«الوطني»: يمكن للكويتيين مالكي العقارات في لندن الإقامة 4 أشهر دون دفع ضرائب

قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر ان القطاع العقاري في المملكة المتحدة يزداد جاذبية واهمية يوما بعد يوم، ولاسيما العقار السكني ما يعزز كونه واحدا من اهم الوجهات الاستثمارية عالميا، كما يعتبر من الأكثر استقطابا للمستثمرين بين مختلف عواصم العالم، وحتى بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكان الصقر يتحدث في كلمته التي افتتح بها الندوة الخاصة التي نظمها بنك الكويت الوطني لعملائه بعنوان «العقار السكني في لندن والتغيرات في قوانين الاقامة في المملكة المتحدة»، تناولت آخر التطورات التي يشهدها سوق العقار السكني في لندن والتغيرات الأخيرة في قوانين الاقامة في المملكة المتحدة، وذلك بمشاركة خبيرين دوليين من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، حيث أكد الصقر ان هذه الندوة تأتي انطلاقا من حرص البنك الوطني على التواصل الدائم مع عملائه وتعريفهم بآخر التطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، كما تعكس التزامه بتوظيف امكاناته وشبكة فروعه الدولية الواسعة المنتشرة في 16 دولة حول العالم لتقديم أفضل الخدمات لعملائه وأكثرها مرونة وابتكاراً.

القوانين والتشريعات

وأشار الصقر الى أنه نظراً الى أهمية القطاع العقاري في لندن بالنسبة للعديد من عملاء البنك الوطني، ولاسيما العقار السكني، وفي ظل التغيرات الأخيرة في قوانين الاقامة في المملكة المتحدة التي تهم الجميع من مستثمرين وغير مستثمرين، فقد اختار البنك القاء الضوء على ابرز هذه التطورات مستضيفا خبراء من اهل الاختصاص يمثلون أبرز الشركات العقارية العالمية العاملة في السوق الاوروبية والقادرة على تقديم صورة واضحة ترصد واقع هذا القطاع حالياً الى جانب ابرز المتغيرات التي يتأثر بها المقيمون في لندن جراء التغيرات الجديدة في قوانين الاقامة التي اقرتها الحكومة البريطانية.

واستعرض مدير عام البنك الوطني في لندن فوزي الدجاني الخدمات العقارية المتكاملة التي يقدمها البنك الوطني في لندن والتي تشهد اقبالا متزايدا من قبل العملاء، وذلك لما تتمتع به هذه الخدمات من مزايا تنافسية، مؤكدا ان البنك الوطني يراعي في خدماته العقارية ما يحتاجه عملاؤه ويحرص على توفيرها بالمرونة في الاجراءات بالاضافة الى الكثير من التسهيلات.

ارتفاع الطلب

من جانبه، وخلال استعراضه لأداء سوق العقار الفاخر في وسط لندن، قال رئيس البحوث العقارية في شركة Knight Frank ليام بيلي ان أسعار العقار السكني الفاخر في وسط لندن قد ارتفعت بواقع %21 منذ يناير 2008 عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية بعد انهيار ليمان براذرز، مقارنة مع %7 في المناطق الأخرى في لندن وانخفاضها بواقع %11 في المملكة المتحدة عموما، مشيرا الى ان أسعار العقار السكني الفاخر في وسط لندن قد واصلت الارتفاع خلال الـ35 شهراً الماضية، وبلغ معدل نموها في شهر سبتمبر الماضي %7 على أساس سنوي، و%0.7 على أساس شهري.

وقال انه على الرغم من استمرار ارتفاع اسعار العقار السكني في وسط لندن، فان هذه الارتفاعات لم تؤثر على استمرار الطلب على الشراء.وأضاف ان حجم طلب تسجيلات الشراء الجديدة قد ارتفعت بواقع %28 في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار الى ان الاهتمام المتزايد بالشراء قد انعكس في ارتفاع حجم المبيعات العقارية، اذ ارتفع حجم مبيعات العقار السكني الفاخر في وسط لندن منذ بداية العام الحالي بنسبة %47.8 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

عائد مرتفع

وأظهر ان متوسط العائد السنوي على العقار السكني الفاخر وسط لندن قد تجاوز %10، مشيراً الى ان مؤشر ثقة المستثمرين يعكس تحسناً مستمراً في الطلب على سوق العقار السكني.

والى جانب هذا الارتفاع المستمر في الطلب، قال بيلي ان الطلب على العقار السكني الفاخر في وسط لندن يفوق العرض بكثير، حيث يبلغ عدد الطلبات السنوية على الوحدات الخاصة في وسط لندن 4.186 عقاراً سنوياً في مقابل العرض الذي لا يتجاوز 1.970 عقارا.كما ان ارتفاع نشاط الصفقات العقارية ادى الى تراجع عدد العقارات القائمة المعروضة المعروضة للبيع، والتي تراجعت في شهر سبتمبر الماضي بنسبة %8 مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2012.

طلب خارجي

كما رصد بيلي نسبة الطلب على العقار البريطاني من خارج المملكة المتحدة والذي بلغ %48 العام الماضي، وبالمقارنة بالعواصم العالمية، رأى بيلي ان لندن تحتل المركز الثاني فيما يتعلق بالعقارات الفخمة تسبقها مدينة نيويورك وتليها باريس، بينما تتصدر لندن المدن التي تصنف وفق اصحاب الدخل المرتفع ورجال الاعمال وتليها نيويورك وسنغافورة.

