المحكمة الإدارية: قرار تخصيص أبراج منى باطل.. أوقفوه فوراً

في أولى قضايا شركات حجاج الداخل هذا الموسم ضد وزارة الحج، قضت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة في قرار وصفته بالعاجل بإيقاف تنفيذ تعميم وزارة الحج القاضي بإعادة توزيع أبراج منى على خمس شركات حج جديدة غير الشركات المستثمرة للأبراج منذ 6 سنوات، ووصفت قرار الوزارة بإقصاء بعض الشركات المشغلة في السنوات الماضية وإعادة آلية التوزيع وفقا للأعداد المصرح بها لكل شركة بـ«غير العادل شكلا ومضمونا»، وأكدت «يجب على الوزارة سرعة التوقف عنه لحين الفصل في الدعوى كاملة بعد موسم الحج».

وطلبت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية في مكة المكرمة من ممثل وزارة الحج الذي حضر الجلسة العاجلة (سامي عبدالغني الصحفي) بإبلاغ الوزارة فورا بقرار المحكمة الرافض لقرار وزارته وبطلانه، مؤكدة أن قرارها النهائي تحت الإعداد وسيتم تسليمه نسخة منه، مكتفية بتحرير مذكرة إفادة عاجلة مذيلة بتوقيع رئيس الدائرة الثالثة الشيخ الدكتور فيصل بن سعد العصيمي وختم المحكمة الإدارية (حصلت «عكاظ» على نسخة منه).

وكانت المحكمة الإدارية قد عقدت جلستها العاجلة بناء على شكوى تقدم بها مستثمر البرج الخامس عبدالله السفياني مطالبا بإنصافه من قرار وزارة الحج باستبعاده من استثمار البرج بعد ست سنوات من العمل وموافقة الشركة المشغلة له (منى العقارية) باستمراره في التشغيل لكنه فوجئ بممانعة الوزارة لتلك الموافقة وتخصيص البرج لشركة أخرى.

وبين السفياني في حديث لـ«عكاظ» أمس أنه مستثمر للبرج الخامس منذ ست سنوات بعد أن عزفت كل الشركات عن الاستثمار في تلك الأبراج ومنها مؤسسات الطوافة، فتقدم بطلب تشغيلها ووافقت الشركة العقارية وباركته وزارة الحج، «وتم استثمار الغرفة بقيمة 50 ألف ريال، فيما عملت على تأثيث البرج بقيمة 14 مليون ريال وهو يتسع لقرابة 2436 حاجا وقد اخترنا تلك الأبراج بديلا عن الخيام فوقعنا في خسائر السنة الأولى التي توافقت مع انفلونزا الخنازير ومع هذا واصلنا التعاقد».

ويضيف السفياني «كالعادة سنويا نواصل الاستثمار وفق آلية محددة مع الشركة، عبر خطاب منها لتأكيد رغبة التجديد من عدمه وهذا ما حصل معنا بتاريخ 12/10/1434هـ حيث تسلمنا خطاب الشركة برغبتها في التعاقد معنا ورددنا بخطاب تأييد لموافقتنا، وطلب منا خطاب عدم الممانعة من الوزارة، وبمراجعتها رفضوا تسليم الخطاب لنا بحجة أن ثمة آلية جديدة لتشغيل الأبراج تقضي بإلغاء الشركات كافة وتخصيص الأبراج الستة لشركات يفوق عدد تصريحها النظامي 300 ألف حاج وهنا صدمنا وحاولنا الوصول لتسوية للأمر مع مسؤولي الوزارة لكن دون جدوى مطلقا فطرقنا باب القضاء الذي أنصفنا فورا وفق المستندات المقدمة وطلب من الوزارة إلغاء قراراها لكنهارفضت الانصياع للحكم ومضت في تأجير الأبراج دون أن تأبه بنا وبحقوقنا».

وتساءل السفياني أمس «إذا كانت وزارة الحج تتحجج بأنها خصصت وفق القرار القاضي بتخفيض أعداد الحجاج لنحو 50%، فما ذنب شركتنا لتكون ضحية.. هذا تبرير غير منطقي، فالعام الماضي خصصت لكل شركة ما نسبته 70% من الحجاج وبهذا تكون نسبة هذا العام لكل شركة نحو 35% فقط وهذا ما جرى العمل به، وهذا يعني أن الشركة التي ستحل مكاننا في هذا البرج لن يتجاوز حجاجها في أي حال نحو 1225 حاجا وهو نصف الطاقة الاستيعابية للبرج، ما يؤدي لخسائر فادحة على تلك الشركة لارتفاع قيمة إيجار الأبراج والتي تصل للبرج نحو 12 مليون ريال». وقال السفياني إن خسائره بسبب هذه القرار تتجاوز في هذا الموسم نحو 32 مليون ريال وهو ما سيقاضي به الوزارة في جلسة صفر المقبل، لكن ما يطالب به الآن هو «تنفيذ قرار القضاء بإيقاف تعميم الوزارة الذي نص على استبعادنا من البرج».

الوزارة: لم نتسلم الحكم

من جانبه، قال وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحج عبدالرحمن النفيعي لـ«عكاظ» إن الوزارة لم تتسلم حكما من المحكمة الإدارية بعد، وإنما صورة من إفادة بصدور قرار فقط، مؤكدا أن الوزارة راعت المصلحة العامة في هذا القرار وهو محاولة تخصيص تلك الأبراج للشركات التي تملك تصاريح حجاج تتوازى مع الطاقة الاستيعابية للأبراج حرصا على عدم الهدر في المساحات بعد قرار تخفيض أعداد الحجاج للداخل هذا العام.

وأضاف النفيعي معلقا «الوزارة خاطبت المستثمر وأشعرته بانتهاء العلاقة التعاقدية مع شركة منى العقارية المستثمرة للأبراج، وطالبته بإخلاء البرج لكن لم يحدث ذلك، وتصريحه النظامي ألف حاج فقط ولا يمكن بأي حال أن يسمح له بتشغيل برج كامل يتسع لنحو 2436 حاجا، لذا قررت الوزارة إعادة النظر في توزيع تلك الأبراج وموقفنا سليم وقانوني ولا غبار عليه، وقد راعينا في التخصيص كل العدالة بين كافة الشركات ومصلحة الحجاج العامة».