذكر اسمه، أن معظم مساهمي البنك قاموا بتحويل أسهمهم في البنك مقابل شهادات حقوق صادرة من شركة «آر أيه هولدنغ».

وأوضح «يمكن تفعيل شهادات الحقوق هذه للحصول على أسهم في شركة آر أيه هولدنغ («شهادات حقوق المساهمين الناقلين») تمثل ما يصل إلى 80 في المئة من مجموع القيمة الصافية لأسهم رأس مال شركة «آر أيه هولدنغ» بعد سداد جميع الالتزامات في حال تحقيق «آر أيه هولدنغ» عوائد كافيه من محفظة استثمارات البنك لسداد حقوق الدائنين بالكامل».

وأضاف «بنك آركابيتا خرج من حماية الفصل الحادي عشر بعد استكمال إجراءات شفافة وعلنية لإعادة الهيكلة انتهت بتأييد واسع لخطة إعادة الهيكلة التي تم إقرارها».

وتقدّم «آركابيتا»، المعروف سابقاً باسم بنك الاستثمار الإسلامي الأول، في شهر مارس 2012 بطلب حمايته من الدائنين بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي بعد مواجهته صعوبات في سداد تسهيلات ائتمانية مستحقة.

وكان عدد من هذه الصناديق قد اشترى 25 في المئة من تسهيلات المرابحة بأسعار مخفضة، أملاً في الحصول على فوائد قبل أن يفشل البنك في تسديد التمويلات الإسلامية.