اقتصاديون: اللائحة التنفيذية لقانون الشركات خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تطوير وتحسين البيئة الاقتصادية

أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رساميل للهيكلة المالية عصام الطواري انه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية تدخل بيئة الأعمال الاقتصادية بالكويت إلى مرحلة جديدة من النضج كونها تعالج جميع السلبيات التي كانت تشمل القانون القديم فضلا عن مواكبة القانون الجديد لما يدور من احداث اقتصادية سواء في العالم او المنطقة بشكل خاص وبالتالي سيخدم القانون شريحة كبيرة من القطاعات الاقتصادية مما سينعكس على الاقتصاد الوطني بالايجاب.

وأضاف الطواري أن القانون الجديد سيعمل على زيادة الرقابة على الشركات، بعد ان اكتشف خلال الآونة الأخيرة تلاعب الكثير من الشركات في حقوق مساهميها مستغلة ثغرات القانون القديم وعدم صرامته في المخالفات فضلا عن عدم التزامه بالمعايير الدولية والقوانين التجارية التي تحافظ على أموال المساهمين، الأمر الذي أدى إلى انهيار جزء كبير من تلك الشركات خلال الأزمة المالية.

وقال ان القانون الجديد سيعمل على زيادة الشفافية فضلا عن انه سيساهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتحفيز الاستثمار في البلد، وإعطاء فرص أكثر للقطاع الخاص، بالإضافة إلى فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية وتشجيع المنافسة، مؤكدا ان القانون جيد فنيا، واستفاد من أخطاء القانون القديم، واشتمل على المفاهيم الحديثة للدول المتقدمة وقوانينها المتطورة. وشدد الطواري على ضرورة مراجعة القانون بعد عامين للتعرف على ما سيتم اكتشافه من ثغرات خلال تلك الفترة والعمل على معالجتها لتفادي أخطاء الماضي.


اتجاه صحيح

من جانب آخر، وصف نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الملا العالمية للتمويل والاستثمار عبدالله نجيب الملا صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تطوير وتحسين البيئة الاقتصادية بالكويت حيث يعد نقلة نوعية يحتاجها الاقتصاد الكويتي بشدة في الوقت الحالي، وقفزة في ملف تحسين بيئة الأعمال التجارية والتهيئة لوضع مناخ استثماري تشريعي متطور.

وأوضح الملا أن جميع الأوساط الاقتصادية بالكويت استقبلت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بالسعادة والترحيب نظرا لمعالجة القانون الجديد جميع الثغرات التي كان يعاني منها القانون القديم، الأمر الذي سيزيد من حالة الاستقرار الاقتصادي في البلاد كونه شمل جميع النواحي التي كانت تنقص القانون القديم ومن أهمها إنشاء النافذة الواحدة التي تعنى بتأسيس الشركات مرورا بالترخيص وتعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي وانعقاد الجمعيات العمومية واستيفاء مواصفات الجهات المعنية كافة لتأسيس الشركة أو تعديل عقدها او منحها الترخيص اللازم لمزاولتها نشاطها وانتهاء بالحل والتصفية. وذكر أن الأمر الإيجابي في القانون اشتماله على وجهات نظر العديد من الجهات ذات الشأن سواء من القطاع العام او الخاص، مبينا ان العديد من الجهات أبدت ملاحظتها عليه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى صدور اللائحة التنفيذية بذلك الشكل الراقي والشامل والهادف في ذلك الوقت، علما ان هناك استياء وتحفظا من بعض الأطراف عليه وذلك لاسباب غير معلومة إلا ان القانون بالنهاية سيخدم الجميع وليست فئة واحدة كما يعتقد البعض.


حلول مناسبة

وفي ذات الإطار، قال الخبير الاقتصادي إبراهيم المطوع ان اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد أخذت بعين الاعتبار المشاكل التي كانت تعانيها الشركات طوال السنوات الماضية، حيث وضعت الحلول المناسبة، إضافة إلى إحكام الرقابة والالتزام بالشفافية للحد من التلاعبات التي كانت تكتشف من حين لآخر.

وأضاف المطوع ان اللائحة التنفيذية للقانون توضح مدى مواكبته للأسواق العالمية في جميع الأمور المتعلقة بالشركات من بداية تراخيص الشركات حتى انعقاد جمعياتها العمومية حيث أوضحت جميع مواد القانون آلية التعامل معها دون اي تشكك من آلية تنفيذها خاصة فيما يتعلق بآلية العمل مع الجهات الرقابية الأخرى، لافتا إلى ضرورة عدم الحكم على القانون إلا أن يتم تطبيقه على ارض الواقع حتى يكتشف ماله وما عليه خلال الفترة المقبلة وذلك من منطلق العمل على معالجتها دون انتظار كما كان يحدث من قبل من تراخ في العمل وعدم النظر على ثغرات القانون والعمل على معالجتها.

وزاد: ان اللائحة التنفيذية للقانون تولت تنظيم التنفيذ على الحصص والأسهم والسندات والصكوك وقد تناولت عموما تنظيم جميع الامور التي أناط القانون باللائحة تنظيمها على نحو يتسم بالدقة والشمولية، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الشركات المدرجة بالبورصة.