«بيتك للابحاث» توقع اتفاقية تعاون مع «الإدارة المركزية للإحصاء»

قال رئيس مجلس ادارة شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل «بيتك» فهد خالد المخيزيم، ان الشركة تعمل لتعزيز الروابط بين الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والبحثية والاحصائية في الكويت والشرق الاوسط مع نظيراتها على مستوى العالم ودعم التعاون بشكل فعال، يؤدى الى توسيع وتطوير دراسة البيانات، وتحقيق التكامل المؤسسي، والاستفادة القصوى من الابحاث الاقتصادية لمواجهة التحديات وفهم اوسع لاسواق راس المال، بما يساهم في جهود تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي اقليمى متميز.

واضاف المخيزيم في كلمة خلال حفل توقيع اتفاقية تعاون بين شركة «بيتك للابحاث المحدودة» «الادارة المركزية للاحصاء»، لتقديم ابحاث اقتصادية وتحليلات احصائية وخدمات استشارية: «ان مذكرة التفاهم هذه تعد نقطة بداية لتعاون مثمر بين الطرفين.فمع تزايد اهمية التمويل الاسلامي ودوره في تنمية الاقتصاد الوطنى، تاتي مساعي الادارة المركزية للاحصاء نحو بناء نظام احصائي يسهل من مهمة مستخدمي البيانات، الامر الذي يضمن تفوق الادارة كهيئة كويتية تعمل وفقاً للمعايير العالمية».

واشار المخيزيم الى انه في اطار سعي «بيتك للابحاث» الى ربط الكويت خاصة والشرق الاوسط بوجه عام مع اخر تطورات الاقتصاد العالمى بشكل دائم وعلمى ممنهج وفق اليات واساليب متطورة، من خلال الابحاث الاقتصادية والتحليلات الاحصائية وتقديم الخدمات الاستشارية، فاننا نعمد الى ان تغطي التقارير والدراسات مجموعة واسعة من الاهتمامات البحثية والتي تشمل الاطر المالية والتنظيمية العالمية الى جانب التحليل المالي ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتي تاتي مصداقيتها مع صحة ودقة البيانات المستخدمة.

واكد المخيزيم ان توقيع مذكرة التفاهم يهدف الى توطيد العلاقة عبرتوفير حلقة وصل متينة هدفها الاساسي الفهم الاوسع لاسواق راس المال في ضوء عمليات البحث والتطوير والاحصاء من خلال مكاتب «بيتك للابحاث» في الكويت وماليزيا، حيث تتفق «الادارة المركزية للاحصاء» و«بيتك للابحاث» على ان هناك اهدافا مشتركة مرتبطة في دراسة تطوير الخدمات البحثية والاحصائية على المستويين المحلي والعالمي وفقا لمجموعة من المبادئ الارشادية.

ومن جانبه، قال مدير الادارة المركزية للاحصاء الدكتور عبدالله سهر ان هذا التعاون يصب في بناء المجتمع المعرفي في سبيل التحديث المؤسسي، وتقديم معلومات حديثة للدراسات تخص المخططات التنموية والسكانية والبيئية وغيرها على مستوى عال من الجودة والحداثة وفق المعايير الدولية لنشر البيانات الاحصائية لاسيما في ظل التحديات التي على راسها الطلب المتزايد للمعلومات والبيانات الاحصائية.