جوهر: مخالفات ترقى إلى «الجرم الجنائي» في «الاستثمارات الصناعية»

شن نائب رئيس مجلس الادارة في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية حسين جوهر هجوما لاذعاً على الإدارة السابقة للشركة، متهماً إياها «بمخالفات جسيمة ترقى الى الجرم الجنائي».

ولفت جوهر للصحافيين على هامش في الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 80.36 في المئة، «إن الشركة لم تكن فيها ادارة فعلية في السابق ومجلس الادارة السابق كان مغيبا عن المعلومات وليس لديه معرفة دقيقة بالامور الداخلية ولم يكن لدى الشركة تنظيم ادارة او قانوني، او خريطة تنظيمية او لوائح او وصف وظيفي ولم يكن فيها عمل بل بطالة حتى انه لم يكن فيها عقود عمل، وان تقاريرالمدققين لم تكن تعرض على مجلس الادارة».

وأضاف «تم اكتشاف مخالفات جسيمة ترقى الى الجرم الجنائي الى جانب اكتشاف مخالفات كبيرة واخرى متوسطة، ما اوقع الشركة في مخالفات لدى الجهات الرقابية كلفتها نحو 197 الف دينار غرامات، بينما كان الامر لا يتطلب اكثر من 10 دقائق للرد على اي استفسار يتعلق بالشركة من البنك المركزي لكن ذلك لم يحصل ما تسبب في تلك المخالفات، كما ان التأخير الكبير في تقديم البيانات المالية للجهات المعنية تسبب في ايقاف سهم الشركة عن التداول، منوها بأن الجهات الرقابية تحتاج الى متابعة معها».

وقال جوهر في سياق رده على استفسارات المساهمين ان الشركة انتهت تقريبا من سداد مبلغ 2.9 مليون دينار من مديونية بسيطة تبلغ نحو 3.5 مليون دينار لثلاث بنوك محلية، في حين هناك مديونية كبيرة قيمتها 61 مليون دينار تم سداد مبلغ 6 ملايين دينار منها بقية 55 مليونا، تم تقديم عرض تسوية 70 في المئة منها مقابل اصول، وجار الآن التفاوض لاعادة جدولتها مرة ثانية، حيث ان عملية اعادة الجدولة الاولى التي رتبها مجلس الادارة السابق لا تتوافق مع قدرات الشركة، حيث انه كان مطلوبا من الشركة سداد اقساط للبنوك الدائنة بقيمة 9 ملايين دينارسنويا كأقساط وفوائد بينما امكاناتها لا تستطيع الوفاء بها.

واضاف ان البيانات المالية لغاية سهر سبتمبر الماضي جاهزة بانتظار اعتمادها من قبل مدقق الحسابات اولا لاعتمادها من قبل مجلس الادارة، وتوقع انجاز ذلك بعد العيد.

وابلغ حسين جوهر المساهمين بانه تم الاتفاق بان يتقدم كل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي باستقالاتهم من مناصبهم وجرى تشكيل مجلس ادارة من جديد وتكليف نائب الرئيس (حسين جوهر) بتولي زمام الامور بالشركة الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد.

وكشف جوهر في دردشة مع الصحافيين على هامش الاجتماع ان مجلس الادارة الحالي للشركة تقدم بطلب تسوية للبنوك الدائنة وهي بنوك محلية بقيادة البنك الصناعي وتضم البنك التجاري وبيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي الكويتي لاستدخال اصول داخلية وخارجية تملكها الشركة تتمثل في حصص في شركات تابعة واخرى زميلة وحصص في صناديق اجنبية مقابل المديونية، منوها بأن المفاوضات جارية في هذا الشأن وتوقع التوصل الى تفاهم بما لا يشكل ضررا او ضرارعلى الطرفين.

وبشأن تقييم تلك الاصول قيد التفاوض مع البنوك بين حسين جوهر بان مجلس ادارة الشركة قدم تقييمات بالقيمة العادلة لتلك الاصول.

واشار ردا على سؤال بشأن مستقبل الشركة بانه بالتوازي مع اعادة جدولة مديونية الشركة تم وضع خطة عمل ستعرض على مجلس الادارة المنتخب لدراستها ووضعها موضع التطبيق على ان يتم ذلك بعد الانتهاء من الاجراءات الداخلية التي تقوم بها الشركة حاليا لترتيب وضعها الداخلي، وتوقع وضع خطة العمل موضع التطبيق في بداية السنة المالية 2014.

وتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة، وفاز كل من الشركة التجارية العقارية، الشركة المتحدة للمنتزهات، شركة جبلة القابضة، شركة مجمعات الاسواق، حسين جوهر، شركة وارة العقارية، وعبد الوهاب معرفي، في حين فاز كل من محمود الجعفر عضو احتياط اول، وشركة المتاجرة العقارية عضو احتياط ثان. ووفق معلومات حصلت عليها «الراي» فإن النية تتجه الى انتخاب عبد الوهاب معرفي رئيسا لمجلس الادارة وحسين جوهر نائبا للرئيس.

3 موظفين يطالبون

بـ 2.2 مليون دينار مكافآت

اشار حسين جوهر الى ان هناك ثلاثة موظفين رفعوا دعاوى على الشركة يطالبون بتعويضات ومكافآت نهاية الخدمة بملبغ اجمالي قدره 2.22 مليون دينار، بينهم مسؤول كبير في الشركة يطالب لوحده بمبلغ 1.5 مليون دينار، ومستشار وموظفة يطالب كل منهما بمبلغ 360 الف دينار.

وقال ان هؤلاء يطالبون بتعويضات بحجة وجود عرف في الشركة بهذا الشأن، مضيفا انه يوجد قانون في البلد ولا يوجد مثل هذه الاعراف في اي شركة كويتية.