حجز شيكات لمساهمين في «وربة» لدى «المقاصة» بسبب أحكام قضائية

كانت مفاجأة غير سارة في انتظار العديد من مساهمي بنك وربة لدى قدومهم إلى مبنى البورصة لتسلم شيكاتهم بعد ان باعوا الأسهم المخصصة لهم من الدولة، إذ فوجئوا بحجز قيمة أسهمهم بسبب أحكام قضائية سبق أن صدرت بحقهم لصالح جهات دائنة.

وفوجئ أكثر من مساهم في البنك بان أموالهم محجوز عليها من قبل الشركة الكويتية للمقاصة إلا ان الكشوف الصادرة عن الشركة تشير الى انكشافهم بمبالغ تتمثل في عمولات التداول اضافة الى دينارين لفك تدوير حسابات التداول المُنشأة لصالحهم ليتمكنوا من بيع مساهماتهم بخلاف رسوم أخرى.

وباتت شركات الوساطة هي المعنية بتغطية تلك المبالغ لصالح المقاصة، فيما تظل الثانية مسؤولة عن اصدار شهادات الملكية ومن ثم السماح للعميل بالبيع من دون ان توضع الأسهم في نطاق الملكيات المحجوز عليها بسبب أحكام قضائية على غرار ما يحدث في الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فيما يتواصل حدوث المفاجأت، خصوصاً أن عمليات التخارج التي تمت على سهم وربة لم تصل حتى الآن الى 15 في المئة من إجمالي المساهمين البالغ عددهم 680 ألف مساهم بعد عمليات الدمج الاولية التي نفذتها الشركة الخليجية لحفظ الاوراق المالية.

وفي سياق متصل أكدت مصادر مسؤولة في شركات وساطة ان مساهمي بنك وربة ممن باعوا اسهمهم يواجهون إشكاليات متنوعة تتعلق بأخطاء في الأسماء الصادر بها شيكات المقاصة الى جانب صدور شيكات من دون اسم البنك او صدور شيك دون تنفيذ البيع، وغيرها من الإشكاليات التي تحتاج دائماً الى مراجعة المساهمين للبورصة والمقاصة مرة أخرى.

وبينت المصادر ان كثيرا من الملاحظات تم رصدها في وجود فريق العمل الذي يتابع عملية توزيع الشيكات يومياً، منها بيع بعض المساهمين لما يملكه من أسهم أكثر من مرة، من خلال أكثر من شركة وساطة، ما يكشف القصور الواضح في ظل غياب الربط الآلي والتحقق المسبق لأرصدة الأسهم والمبالغ بين المقاصة والبنوك والسوق، فيما يستدعي ذلك الخطأ إعادة شراء الأسهم المباعة مرة اخرى لتسوية الوضع عبر القنوات الرسمية في البورصة.