وتوقع بيلي استمرار نمو اسعار العقارات السكنية الفاخرة، مشيراً الى أنه في ابريل الفائت أطلقت الحكومة البريطانية برنامج دعم لشراء العقارات والرهن العقاري مما ساهم في دعم سوق العقار السكني بشكل خاص، وقد أظهر مؤشر حجم مبيعات العقار السكني ارتفاعاً ملحوظاً جداً.

قوانين الاقامة

اما الشريك في شركة تشارلز راسل، روبرت بلوور فقد اسهب في الحديث عن التغيرات الأخيرة في قوانين الاقامة في المملكة المتحدة والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ 6 ابريل الماضي موضحا ان هذه التغيرات الأخيرة التي أقرتها الحكومة البريطانية تأتي بهدف تحديد الظروف والحالات التي بموجبها يتم اعتبار الفرد مقيما في المملكة المتحدة.

وأشار بلوور الى ان هذه القوانين تم تحديثها لتكون أكثر بساطة ووضوحا من سابقاتها وتتيح للفرد الاقامة لمدة أطول في المملكة المتحدة دون ان يتم اعتباره خلال هذه الفترة مقيماً خاضعاً لقوانين الاقامة.

وعن مدى تأثر الكويتيين بهذه القوانين الجديدة، اشار بلوور الى أنه وفق القوانين الجديدة أصبح بامكان الكويتيين الذين يملكون عقارات في المملكة المتحدة لغرض قضاء اجازاتهم الاقامة لغاية 120 يوماً من كل سنة ضريبية دون ان يتم اعتبارهم كمقيمين مطالبين بدفع ضرائب.

وأضاف بلوور ان هذا القانون ينطبق في حال لم يسبق للكويتيين مالكي العقارات الاقامة في المملكة المتحدة خلال السنوات الضريبية الثلاث الأخيرة، كما أنه يتوجب ألا يكون لديهم أي روابط اخرى بالمملكة المتحدة مثل عقد عمل او عائلة.وعليه فان القوانين الجديدة تنطبق على الافراد الذين كانوا مقيمين خاضعين لنظام الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية.

ملاك العقار

اما فيما يتعلق بملكية العقارات في المملكة المتحدة، فأوضح بلوور أنها أحد العناصر التي يتم اعتمادها لتحديد نوعية الاقامة وفق القوانين الجديدة، لافتاً الى انه من الضروري لأي شخص معني بهذه التغييرات الجديدة الخاصة بقوانين الاقامة، وخاصة الذين يسعون لشراء عقارات، طلب المساعدة والاستشارة القانونية لتوضيح طبيعة وضعه القانوني.

القوانين الجديدة للإقامة

شرح بلوور العنصرين الجديدين اللذين تناولتهما القوانين الجديدة للاقامة، حيث يحدد العنصر الأول عدد الأيام التي قضاها الفرد في بريطانيا خلال أي سنة ضريبية والتي تبدأ عادة من 6 ابريل الى 5 ابريل من العام الذي يليه.أما العنصر الثاني في القانون الجديد فيتعلق بروابط الفرد بالمملكة المتحدة من خلال عقد عمل ومكان الاقامة والارتباطات العائلية سواء كانت زوجة أو أطفالاً دون 18 عاماً مقيمين في المملكة المتحدة.

الخدمات العقارية التي يوفرها «الوطني»

< بيع وشراء العقارات: المساعدة في ايجاد العقار المناسب او عرض العقار الحالي للبيع بأسعار تنافسية وذلك من خلال علاقات البنك مع عدد من الوكالات العقارية الموثوق يها.

< الاستئجار أو التأجير: المساعدة في ايجاد مستأجر مناسب للعقار المعروض او العثور على عقار مناسب من خلال العلاقة الوثيقة مع وكالات عقارية عريقة في هذا المجال.

< تقييم العقار: من خلال عدد من الخبراء العقاريين الذين يقدمون التقييم الملائم للعقار المطروح بيعه او شراؤه.

< الاستشارات القانونية: تعيين محامين لانهاء كافة الاجراءات القانونية المتعلقة ببيع او شراء العقار.

< تأمين العقار ومحتوياته: توفير تغطية تأمينية للاضرار التي قد يتعرض لها العقار ومحتوياته مما يوفر الجهد والمصاريف.

< تسديد الفواتير: تشمل تسديد الفواتير الدورية نيابة عن العميل كالكهرباء والماء والغاز والتلفون في مواعيدها المحددة اثناء غيابه.

< الاحتفاظ بسندات الملكية: الاحتفاظ بكافة السندات المتعلقة بالعقار وملكيته بالاضافة الى مفاتيح اضافية للعقار في صندوق خاص.

< كشوف مصاريف العقار: توفير كشف حساب مفصل عند الطلب يتيح للعميل الاطلاع على المصاريف الخاصة بالعقار خلال فترة محددة.

< التمليك الحر او تمديد عقد التمليك: توفير محام للاشراف وانهاء عملية شراء حق التمليك الحر او تمديد عقد التمليك او شطب واضافة أي فرد من سجل ملكية العقار.

< خدمات الاوفشور: وهي الخدمات اللازمة لتأسيس وادارة شركات في المناطق الحرة.