خطة لتعزيز محطات الطيران العماني لأوروبا برحلات أضافية وهناك 3 طائرات سوف تنضم إلى أسطول الشركة

قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إنه لا نية للحكومة تأجيل المشروعات الإنمائية الموضوعة ضمن خطط وموازنات الدولة مؤكدا أنها تسير وفقا لما هو مخطط ومعد لها.

وأكد معاليه على أن الحكومة تدرك أبعاد وأهمية أن يواكب النمو الاقتصادي الإنفاق على المشاريع التنموية في مختلف المجالات وهذا هو التوجه الذي تعمل عليه الحكومة، في برامجها وخططها الإنمائية ولذلك لا بد من تحقيق نمو إيجابي طالما أن هناك نموا سكانيا ووظائف مطلوبة للشباب العماني الذين يتخرجون من مختلف المؤسسات التعليمية وحتى تضمن لهم الحكومة التوظيف لابد أن نحقق نموا اقتصاديا.

وأضاف في تصريح عقب رعايته احتفالية ببنك مسقط حول تدشين بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية مساء أمس الأول في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار أنه ولكي نحقق النمو الاقتصادي المنشود لا بد أن نستمر في الإنفاق الإنمائي والاستثمار سواء كان الاستثمار الحكومي أو تشجيع الاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.


خصخصة الطيران العماني

وحول ما اذا كان هناك من توجه لخصخصة الطيران العماني أشار معاليه قائلا: الطيران العماني شركة تمتلكها الحكومة والشركة قد يتم تخصيصها في أي وقت. لكن هناك أمران أولهما أن الحكومة تقدم للمستثمر شركة جيدة يستطيع أن يستفيد منها بما يحقق له العائد المناسب والثاني هو التوقيت المناسب للطرح .. الحكومة تحرص على بيع هذه الشركات في الوقت المناسب بما لا يؤثر سلبيا على الشركة وعلى سوق مسقط للأوراق المالية أو على الاستثمارات الأخرى والإصدارات الجديدة والعناصر الآخرى المرتبطة بهذا النوع من مشاريع الخصخصة.

وأوضح أن خطة التخصيص موجودة ونحن قلنا في موازنة هذا العام أن الحكومة مستمرة وجادة في قضية بيع حصص من ممتلكات الحكومية.. موضحا أن شركة الطيران العماني تمر بخسائر لكنها خسائر تشغيلية، الحكومة مستمرة في دعم الشركة وتقوم بتغطية خسائرها لتمكينها من تنفيذ خططها التوسعية وتطوير خدماتها وأسطولها مؤكدا أن الشركة على مستوى الأداء تحقق نتائج جيدة وهناك ارتفاع في حركة المسافرين عبر خطوط الشركة.


خطوط جديدة

وفي سؤال عن فتح خطوط جديدة للشركة قال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: نطمح خلال هذا العام إن شاء الله فتح خطين لجاكرتا ومانيلا ولكن إذا لم يتسن ذلك فعندئذ سنقوم مع بداية العام المقبل بفتح هذين الخطين كما نطمح لتعزيز تواجدنا في المحطات الأوروبية والتي تسير لها الشركة خمس رحلات في الأسبوع سيتم تعزيزها بحيث تكون يوميا، وايضا إن شاء الله نأمل زيادة عدد الرحلات الى لندن بواقع رحلتين رحلة مسائية التي هي حاليا ورحلة ستكون صباحية، وهناك 3 طائرات سوف تنضم إلى أسطول الشركة خلال العام المقبل، وهذه بدون أدنى شك سوف يسهم في تحديث أسطولنا ومحطاتنا القديمة والحالية.


تمويل شراء الطائرات

ورد معاليه في استفسار حول ما اذا كانت الشركة قد حصلت على تمويل من بنك مسقط قال معاليه: الطيران العماني يقوم بتمويل مشتريات الطائرات فعندما يشتري طائرات يطلب من البنوك المحلية أن يتقدموا بعروض تنافسية لتقديم تسهيلات ائتمانية للشركة لشراء الطائرات، وليس للدعم التشغيلي، ولكن الدعم التشغيلي يأتي من الحكومة، والبنوك متعاونة هناك قروض من بنك مسقط ومن بنك عمان العربي ومن البنك الوطني العماني فهذه البنوك كلها تساهم.

وقال معاليه: الشركة تقوم حاليا بإعداد إستراتيجية طويلة المدى لمدة عشر سنوات قادمة هذه الإستراتيجية سوف تبين الخطة المستقبلية للشركة من حيث التوسعة في الأسطول وعدد المحطات من حيث إيراداتها وربحيتها وخسارتها، كيف ستكون خلال السنوات العشر القادمة، على ضوء ذلك سيتم تقديم هذه الخطة إلى الحكومة وسوف نأخذ توجه الحكومة.. أنا هنا أتحدث كرئيس مجلس إدارة الطيران العماني، سوف نقدم هذه الخطة إلى الحكومة وعليه نرى إذا كانت سوف تتحمل هذه الشركة لمدة عشر سنوات القادمة وستتضح لنا هل خلال سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات سوف تصل إلى نقطة التعادل، أو إلى الربحية.


