الشهاب طلب من شركات الوساطة ملاحظاتها على تجربة إدراج «وربة»

علمت «الراي» أن ممثل شركات الوساطة المالية في لجنة سوق الكويت للأوراق المالية طارق عبداللطيف الشهاب طلب من شركات القطاع تقديم ملاحظاتها التي تم رصدها منذ إدراج بنك وربة في البورصة لطرحها على طاولة النقاش خلال الاجتماع المقبل للجنة، المنتظر انعقاده في الثالث من اكتوبر.

وقالت مصادر مسؤولة في أكثر من شركة وساطة لـ«الراي» ان الشركات تعمل حالياً على حصر ملاحظاتها وما واجهته من تحديات منذ بدء التعامل بأسهم البنك بما في ذلك حالة الازدحام خلال الأيام الاولى، اضافة الى عدم جهوزية الشركة الكويتية للمقاصة ببرنامج دقيق للتعامل مع واحدة من أكبر عمليات الطرح وتخصيص الأسهم للمواطنين من قبل الدولة.

وافادت المصادر ان الخطوات المطلوب اتباعها من قطاع الوساطة مرهقة للغاية، إذ تستدعي اتباع قواعد رقابية تحتاج الى مزيد من الوقت لإنجازها مع العملاء ممن يرغبون في بيع أسهمهم المخصصة لهم (684 سهماً لكل مواطن)، منوهة الى ان التأخر في فتح باب الدمج عبر القنوات المخصصة لذلك في سوق الاوراق المالية ساهم في تفاقم الضغط الذي عانت منه شركات الوساطة وما زالت، إذ تستقبل كل شركة يومياً آلاف المراجعين إما لبيع أسهمهم او لاستلام الشيكات الصادرة لهم من الشركة الكويتية للمقاصة.

وأكدت المصادر ان تأخر «المقاصة» في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية بما في ذلك قضية الشيكات الورقية وما تتطلبه عملية توزيعها من جهد، الى جانب التدقيق على حسابات المتداولين وتكرار الأسماء وغيرها من الامور المرصودة سيكون لها حضور في الصياغة النهائية للمذكرة ايضاً.

وذكرت المصادر أن الملاحظات سيتم تضمينها للمذكرة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك لتسليمها الى الشهاب بهدف عرضها على اللجنة، وذلك لتفادي أي اشكاليات مستقبلية قد تحدث ومن ثم ايجاد آليات أكثر فاعلية للتعامل مع الإدراجات المشابهة.

وفي سياق متصل، عُلم أن الجهات المسؤولة في البورصة بدأت بإعداد تقرير شامل عن ادراج البنك وما واجهته القطاعات المعنية وفريق العمل من ضغط خلال الأسابيع الماضية تمهيداً لرفعه الى لجنة السوق ومنها الى هيئة الأسواق.