"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الوطني

رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" تصنيفاتها الائتمانية طويلة وقصيرة الأمد لبنك أبوظبي الوطني من "A+/A-1" إلى "AA-/A-1+"، وذلك بحسب تقرير نشرته الوكالة بعنوان: "رفع التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الوطني إلى درجة "AA-/A-1+" مع احتمال كبير بتلقيه دعم حكومي؛ والنظرة المستقبلة مستقرة".

وقال تيموشين إنجن محلل الائتمان في وكالة "ستاندرد آند بورز": "قمنا الآن بتصنيف بنك أبوظبي الوطني (NBAD) على أنه كيان مرتبط بالحكومة، ولديه "علاقة وثيقة" و"دور هام جداً" مع حكومة أبوظبي، وهذا يؤدي إلى احتمال تلقيه دعم استثنائي من حكومة أبوظبي.

لذلك قمنا برفع التصنيف طويل الأمد للبنك نقطتين عن تصنيف حافظة البنك الائتمانية غير المدعومة (SACP) نظراً للدعم الاستثنائي المقدم من الحكومة، مقارنة مع نقطة واحدة في السابق".

وذكر التقرير أنه بموجب معايير وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة، إنّ هناك احتمال كبير لتلقي البنك دعماً استثنائياً من حكومة أبوظبي، واستندت في ذلك إلى العلاقة الوثيقة جداً ما بين البنك وحكومة أبوظبي، المساهم الذي يتحكم فيه ويمتلك 70 في المائة من حصته، وإلى الدور الهام جداً الذي يلعبه البنك في حكومة أبوظبي الذي تربطه بها علاقات متميزة، حيث يمتلك البنك حسابات رئيسية للعديد من دوائر حكومة أبوظبي والكيانات المرتبطة بها، والذي من الطبيعي أن يكون لديه علاقات إيداع قوية معها.

كما يعد البنك مانحاً هاماً للقروض لحكومة أبوظبي والكيانات المرتبطة بها وجرت العادة بأن يخصص البنك جزءاً كبيراً من قروضه لهذه الأغراض.

وأضاف تيموشين: "يعكس تقييمنا لحافظة البنك الائتمانية غير المدعومة (SACP) عند الدرجة "a" المستوى الابتدائي لتصنيفها بدرجة "bbb-"، بالإضافة إلى مكانته التجارية الرائدة في أبوظبي، وقدرته القوية على تحقيق الأرباح، وقيمته السوقية القوية جداً، والتمويل والسيولة الكافية".

أما فيما يخص النظرة المستقبلية فقد ذكر التقرير بأنها مستقرة وهذا يعكس وجهة نظر الوكالة بأن المكانة المحلية السائدة لبنك أبوظبي الوطني تتمتع بمستوى جيد من الأمان، ويرجع ذلك إلى العلاقة القوية مع حكومة أبوظبي، والتي ينبغي أن تمكّنه من تحقيق أرباح تشغيلية قوية.

كما يجب أن تمكن البنك من العمل بقيمة سوقية قوية جداً، والتي تم قياسها وفقاً لمعدل رأس المال المعدّل بحسب المخاطر بأكثر من 15 في المائة على مدى الأشهر 18-24 القادمة.

وأضاف التقرير بأن منح تصنيفاً سلبياً قد ينتج عن سينايرو انخفاض القيمة السوقية للبنك بشكل كبير. لقد تباطأ النمو الائتماني في دولة الإمارات العربية المتحدة بحدة على مدى السنوات الأربعة الماضية، وعلى الرغم من أن هذه ليست القضية الأساسية، فإن عودة تسارع وتيرة النمو الائتماني أو عمليات الاستحواذ الكبيرة ستكون السبب المحتمل وراء حدوث مثل هذا السيناريو.

ووفقاً للتقرير إن رفع التصنيف سيتطلب إما رفع تصنيف الحافظة الائتمانية غير المدعومة (SACP) لبنك أبو ظبي الوطني من "a" إلى "a+"، أو رفع التصنيف السيادي لحكومة أبوظبي بنقطتين من "AA" إلى "AAA". ورأت بأنه من المستبعد جداً وقوع أي من هذه السيناريوهات.