أولوية الطيران العماني

وأشار معاليه حول التعميم الذي صدر للجهات الحكومية بأن تتعامل مع الناقل الوطني دون غيره في جميع الرحلات قال معالي درويش بن اسماعيل البلوشي: الحكومة طلبت من مؤسساتها أن تعطي الأولوية للطيران العماني في الرحلات التي تقدم له الطيران العماني خدماته لكنه ليس إلزاميا بمعنى أنه لها أولوية ولكن على شركة الطيران العماني ان تقدم أفضل خدماتها أيضا لهؤلاء الزبائن، أما الوجهات التي لا تسير لها شركة الطيران العماني طبعا مسموح للوزارات والوحدات الحكومية أن تشتري تذاكر على أي طيران حسب ما يرونه لكن بطبيعة الحال شركة الطيران العماني شركة حكومية والحكومة تقدم لها دعما، مشيرا إلى أن الشركة تترتب عليها التزامات اجتماعية واقتصادية تجاه المجتمع لذلك فهي تتوقع من الجميع أن يساندها طالما هي قادرة على تقديم خدمة ممتازة لا تقل عن الخدمات التي تقدمها الشركات الأخرى المنافسة.


عمانتل

وفيما يتعلق بنية الحكومة بيع جزء من حصتها في (عمانتل) قال نحن الآن قريبون من موعد الإعلان عن موازنة 2014 وبمشيئة الله سوف نتحدث بالتفصيل عن توجهات الحكومة لخصخصة بعض القطاعات، الموازنة العامة الآن في طور الدراسة وسوف تصدر والشركات التي سوف يتم تخصيصها أو بيع حصص منها سوف يتم تحديدها في ذلك الوقت.

وعرج معاليه في رده على أسئلة الصحفيين حول ما يثار أنه بعد شهر سوف يتم قطع المنحة الشهرية المقدمة للباحثين عن عمل وتحويلها إلى منحة تدريبية فقال المنحة حاليا مستمرة. كان الهدف أن تؤدي هذه المنحة التي تقدر سنويا بـ90 مليون ريال عماني إلى استفادة الباحث عن العمل، وتحفيزه وتسهيل الحصول على عمل، فإذا وجد أن هذا المبلغ ممكن أن يتم توصيله إلى المواطن بشكل أفضل من شكله الحالي طبعا فليكن وهذا ما تسعى الحكومة اليه.

وأوضح ان قضية التدريب ترعاه مؤسسة حكومية ومسئولية وزارة المالية تنحصر في تقديم التمويل اللازم لهذا البرنامج وطبعا، الحكومة كلها تحرص ان يكون هذا البرنامج ناجحا يؤدي لتحقيق الأهداف المرجوة من إيجاد جيل يمتلك كل المقومات والإمكانيات التي تعزز من أدائه في خدمة مجتمعه، الآن إذا كان هناك بعض الإخفاقات ليس بالضرورة أن البرنامج والتوجه بشكل عام غير مجدٍ أبدا، أعتقد أن هناك دولا أخرى سبقتنا واتجهت في هذا المسار بشكل أو آخر، فالبرنامج لا أعتقد تشوبه شائبة، إنما في التنفيذ وربما يتطلب بعض التصحيح.

وأختتم الوزير المسؤول عن الشؤون المالية تصريحة عن واقع ومستقبل سوق النفط وتوجهات السلطنة لتعزيز اداء القطاع خاصة مع ما يتردد عن تراجع انتاج النفط العالمي في المستقبل القريب قال: بدأت السلطنة في إنتاج النفط في السبعينيات في ذلك الوقت كان المخزون الاحتياطي لعشرين سنة وعندها كان الانتاج 200 ألف برميل، الآن الإنتاج وصل إلى ما يقارب مليون برميل يوميا (930 ألف برميل يوميا)، ومازلنا نتحدث أنه الاحتياطي يكفي لعشرين عام والسبب لأن النفط والثروة موجودة في باطن الأرض، طبعا التقنيات هي التي تتغير وتتطور وتمكن من الاكتشاف، وعلى حسب التقنيات التي كانت موجودة في السبعينيات، المفروض النفط انتهى، لكن لأن التقنيات تتطورت أصبحنا نكتشف كل يوم الحمد لله ان هناك ثروة وهناك احتياطي، وبالتالي نحن نعتقد حتى لو بقى لمدة عشرين سنة ولكن سوف يستمر لعشرين سنة، علما بأن سياسة الحكومة أنه عندما يتم ضخ برميل واحد من باطن الأرض، يتم اكتشاف برميل مقابله، وبالتالي يظل الاحتياطي كما هو.

وأوضح ان الحكومة تمتلك 100% من الإنتاج شركة تنمية نفط عمان، حيث تقوم الشركة باستخراج النفط، والسلطنة تمتلك النفط 100%، الشركة فقط تدير داخليا.